المنتدى الاقتصادي الأردني يبحث مسارات التحديث والتطوير في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
الوقائع الإخباري: عقد المنتدى الاقتصادي الأردني، جلسة حوارية، خُصصت لبحث مسارات التطور والتحديث في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وذلك بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود، وبمشاركة رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة "شادي رمزي" المجالي، وهو أيضا عضو الهيئة العامة في المنتدى، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للمنتدى.
ورحب رئيس المنتدى، مازن الحمود، برئيس السلطة، مشيرا إلى أن توليه منصبه الجديد يأتي في مرحلة تشهد فيها العقبة حراكا تنمويا متسارعا وتطورات متلاحقة تستدعي المتابعة الدقيقة من مجتمع الخبراء والقطاع الخاص.
وأشار الحمود، إلى أن العقبة لطالما كانت محورًا مهمًا للنمو الاقتصادي، وأن الزخم الذي بدأ يظهر مجددًا يعكس وجود إدارة فاعلة تعمل من موقع الدراية بتاريخ العقبة ومسارها المؤسسي، مبينا أن المنتدى يتابع أيضًا حجم الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد للعقبة، لافتا إلى الزيارات المتكررة التي يجريها جلالة الملك للمنطقة، تتخللها اجتماعات موسعة يترأسها جلالته بحضور رئيس السلطة.
وأكّد أن المنتدى يرى في العقبة أحد المحركات الاستراتيجية لنمو الاقتصاد الأردني، وأنه سيواصل متابعة التطورات فيها بالتعاون مع سلطة المنطقة الخاصة، انطلاقًا من إيمانه بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الطريق الأسرع لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية في المملكة.
رئيس السلطة "شادي رمزي" المجالي، قال إن العقبة تدخل بعد 3 أشهر عامها 25 كمنطقة اقتصادية خاصة، وقد شهدت خلال هذه الفترة "قفزات ضخمة للغاية" جعلتها اليوم مدينة مختلفة تمامًا عمّا كانت عليه قبل ربع قرن، سواء من حيث السكان أو مشاريع البنية التحتية أو المنظومة السياحية واللوجستية.
وأوضح المجالي أن عدد سكان العقبة ارتفع من نحو 50 ألف نسمة عند إعلانها منطقة خاصة إلى أكثر من 220 ألف نسمة حاليا، في حين توسع القطاع الفندقي من 2000 غرفة إلى نحو 6500 غرفة تشكل ما نسبته 20 بالمئة من إجمالي الغرف الفندقية في الأردن.
وقال: "الأرقام وحدها تكشف حجم النقلة التي شهدتها العقبة، وهي نقلة رافقتها توقعات أعلى ودور أكبر للمجتمع المحلي والقطاعين العام والخاص".
وأضاف أن العقبة باتت اليوم قائمة على ثلاثة أعمدة رئيسية يجب الحفاظ على انسجامها: السياحة، والتجارة واللوجستيات بما فيها الموانئ والمصانع، والمجتمع المحلي، موضحًا أن تحقيق التوازن بين هذه الأعمدة هو التحدي الأكبر لاستدامة نجاح العقبة، لأن "أي خلل في أحدها ينعكس مباشرة على العمودين الآخرين".
وقال المجالي إن الدراسات كشفت حجم التوسع الذي شهدته المدينة وتعاظم عدد شركائها، مشيرًا إلى أن اهتمام المؤسسات الحكومية بالعقبة اليوم أكبر بكثير مما كان عليه سابقًا، نظرًا لطبيعتها الاستراتيجية ودورها في منظومة التجارة الوطنية.
وأشار إلى أن المشهد التنموي في العقبة يضم مشاريع ضخمة ناجحة، وأخرى متعثرة يجري التعامل معها، وبعض المشاريع التي أُوقفت لأسباب موضوعية.
لكنه أكد أن "القادم أفضل"، وأن خطط السلطة وشركة تطوير العقبة تتضمن مسارات إصلاح وتنفيذ واضحة.
وكشف المجالي عن أرقام جديدة تعكس حجم الدور الحيوي للعقبة في الاقتصاد الوطني، أبرزها دخول وخروج نحو 4000 شاحنة يوميا، ومرور 75% من استيراد وتصدير المملكة عبر موانئها، وقدرتها على استقبال 30 سفينة في الوقت ذاته عبر 12 ميناء.
