اتفاقية بين وزارتي البيئة والزراعة لتحريج وإنشاء غابة الحسا
الوقائع الإخباري: وقّع وزير البيئة أيمن سليمان، ووزير الزراعة صائب خريسات الاثنين، اتفاقية تعاون مشتركة تهدف إلى تحريج وإنشاء غابة الحسا، إضافة إلى تحريج جزء من الطريق الصحراوي، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الغطاء النباتي ومواجهة آثار التغير المناخي.
وحضر توقيع الاتفاقية الأمين العام لوزارة البيئة عمر عربيات، إلى جانب ممثلين عن وزارتي البيئة والزراعة.
وتهدف الاتفاقية إلى تحريج وزراعة مساحة تُقدّر بنحو 400 دونم في غابة الحسا، إضافة إلى تحريج وزراعة 10 كيلومترات من الطريق الصحراوي، وبعدد تقديري يبلغ نحو 30 ألف شتلة حرجية من الأصناف الأصيلة، وبما يسهم في تحسين البيئة المحلية والحد من التصحر.
وأكد سليمان أن هذه الاتفاقية تأتي انسجامًا مع التوجهات الوطنية لحماية البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية في تنفيذ مشاريع نوعية تعتمد على حلول مبتكرة، منها استخدام المياه العادمة المعالجة في الري، من خلال محطة تنقية مدينة الفوسفات السكنية، وبما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
من جانبه، قال خريسات، إن وزارة الزراعة ستتولى تنفيذ أعمال التحريج والزراعة وفق أفضل الممارسات الفنية، وستلتزم باستدامة الموقع وصيانته لمدة أربع سنوات بعد انتهاء أعمال التنفيذ، لضمان نجاح المشروع واستمراريته وتحقيق أهدافه البيئية والتنموية.
وأشار إلى أنه سيتم احتساب عدد الأشتال المزروعة مناصفة بين الوزارتين ضمن المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 سنوات، مؤكدًا أن هذا المشروع يشكل إضافة نوعية لجهود التحريج الوطني، ويعكس التزام الحكومة بحماية الموارد الطبيعية.
وتأتي هذه الاتفاقية استكمالًا لسلسلة الاتفاقيات الموقعة سابقًا بين وزارتي البيئة والزراعة، في إطار العمل المشترك والمستمر بين الجانبين، وضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 سنوات، وبما يعزز التعاون المؤسسي، ويسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية.
وحضر توقيع الاتفاقية الأمين العام لوزارة البيئة عمر عربيات، إلى جانب ممثلين عن وزارتي البيئة والزراعة.
وتهدف الاتفاقية إلى تحريج وزراعة مساحة تُقدّر بنحو 400 دونم في غابة الحسا، إضافة إلى تحريج وزراعة 10 كيلومترات من الطريق الصحراوي، وبعدد تقديري يبلغ نحو 30 ألف شتلة حرجية من الأصناف الأصيلة، وبما يسهم في تحسين البيئة المحلية والحد من التصحر.
وأكد سليمان أن هذه الاتفاقية تأتي انسجامًا مع التوجهات الوطنية لحماية البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية في تنفيذ مشاريع نوعية تعتمد على حلول مبتكرة، منها استخدام المياه العادمة المعالجة في الري، من خلال محطة تنقية مدينة الفوسفات السكنية، وبما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
من جانبه، قال خريسات، إن وزارة الزراعة ستتولى تنفيذ أعمال التحريج والزراعة وفق أفضل الممارسات الفنية، وستلتزم باستدامة الموقع وصيانته لمدة أربع سنوات بعد انتهاء أعمال التنفيذ، لضمان نجاح المشروع واستمراريته وتحقيق أهدافه البيئية والتنموية.
وأشار إلى أنه سيتم احتساب عدد الأشتال المزروعة مناصفة بين الوزارتين ضمن المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 سنوات، مؤكدًا أن هذا المشروع يشكل إضافة نوعية لجهود التحريج الوطني، ويعكس التزام الحكومة بحماية الموارد الطبيعية.
وتأتي هذه الاتفاقية استكمالًا لسلسلة الاتفاقيات الموقعة سابقًا بين وزارتي البيئة والزراعة، في إطار العمل المشترك والمستمر بين الجانبين، وضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 سنوات، وبما يعزز التعاون المؤسسي، ويسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية.