انطلاق اجتماع تشاوري لتطوير خطة إعلامية حكومية تراعي التمثيل العادل للمرأة
الوقائع الإخباري: انطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع التشاوري لتطوير خطة تنفيذية إعلامية للسياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي تراعي التمثيل العادل للمرأة، الذي يعقد بالتعاون بين وزارة الاتصال الحكومي والمؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي) بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وقال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، خلال كلمته التي ألقاها مندوبا عن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير خطة تنفيذية إعلامية تواكب التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي وبما يراعي التمثيل العادل للمرأة.
وأكد أن السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي تولي أهمية خاصة للتوعية بدور قطاعي المرأة والشباب، من خلال إتاحة مساحات إعلامية وافية لتسليط الضوء على قضاياهما، والتحديات التي تواجههما، وقصص النجاح، ومبادرات العمل التطوعي النسائي والشبابي، والانفتاح على القضايا المجتمعية الملحة التي تسهم في دعم الجهود التنموية وتعزيز المشاركة.
وأشار النوايسة، إلى أن تطوير الخطاب الإعلامي الحكومي ينسجم مع رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، والتي تؤكد أهمية بناء إعلام مهني ومسؤول يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ قيم المشاركة والمساواة، وتمكين المرأة، وبناء خطاب عام قائم على المعرفة والتربية الإعلامية، بما يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات.
وبين أن وزارة الاتصال الحكومي تنطلق في هذا المسار من قناعة راسخة بأن التربية الإعلامية والدراية الإعلامية والمعلوماتية أصبحت ركيزة أساسية في بناء وعي مجتمعي قادر على التفاعل النقدي والمسؤول مع المحتوى الإعلامي، لا سيما في القضايا المرتبطة بالمرأة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على إدماج مفاهيم التربية الإعلامية ضمن السياسات والخطط الإعلامية الحكومية، بوصفها أداة فاعلة للحد من الصور النمطية، ومواجهة المعلومات المضللة، وتعزيز خطاب إعلامي متوازن يعكس قيم العدالة والمساواة والاحترام.
وأوضح أن أهمية هذا الاجتماع تنبع من كونه لقاء تشاوريا يجمع أصحاب المصلحة والشركاء في قطاع الإعلام، بما يتيح رصد الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الإعلامية، والاستفادة من الخبرات المتنوعة، وضمان أن تكون مخرجات الخطة التنفيذية واقعية، قابلة للتطبيق، ومتوافقة مع متطلبات التربية الإعلامية الحديثة.
وأكد النوايسة، أن الخطة التنفيذية الإعلامية تسعى تطوير محتوى يعكس التمثيل العادل والمتوازن، ويبرز إسهامات المرأة وإنجازاتها، ويعزز قدرة الجمهور على التمييز بين الخبر والرأي، والمعلومة الموثوقة والمحتوى المضلل.
وأشار إلى أن هذه الجهود تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية لنشر الدراية الإعلامية والمعلوماتية، ومع الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية، بما يعكس تكامل السياسات الحكومية، ويعزز دور الإعلام بوصفه أداة للتنمية وبناء الوعي.
وأكد النوايسة، أن مخرجات هذا اللقاء ستشكل مدخلا عمليا لصياغة خطة تنفيذية إعلامية أكثر وعيا وتأثيرا، تراعي تمثيلا عادلا للمرأة، وتدعم التربية الإعلامية، وتسهم في بناء خطاب حكومي مسؤول يعزز ثقة المواطن بالإعلام الوطني وبالمؤسسات العامة.
بدوره، قال رئيس تحرير صحيفة "الرأي” الدكتور خالد الشقران لـ(بترا)، إن هذا المشروع يهدف إلى وضع خطة تنفيذية للسياسة الإعلامية لوزارة الاتصال الحكومي تراعي البعد الجندري، وتستعرض الورشة السياسة الاعلامية لوزارة الاتصال الحكومي، ومن خلال هذه الأهداف ستضع أنشطة تنفيذية تراعي بعدين هما: تنفيذ الأهداف العامة للسياسة الإعلامية، وثانيها مراعاة البعد الجندري، للتأكد من ضمان وجود تمثيل حقيقي وتمكين حقيقي للمرأة بهذه الانشطة.
ووأوضح انه من المقرر بعد هذا الاجتماع البدء بكتابة الخطة التنفيذية لسياسة الاتصال الحكومي، تمهيدا لعرضها على الشركاء لمراجعتها وتنقيحها وإبداء الملاحظات، وصولا إلى إنهاء الخطة بشكلها النهائي.