وأضاف: "العقبة هي الحبل السري للمملكة، وأي توقف لمدة 24 ساعة في الموانئ أو الطرق أو خدمات الحاويات أو الغاز أو الوقود أو الفايبر للإنترنت قد يؤدي إلى خلل واسع".
وأوضح أن موقع العقبة يشكل نقطة تقاطع بين حدود دولية متعددة، إضافة إلى المطار والمعابر البحرية، وهو ما يتطلب تنسيقًا مستمرا بين كافة الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن حجم العمليات اليومية يفوق ما تشهده محافظات أخرى بأضعاف.
وفي حديثه عن المشاريع الوطنية الكبرى المقبلة إلى العقبة، أكد المجالي أن المدينة ستكون مركزا رئيسيا لثلاثة مشاريع استراتيجية: أولها مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر بطاقة 300 مليون متر مكعب سنويا، منها 50 مليونا للعقبة و250 مليونا لعمان، والثاني مشروع سكة الحديد لربط مناجم الشيدية والمناطق الصناعية بموانئ العقبة، إلى جانب خط مخصص للبوتاس يمتد من البحر الميت إلى الميناء الجنوبي.
وأضاف ان المشروع الثالث فهو مشاريع الهيدروجين الأخضر التي تقدمت لها 15 شركة، إحداها أنهت دراساتها ومن المتوقع توقيع اتفاقها خلال الأشهر المقبلة.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يتطلب تنسيقًا عاليًا بسبب محدودية الساحل المتاح في العقبة، إذ لا يتجاوز 27 كيلومترًا، منها 7 كيلومترات محمية طبيعية، فيما تُوزع المساحة المتبقية بين السياحة والموانئ والصناعة والأمن، ومشاريع المياه، والكهرباء، والاتصالات.
وفيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية الجارية، أكد المجالي أن مرسى زايد بدأ فعليًا بتنفيذ مشروعه الأول "الريفيرا هايتس" الذي يضم أربعة أبراج بارتفاع يصل إلى 34 طابقًا تشمل 1290 شقة ومرافق خدمية كاملة، إضافة إلى إعادة تأهيل شاطئ يمتد 500 متر، كما يجري العمل على إعادة تطوير محطة الكروز السياحية لتصبح بمستوى عالمي.
وأشار إلى أن حلبة الفورمولا في العقبة ستكتمل مرحلتها الأولى منتصف عام 2026 بطول 6 كيلومترات، إلى جانب إنشاء "جوكر تراك" ومساحات لهواة السيارات، كما يجري تجهيز متحف الطائرات قرب المطار، والذي سيضم طائرات تاريخية أهديت من جلالة الملك.
ولفت إلى أن السلطة تعمل أيضًا على إنشاء نادي رماية بمواصفات أولمبية، وتوسيع فعاليات الأنشطة الرياضية والترفيهية لجذب المزيد من الزوار، إلى جانب تطوير المدارس والحدائق والبنية التحتية للخدمات.
ونوه المجالي إلى أن العقبة تعمل ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي عبر سبعة محاور تشمل 29 هدفا، نتج عنها قرابة 190 مشروعا، فيما أقر مجلس المفوضين الجديد 54 مشروعا إضافيا.
وفيما يتعلق بالمطار، قال المجالي إنّ السلطة ستنفذ عملية تحديث شاملة خلال ستة أشهر تمهيدا لطرحه كمرفق تشغّله شركة عالمية، على أن تشمل عملية التشغيل الجديدة بناء قاعات وصول ومغادرة حديثة وتطوير الأراضي المحيطة به للصناعات والخدمات.
وختم المجالي بالقول إن العقبة تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب إدارة دقيقة وحوارا مع المجتمع المحلي وانخراطا أوسع من القطاع الخاص، مع الالتزام بأن تبقى المدينة نقطة قوة اقتصادية للمملكة ووجهة سياحية واعدة.
