النائب حمزة الحوامدة: لسنا أمام موازنة جديدة بل إعلان نوايا… وآن الأوان لصناعة الحلول لا إدارة الأزمات
الوقائع الإخباري: أكد النائب حمزة الحوامدة أن مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي يمثل "إعلان نوايا لمستقبل الوطن أكثر من كونه موازنة جديدة”، مشدداً على ضرورة الانتقال من إدارة الأزمات إلى صناعة الحلول عبر اشتباك تنموي حقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأعرب الحوامدة في كلمته تحت قبة البرلمان عن شكره للجنة المالية "على الجهد الكبير الذي بذلته رغم تشكيلها الحديث واشتباكها الحزبي الوطني المتنوع”، مؤكداً تأييده لما ورد في كلمة كتلة حزب الميثاق الوطني.
موازنة تشغيلية… وأرقام لا يمكن التعليق عليها
وقال الحوامدة إن الموازنة الحالية "تشغيلية بامتياز”، إذ يبلغ حجمها 13 مليار دينار يذهب منها 11 ملياراً كرواتب ونفقات تشغيلية وإعفاءات، فيما يُخصص قرابة ملياري دينار لخدمة الدين، مضيفاً:
"لا نملك ترف التعليق التفصيلي على الأرقام، ولا الوقت الكافي لتعديلها، لكننا جميعاً في خندق الوطن”.
ورغم إدراكه لشعور المواطن بأن الحكومة لا تفي حتى بمتطلبات العيش الآمن، شدد الحوامدة على ضرورة تقدير قدرة الحكومة على الصمود أمام الجوائح والكوارث والتقلبات الإقليمية واستدامة الأمن الاجتماعي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
دعوة لدراسة اكتوارية وحلول اقتصادية عاجلة
وأشار الحوامدة إلى أن الأزمة الاقتصادية ليست أردنية فحسب، مستشهداً بالوضع في ألمانيا التي "تغلق فيها شركة كل 22 دقيقة خلال هذا العام”، إلا أنه أكد أن ذلك "لا يبرر للحكومة الصمت”، مطالباً بإجراء دراسة اكتوارية تشمل التأمينات والتقاعد ووضع حلول سريعة للأثر الاجتماعي والاقتصادي.
مقترحات تشريعية وتنموية: حاضنة للاستثمار الوطني وشراكة واسعة مع القطاع الخاص
وقدّم الحوامدة مجموعة من المقترحات أبرزها:
إنشاء حاضنة للاستثمار الوطني عبر استدعاء رجال الأعمال الأردنيين الذين يستثمرون خارج البلاد بأموال تتجاوز 20 مليار دينار، وتوفير بيئة تشريعية جاذبة لإعادة توظيف هذه الأموال داخل الأردن.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر نماذج BOT وBBO وPPP "كما دعا إليها جلالة الملك”.
تعديل المادة (25/أ) من قانون الجامعات الأردنية لتخصيص 5% من دخل الجامعات لدعم التنمية والبحث العلمي، مع اقتراح تخصيص 1% لإنشاء مشاريع تنموية اقتصادية في المحافظات وفق ميزاتها النسبية.
جرش… محافظة بلا مشاريع تنموية رغم ميزاتها السياحية والزراعية
وانتقد الحوامدة غياب المشاريع التنموية في محافظة جرش، رغم ميزاتها الجغرافية والسياحية والزراعية، مشيراً إلى عدم وجود قانون يسمح بإقامة مدينة صناعية فيها، ومقترحاً مشاريع جديدة مثل التلفريك والحدائق البيئية.
مطالب خدمية ملحّة… ومستشفى بمواصفات حديثة
وطالب الحوامدة بإنشاء مستشفى جديد في جرش يضم:
قسم القلب
قسم الأعصاب
وحدة عناية حديثة
مركز أمومة وطفولة
إعادة تأهيل قسم الكلى
تزويده بكادر طبي كافٍ
مؤكداً أن المستشفى الحالي "لم يعد يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الصحية”.
البيئة ومؤشرات الأداء
وبصفته عضواً في لجنة البيئة، دعا الحوامدة إلى وضع مؤشرات أداء واضحة KPI لسياسات الوزارة وإجراءاتها، ترتبط بمقاييس الـESI، مشيراً إلى أن التشريعات الحالية عامة وغير كافية للقياس.