وحضر الاجتماع الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، ورئيسة مركز الإعلاميات العربيات محاسن الإمام، وعدد من الأكاديميين والإعلاميين.
وقال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، خلال كلمته التي ألقاها مندوبا عن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير خطة تنفيذية إعلامية تواكب التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي وبما يراعي التمثيل العادل للمرأة.
وأكد أن السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي تولي أهمية خاصة للتوعية بدور قطاعي المرأة والشباب، من خلال إتاحة مساحات إعلامية وافية لتسليط الضوء على قضاياهما، والتحديات التي تواجههما، وقصص النجاح، ومبادرات العمل التطوعي النسائي والشبابي، والانفتاح على القضايا المجتمعية الملحة التي تسهم في دعم الجهود التنموية وتعزيز المشاركة.
وأشار النوايسة، إلى أن تطوير الخطاب الإعلامي الحكومي ينسجم مع رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، والتي تؤكد أهمية بناء إعلام مهني ومسؤول يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ قيم المشاركة والمساواة، وتمكين المرأة، وبناء خطاب عام قائم على المعرفة والتربية الإعلامية، بما يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات.
وبين أن وزارة الاتصال الحكومي تنطلق في هذا المسار من قناعة راسخة بأن التربية الإعلامية والدراية الإعلامية والمعلوماتية أصبحت ركيزة أساسية في بناء وعي مجتمعي قادر على التفاعل النقدي والمسؤول مع المحتوى الإعلامي، لا سيما في القضايا المرتبطة بالمرأة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على إدماج مفاهيم التربية الإعلامية ضمن السياسات والخطط الإعلامية الحكومية، بوصفها أداة فاعلة للحد من الصور النمطية، ومواجهة المعلومات المضللة، وتعزيز خطاب إعلامي متوازن يعكس قيم العدالة والمساواة والاحترام.
وأوضح أن أهمية هذا الاجتماع تنبع من كونه لقاء تشاوريا يجمع أصحاب المصلحة والشركاء في قطاع الإعلام، بما يتيح رصد الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الإعلامية، والاستفادة من الخبرات المتنوعة، وضمان أن تكون مخرجات الخطة التنفيذية واقعية، قابلة للتطبيق، ومتوافقة مع متطلبات التربية الإعلامية الحديثة.
وأكد النوايسة، أن الخطة التنفيذية الإعلامية تسعى تطوير محتوى يعكس التمثيل العادل والمتوازن، ويبرز إسهامات المرأة وإنجازاتها، ويعزز قدرة الجمهور على التمييز بين الخبر والرأي، والمعلومة الموثوقة والمحتوى المضلل.
وأشار إلى أن هذه الجهود تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية لنشر الدراية الإعلامية والمعلوماتية، ومع الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية، بما يعكس تكامل السياسات الحكومية، ويعزز دور الإعلام بوصفه أداة للتنمية وبناء الوعي.
وأكد النوايسة، أن مخرجات هذا اللقاء ستشكل مدخلا عمليا لصياغة خطة تنفيذية إعلامية أكثر وعيا وتأثيرا، تراعي تمثيلا عادلا للمرأة، وتدعم التربية الإعلامية، وتسهم في بناء خطاب حكومي مسؤول يعزز ثقة المواطن بالإعلام الوطني وبالمؤسسات العامة.
بدوره، قال رئيس تحرير صحيفة "الرأي” الدكتور خالد الشقران لـ(بترا)، إن هذا المشروع يهدف إلى وضع خطة تنفيذية للسياسة الإعلامية لوزارة الاتصال الحكومي تراعي البعد الجندري، وتستعرض الورشة السياسة الاعلامية لوزارة الاتصال الحكومي، ومن خلال هذه الأهداف ستضع أنشطة تنفيذية تراعي بعدين هما: تنفيذ الأهداف العامة للسياسة الإعلامية، وثانيها مراعاة البعد الجندري، للتأكد من ضمان وجود تمثيل حقيقي وتمكين حقيقي للمرأة بهذه الانشطة.
ووأوضح انه من المقرر بعد هذا الاجتماع البدء بكتابة الخطة التنفيذية لسياسة الاتصال الحكومي، تمهيدا لعرضها على الشركاء لمراجعتها وتنقيحها وإبداء الملاحظات، وصولا إلى إنهاء الخطة بشكلها النهائي.
وحضر الاجتماع الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، ورئيسة مركز الإعلاميات العربيات محاسن الإمام، وعدد من الأكاديميين والإعلاميين.