وفي نهاية الجلسة دار نقاش موسّع بين الحضور، تناول أبرز التحديات والفرص المرتبطة بمستقبل العقبة، وتبادل المشاركون وجهات النظر حول آليات تعزيز دورها الاقتصادي والاستثماري، مؤكدين أهمية استمرار الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم مسيرة التطوير في المنطقة.
ورحب رئيس المنتدى، مازن الحمود، برئيس السلطة، مشيرا إلى أن توليه منصبه الجديد يأتي في مرحلة تشهد فيها العقبة حراكا تنمويا متسارعا وتطورات متلاحقة تستدعي المتابعة الدقيقة من مجتمع الخبراء والقطاع الخاص.
وأشار الحمود، إلى أن العقبة لطالما كانت محورًا مهمًا للنمو الاقتصادي، وأن الزخم الذي بدأ يظهر مجددًا يعكس وجود إدارة فاعلة تعمل من موقع الدراية بتاريخ العقبة ومسارها المؤسسي، مبينا أن المنتدى يتابع أيضًا حجم الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد للعقبة، لافتا إلى الزيارات المتكررة التي يجريها جلالة الملك للمنطقة، تتخللها اجتماعات موسعة يترأسها جلالته بحضور رئيس السلطة.
وأكّد أن المنتدى يرى في العقبة أحد المحركات الاستراتيجية لنمو الاقتصاد الأردني، وأنه سيواصل متابعة التطورات فيها بالتعاون مع سلطة المنطقة الخاصة، انطلاقًا من إيمانه بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الطريق الأسرع لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية في المملكة.
رئيس السلطة "شادي رمزي" المجالي، قال إن العقبة تدخل بعد 3 أشهر عامها 25 كمنطقة اقتصادية خاصة، وقد شهدت خلال هذه الفترة "قفزات ضخمة للغاية" جعلتها اليوم مدينة مختلفة تمامًا عمّا كانت عليه قبل ربع قرن، سواء من حيث السكان أو مشاريع البنية التحتية أو المنظومة السياحية واللوجستية.
وأوضح المجالي أن عدد سكان العقبة ارتفع من نحو 50 ألف نسمة عند إعلانها منطقة خاصة إلى أكثر من 220 ألف نسمة حاليا، في حين توسع القطاع الفندقي من 2000 غرفة إلى نحو 6500 غرفة تشكل ما نسبته 20 بالمئة من إجمالي الغرف الفندقية في الأردن.
وقال: "الأرقام وحدها تكشف حجم النقلة التي شهدتها العقبة، وهي نقلة رافقتها توقعات أعلى ودور أكبر للمجتمع المحلي والقطاعين العام والخاص".
وأضاف أن العقبة باتت اليوم قائمة على ثلاثة أعمدة رئيسية يجب الحفاظ على انسجامها: السياحة، والتجارة واللوجستيات بما فيها الموانئ والمصانع، والمجتمع المحلي، موضحًا أن تحقيق التوازن بين هذه الأعمدة هو التحدي الأكبر لاستدامة نجاح العقبة، لأن "أي خلل في أحدها ينعكس مباشرة على العمودين الآخرين".
وقال المجالي إن الدراسات كشفت حجم التوسع الذي شهدته المدينة وتعاظم عدد شركائها، مشيرًا إلى أن اهتمام المؤسسات الحكومية بالعقبة اليوم أكبر بكثير مما كان عليه سابقًا، نظرًا لطبيعتها الاستراتيجية ودورها في منظومة التجارة الوطنية.
وأشار إلى أن المشهد التنموي في العقبة يضم مشاريع ضخمة ناجحة، وأخرى متعثرة يجري التعامل معها، وبعض المشاريع التي أُوقفت لأسباب موضوعية.
لكنه أكد أن "القادم أفضل"، وأن خطط السلطة وشركة تطوير العقبة تتضمن مسارات إصلاح وتنفيذ واضحة.
وكشف المجالي عن أرقام جديدة تعكس حجم الدور الحيوي للعقبة في الاقتصاد الوطني، أبرزها دخول وخروج نحو 4000 شاحنة يوميا، ومرور 75% من استيراد وتصدير المملكة عبر موانئها، وقدرتها على استقبال 30 سفينة في الوقت ذاته عبر 12 ميناء.
