لجنة الطاقة النيابية تشيد باستجابة الحكومة وتوصي بتحويل ملف مدافئ الغاز للقضاء وتعزيز السلامة
الوقائع الإخباري: ثمنت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة الدكتور أيمن أبو هنية، استجابة الحكومة لتوصياتها بشأن مدافئ الغاز بعد اجتماعها مع وزير الصناعة والتجارة وعدد من المسؤولين يوم الاثنين الماضي.
وأشادت اللجنة بسرعة التجاوب وتحويل الملف إلى القضاء، مؤكدة ثقة مجلس النواب بالقضاء الأردني العادل والنزيه الذي يشكل الركيزة الأساسية لترسيخ مبدأ سيادة القانون، ومشددة على أن حياة المواطنين تمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.
وأوصت اللجنة بمجموعة من الإجراءات، أبرزها:
إحالة القضية فوراً إلى القضاء المختص مع التأكيد على الثقة بنزاهته.
تشديد العقوبات على من يثبت تورطه في تصنيع أو استيراد أو تداول وسائل تدفئة غير مطابقة للمواصفات، بما في ذلك الغرامة والسجن وإغلاق المنشأة ومنع مزاولة النشاط.
تقييد استخدام هذه المدافئ في الأماكن الخارجية أو حظرها كليًا إذا ثبت خطرها.
تحديد المسؤوليات المؤسسية ووضع بروتوكول للاستجابة السريعة للحوادث، بما في ذلك رسائل التحذير على الأجهزة الخلوية.
إطلاق حملات توعوية قبل الشتاء تشمل المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام.
توفير بدائل تدفئة آمنة ومنخفضة التكلفة، مع مراعاة اعتماد نحو 48% من المواطنين على وسائل تدفئة منخفضة الكلفة.
دراسة تخفيض أسعار مادة الكاز للفئات محدودة الدخل خلال الشتاء وفق آلية دعم واضحة.
التشديد على المساءلة الشاملة ومحاسبة المقصرين لضمان عدم تكرار الحوادث.
مراجعة وتحديث المواصفات القياسية الإلزامية لوسائل التدفئة المنزلية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
دراسة إلزامية تركيب أنظمة أمان معتمدة في المدافئ كشرط للترخيص والتداول.
إنشاء منظومة تفتيش ورقابة موحدة بين مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الصناعة والتجارة ومديرية الأمن العام، مع حملات تفتيش مفاجئة ومكثفة خلال الشتاء.
إلزام المصانع والمستوردين بتطبيق نظام تتبع للمنتجات لضمان سحبها سريعًا عند ثبوت أي خلل أو خطر.
وأكدت اللجنة أن هذه التوصيات تهدف إلى حماية حياة المواطنين وتعزيز السلامة العامة، وضمان التزام الجهات المعنية بأعلى معايير السلامة والجودة في وسائل التدفئة المنزلية.
وأشادت اللجنة بسرعة التجاوب وتحويل الملف إلى القضاء، مؤكدة ثقة مجلس النواب بالقضاء الأردني العادل والنزيه الذي يشكل الركيزة الأساسية لترسيخ مبدأ سيادة القانون، ومشددة على أن حياة المواطنين تمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.
وأوصت اللجنة بمجموعة من الإجراءات، أبرزها:
إحالة القضية فوراً إلى القضاء المختص مع التأكيد على الثقة بنزاهته.
تشديد العقوبات على من يثبت تورطه في تصنيع أو استيراد أو تداول وسائل تدفئة غير مطابقة للمواصفات، بما في ذلك الغرامة والسجن وإغلاق المنشأة ومنع مزاولة النشاط.
تقييد استخدام هذه المدافئ في الأماكن الخارجية أو حظرها كليًا إذا ثبت خطرها.
تحديد المسؤوليات المؤسسية ووضع بروتوكول للاستجابة السريعة للحوادث، بما في ذلك رسائل التحذير على الأجهزة الخلوية.
إطلاق حملات توعوية قبل الشتاء تشمل المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام.
توفير بدائل تدفئة آمنة ومنخفضة التكلفة، مع مراعاة اعتماد نحو 48% من المواطنين على وسائل تدفئة منخفضة الكلفة.
دراسة تخفيض أسعار مادة الكاز للفئات محدودة الدخل خلال الشتاء وفق آلية دعم واضحة.
التشديد على المساءلة الشاملة ومحاسبة المقصرين لضمان عدم تكرار الحوادث.
مراجعة وتحديث المواصفات القياسية الإلزامية لوسائل التدفئة المنزلية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
دراسة إلزامية تركيب أنظمة أمان معتمدة في المدافئ كشرط للترخيص والتداول.
إنشاء منظومة تفتيش ورقابة موحدة بين مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الصناعة والتجارة ومديرية الأمن العام، مع حملات تفتيش مفاجئة ومكثفة خلال الشتاء.
إلزام المصانع والمستوردين بتطبيق نظام تتبع للمنتجات لضمان سحبها سريعًا عند ثبوت أي خلل أو خطر.
وأكدت اللجنة أن هذه التوصيات تهدف إلى حماية حياة المواطنين وتعزيز السلامة العامة، وضمان التزام الجهات المعنية بأعلى معايير السلامة والجودة في وسائل التدفئة المنزلية.