الوقائع الإخباري : دانت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان، التي يترأسها العين مازن دروزة، بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا يستهدف تقويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

واعتبرت في بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك يشكل خطوة عدوانية خطيرة تمثل خرقا فاضحا لقرارات الأمم المتحدة، ومحاولة مكشوفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وشطب أحد أهم الشواهد الدولية على نكبتهم وحقوقهم المشروعة.

وأكدت اللجنة في بيانها أن استهداف "الأونروا" يشكّل اعتداء مباشرا على حقوق ملايين اللاجئين الفلسطينيين في التعليم والصحة والإغاثة، ويعكس نهجا إسرائيليا عنصريا ومتطرفا وفصلا جديدا بعدم احترام المواثيق الدولية وضربها عرض الحائط وتحدي للعالم والإنسانية.

ونددت اللجنة بكافة الإجراءات الأحادية، التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي من شأنها تقويض فرص السلام وجرّ المنطقة إلى مزيد من العنف والحروب، وتهديد السلم الإقليمي، والإخلال بأمن واستقرار المنطقة.

وأشارت اللجنة إلى ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات متواصلة، تشمل الاعتقالات التعسفية، والاعتداءات على الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، والمصادقة على إقامة المزيد من المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة بعد الخامس من حزيران عام 1967، إضافة إلى تدمير مقومات الاقتصاد الفلسطيني وتضييق سبل العيش على المواطنين، في إطار سياسة ممنهجة للعقاب الجماعي.

كما دانت اللجنة الاقتحامات المتكررة للأماكن الإسلامية والمسيحية، بدعم مباشر من وزيري الأمن والدفاع المتطرفين في حكومة الاحتلال، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للحقوق الدينية، واستفزازا لمشاعر المسلمين والمسيحيين في فلسطين والمنطقة، وخطوة خطيرة من شأنها تفجير الأوضاع الدينية والأمنية.

وأكدت اللجنة الجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم وكالة "الأونروا" وحماية ولايتها القانونية، إضافة إلى جهوده السياسية والدبلوماسية الحثيثة لإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة، استنادا إلى الشرعية الدولية وحل الدولتين.

وأضافت اللجنة أنه في الوقت الذي تعيش فيه المنطقة أجواء الأعياد المجيدة وقرب حلول السنة الجديدة، وتقرع أجراس الكنائس، ويرفع المؤمنون صلواتهم من أجل السلام وحياة كريمة، تمضي قوات الاحتلال واليمين المتطرف في ممارسات عدوانية لا تراعي القيم الإنسانية ولا الحقوق الدينية، وتهدف إلى تقويض حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه.

ودعت لجنة فلسطين المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة ورادعة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وحماية المؤسسات الدولية والمقدسات الدينية، ومحاسبة حكومة الاحتلال على سياساتها العدوانية، بما يصون حقوق الشعب الفلسطيني ويحفظ فرص السلام العادل والشامل في المنطقة.