وأضاف: "العقبة هي الحبل السري للمملكة، وأي توقف لمدة 24 ساعة في الموانئ أو الطرق أو خدمات الحاويات أو الغاز أو الوقود أو الفايبر للإنترنت قد يؤدي إلى خلل واسع".
وأوضح أن موقع العقبة يشكل نقطة تقاطع بين حدود دولية متعددة، إضافة إلى المطار والمعابر البحرية، وهو ما يتطلب تنسيقًا مستمرا بين كافة الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن حجم العمليات اليومية يفوق ما تشهده محافظات أخرى بأضعاف.
وفي حديثه عن المشاريع الوطنية الكبرى المقبلة إلى العقبة، أكد المجالي أن المدينة ستكون مركزا رئيسيا لثلاثة مشاريع استراتيجية: أولها مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر بطاقة 300 مليون متر مكعب سنويا، منها 50 مليونا للعقبة و250 مليونا لعمان، والثاني مشروع سكة الحديد لربط مناجم الشيدية والمناطق الصناعية بموانئ العقبة، إلى جانب خط مخصص للبوتاس يمتد من البحر الميت إلى الميناء الجنوبي.
وأضاف ان المشروع الثالث فهو مشاريع الهيدروجين الأخضر التي تقدمت لها 15 شركة، إحداها أنهت دراساتها ومن المتوقع توقيع اتفاقها خلال الأشهر المقبلة.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يتطلب تنسيقًا عاليًا بسبب محدودية الساحل المتاح في العقبة، إذ لا يتجاوز 27 كيلومترًا، منها 7 كيلومترات محمية طبيعية، فيما تُوزع المساحة المتبقية بين السياحة والموانئ والصناعة والأمن، ومشاريع المياه، والكهرباء، والاتصالات.
وفيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية الجارية، أكد المجالي أن مرسى زايد بدأ فعليًا بتنفيذ مشروعه الأول "الريفيرا هايتس" الذي يضم أربعة أبراج بارتفاع يصل إلى 34 طابقًا تشمل 1290 شقة ومرافق خدمية كاملة، إضافة إلى إعادة تأهيل شاطئ يمتد 500 متر، كما يجري العمل على إعادة تطوير محطة الكروز السياحية لتصبح بمستوى عالمي.
وأشار إلى أن حلبة الفورمولا في العقبة ستكتمل مرحلتها الأولى منتصف عام 2026 بطول 6 كيلومترات، إلى جانب إنشاء "جوكر تراك" ومساحات لهواة السيارات، كما يجري تجهيز متحف الطائرات قرب المطار، والذي سيضم طائرات تاريخية أهديت من جلالة الملك.
ولفت إلى أن السلطة تعمل أيضًا على إنشاء نادي رماية بمواصفات أولمبية، وتوسيع فعاليات الأنشطة الرياضية والترفيهية لجذب المزيد من الزوار، إلى جانب تطوير المدارس والحدائق والبنية التحتية للخدمات.
ونوه المجالي إلى أن العقبة تعمل ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي عبر سبعة محاور تشمل 29 هدفا، نتج عنها قرابة 190 مشروعا، فيما أقر مجلس المفوضين الجديد 54 مشروعا إضافيا.
وفيما يتعلق بالمطار، قال المجالي إنّ السلطة ستنفذ عملية تحديث شاملة خلال ستة أشهر تمهيدا لطرحه كمرفق تشغّله شركة عالمية، على أن تشمل عملية التشغيل الجديدة بناء قاعات وصول ومغادرة حديثة وتطوير الأراضي المحيطة به للصناعات والخدمات.
وختم المجالي بالقول إن العقبة تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب إدارة دقيقة وحوارا مع المجتمع المحلي وانخراطا أوسع من القطاع الخاص، مع الالتزام بأن تبقى المدينة نقطة قوة اقتصادية للمملكة ووجهة سياحية واعدة.
وفي نهاية الجلسة دار نقاش موسّع بين الحضور، تناول أبرز التحديات والفرص المرتبطة بمستقبل العقبة، وتبادل المشاركون وجهات النظر حول آليات تعزيز دورها الاقتصادي والاستثماري، مؤكدين أهمية استمرار الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم مسيرة التطوير في المنطقة.