الوقائع الإخباري:  ​ أكد محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس، أن الدينار الأردني يواصل الحفاظ على استقراره رغم التقلبات الاقتصادية العالمية والضغوط المالية الإقليمية والدولية، مستندًا إلى سياسة نقدية حصيفة وإدارة مؤسسية مستقلة أسهمت في تحصين الاقتصاد الوطني وتجاوز تحديات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية.

وأوضح الشركس أن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى أكثر من 24.6 مليار دولار لم يكن نتيجة تدفقات مؤقتة أو ظروف استثنائية، بل جاء ثمرة نهج متكامل في إدارة السياسة النقدية، قائم على الاستباقية والمرونة وحسن توظيف الأدوات النقدية، بما يتيح التعامل مع المتغيرات العالمية قبل انعكاسها على الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن منظومة الاستقرار النقدي في الأردن أثبتت قدرتها على الصمود أمام ضغوط مالية حادة، شملت اضطرابات الأسواق العالمية، وتقلبات أسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، لافتًا إلى أن نمو الاحتياطيات من نحو 18 مليار دولار إلى أكثر من 24.6 مليار دولار يعكس متانة القاعدة الاقتصادية وقدرة النظام المالي على توليد تدفقات مستدامة من العملات الأجنبية.

وبيّن أن هذه التدفقات جاءت عبر قنوات متعددة، من أبرزها الصادرات الوطنية، وتحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات القطاع السياحي، والاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى التدفقات الطبيعية للقطاع المصرفي، ما عزز قدرة البنك على حماية الاستقرار النقدي.

وشدد الشركس على أن استقلالية البنك المركزي تمثل ركيزة أساسية في قوة الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أنها ليست مجرد نصوص قانونية، بل ممارسة مؤسسية يومية مكّنت البنك من اتخاذ قراراته بعيدًا عن الضغوط قصيرة الأمد، وبما يضمن حماية قيمة الدينار واستقرار النظام المالي.

وأوضح أن السياسة النقدية في الأردن تُدار وفق نهج علمي دقيق يواكب التطورات العالمية لحظة بلحظة، ويراقب تحركات البنوك المركزية الكبرى واتجاهات التضخم والسيولة وأسعار الفائدة، بما يضمن قرارات متوازنة تحافظ على استقرار سعر الصرف وتكلفة التمويل دون إحداث اختلالات اقتصادية.

وأكد أن استقرار الدينار منذ عام 1995 لم يكن شعارًا، بل التزامًا استراتيجيًا شكّل أساس السياسات النقدية المتبعة، مشيرًا إلى أن قوة العملة الوطنية تمثل حجر الزاوية في بيئة الأعمال، إذ تمنح المستثمرين القدرة على التخطيط طويل الأمد، وتقلل من مخاطر تقلبات سعر الصرف، وتعزز جاذبية المملكة للاستثمار.

وأضاف أن التصنيف الائتماني الإيجابي للأردن، والملاءة المرتفعة للقطاع المصرفي، والأطر الرقابية المحكمة، تشكل منظومة متكاملة داعمة للاستقرار المالي وتعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أوضح الشركس أن القطاع المالي يشهد تطورًا نوعيًا مدعومًا ببنية تكنولوجية متقدمة، حيث أصبحت منظومة المدفوعات الرقمية عنصرًا محوريًا في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن نظام "إي فواتيركم" يدير تعاملات سنوية تتجاوز 21 مليار دولار، فيما تخطت تعاملات "كليك" 17 مليار دولار، إلى جانب التوسع في استخدام المحافظ الإلكترونية والبطاقات البنكية.

ولفت إلى أن هذا التحول أسهم في تعزيز الشمول المالي، ورفع مستوى الشفافية، وتقليل كلفة التداول، وتسريع حركة الأموال، ما انعكس إيجابًا على القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأكد الشركس أن البنك المركزي أولى ملف الأمن السيبراني أولوية قصوى، من خلال بناء منظومة رقابية متكاملة لحماية البنية التحتية المالية، جعلت الأردن من الدول الرائدة إقليميًا في هذا المجال.

وفيما يخص أسعار الفائدة، أوضح أن السياسة النقدية تراعي الارتباط التاريخي بين الدينار والدولار، إلى جانب تقييم مستمر للأوضاع الاقتصادية المحلية، بما يحقق توازنًا بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار النقدي.

وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني يشهد انتقالًا تدريجيًا من مرحلة التعافي إلى النمو، مع توقعات ببلوغ النمو نحو 3% في عام 2026، وتجاوزه 4% بحلول عام 2028، مبينًا أن الاحتياطيات الأجنبية الحالية تغطي نحو 110% من التزامات المملكة وفق معيار صندوق النقد الدولي.

وكشف عن نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36% خلال النصف الأول من العام، متوقعًا استمرار هذا الزخم في ظل تحسن الظروف الإقليمية، مشيرًا إلى تراجع معدل الدولرة إلى 17.9% بعد أن كان 24%، ما يعكس تنامي الثقة بالدينار والسياسة النقدية.