شكر لعدد من الوزراء
واختتم الحوامدة كلمته بتوجيه الشكر لعدد من الوزراء، منهم وزير الشؤون السياسية معالي عبد المنعم العودات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير العمل، ووزيرة التنمية الاجتماعية على جهودهم.
وأعرب الحوامدة في كلمته تحت قبة البرلمان عن شكره للجنة المالية "على الجهد الكبير الذي بذلته رغم تشكيلها الحديث واشتباكها الحزبي الوطني المتنوع”، مؤكداً تأييده لما ورد في كلمة كتلة حزب الميثاق الوطني.
موازنة تشغيلية… وأرقام لا يمكن التعليق عليها
وقال الحوامدة إن الموازنة الحالية "تشغيلية بامتياز”، إذ يبلغ حجمها 13 مليار دينار يذهب منها 11 ملياراً كرواتب ونفقات تشغيلية وإعفاءات، فيما يُخصص قرابة ملياري دينار لخدمة الدين، مضيفاً:
"لا نملك ترف التعليق التفصيلي على الأرقام، ولا الوقت الكافي لتعديلها، لكننا جميعاً في خندق الوطن”.
ورغم إدراكه لشعور المواطن بأن الحكومة لا تفي حتى بمتطلبات العيش الآمن، شدد الحوامدة على ضرورة تقدير قدرة الحكومة على الصمود أمام الجوائح والكوارث والتقلبات الإقليمية واستدامة الأمن الاجتماعي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
دعوة لدراسة اكتوارية وحلول اقتصادية عاجلة
وأشار الحوامدة إلى أن الأزمة الاقتصادية ليست أردنية فحسب، مستشهداً بالوضع في ألمانيا التي "تغلق فيها شركة كل 22 دقيقة خلال هذا العام”، إلا أنه أكد أن ذلك "لا يبرر للحكومة الصمت”، مطالباً بإجراء دراسة اكتوارية تشمل التأمينات والتقاعد ووضع حلول سريعة للأثر الاجتماعي والاقتصادي.
مقترحات تشريعية وتنموية: حاضنة للاستثمار الوطني وشراكة واسعة مع القطاع الخاص
وقدّم الحوامدة مجموعة من المقترحات أبرزها:
إنشاء حاضنة للاستثمار الوطني عبر استدعاء رجال الأعمال الأردنيين الذين يستثمرون خارج البلاد بأموال تتجاوز 20 مليار دينار، وتوفير بيئة تشريعية جاذبة لإعادة توظيف هذه الأموال داخل الأردن.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر نماذج BOT وBBO وPPP "كما دعا إليها جلالة الملك”.
تعديل المادة (25/أ) من قانون الجامعات الأردنية لتخصيص 5% من دخل الجامعات لدعم التنمية والبحث العلمي، مع اقتراح تخصيص 1% لإنشاء مشاريع تنموية اقتصادية في المحافظات وفق ميزاتها النسبية.
جرش… محافظة بلا مشاريع تنموية رغم ميزاتها السياحية والزراعية
وانتقد الحوامدة غياب المشاريع التنموية في محافظة جرش، رغم ميزاتها الجغرافية والسياحية والزراعية، مشيراً إلى عدم وجود قانون يسمح بإقامة مدينة صناعية فيها، ومقترحاً مشاريع جديدة مثل التلفريك والحدائق البيئية.
مطالب خدمية ملحّة… ومستشفى بمواصفات حديثة
وطالب الحوامدة بإنشاء مستشفى جديد في جرش يضم:
قسم القلب
قسم الأعصاب
وحدة عناية حديثة
مركز أمومة وطفولة
إعادة تأهيل قسم الكلى
تزويده بكادر طبي كافٍ
مؤكداً أن المستشفى الحالي "لم يعد يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الصحية”.
البيئة ومؤشرات الأداء
وبصفته عضواً في لجنة البيئة، دعا الحوامدة إلى وضع مؤشرات أداء واضحة KPI لسياسات الوزارة وإجراءاتها، ترتبط بمقاييس الـESI، مشيراً إلى أن التشريعات الحالية عامة وغير كافية للقياس.
شكر لعدد من الوزراء
واختتم الحوامدة كلمته بتوجيه الشكر لعدد من الوزراء، منهم وزير الشؤون السياسية معالي عبد المنعم العودات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير العمل، ووزيرة التنمية الاجتماعية على جهودهم.