ارتفاع (غير منطقي) على أسعار الإسمنت
الوقائع الاخبارية :اعتبر ممثلو قطاع انشاءات وتجار ومواطنون ان ارتفاع أسعار الاسمنت المحلي بنسب متفاوتة في السوق غير منطقي.
واستغربوا اتفاق بعض المصانع برفع أسعاره بشكل موحد وهو ما يتنافى مع قانون المنافسة الأردني على حد قولهم، رغم وضع وزارة الصناعة اسعارا استرشادية.
ورغم تأكيداتهم انخفاض كلف الإنتاج في عدد من المصانع، لاستخدامهم الفحم الحجري والطاقة الشمسية من أجل توليد الكهرباء، إلا ان ذلك لم ينعكس على الأسعار المعلنة للإسمنت.
وزارة الصناعة والتجارة والتموين من جهتها، أكدت لـ $ ان الاسمنت من الملفات المفتوحة دائما، وهي مواكبة لما يشهده القطاع، وتعمل على الحفاظ على توازن أسعاره بالسوق، بما يضمن عدم احتكاره من اي طرف، وتتابع ضمان استفادة المستهلك النهائي من أية تخفيضات للأسعار تقوم بها مصانع الاسمنت.
وبحسب مختصين فإن اعتماد بعض المصانع على الفحم الحجري والطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء كبديل أرخص كلفة وبفارق كبير عن مادة فيول اويل، ينبغي ان ينعكس على الاسمنت ويلمس المواطن انخفاضا على أسعاره الحالية.
النشرة الاسترشادية لأسعار الإسمنت الأسود المكيس والمصنع محليا والصادرة عن غرفة صناعة الأردن، تشير الى ان سعر الطن الواحد من الاسمنت الأسود المكيس أرض المصنع من دون ضريبة المبيعات يتراوح بين 73 و79 دينارا مقابل 85 و92 دينارا للطن الواحد مع ضريبة المبيعات.
أما عدد مصانع الاسمنت العاملة في المملكة فهي 5 مصانع، من بينها شركتا مساهمة عامة، تبلغ قدرتها الإنتاجية في الوقت الحالي 5 ملايين طن سنويا، فيما يبلغ استهلاك السوق المحلية نحو 2,5 مليون طن فقط، نظرا لتراجع الطلب وفق عاملين في القطاع.
مواطنون في محافظات الجنوب شكــوا لـ $ من استمرار تجار ومصانع برفع أسعار مادة الاسمنت، مستغلين حاجتهم لها في أعمال الإعمار والورش، ليصل سعر الطن نحو (105) دينارا، مطالبين الجهات المعنية تشديد الرقابة على المصانع وبعض التجار بما يضمن خفض أسعاره وعدم استغلال المواطن.
ممثل قطاع الانشاءات في تجارة الأردن جمال عبد المولى أكد ان تغول بعض المصانع أدى لرفع اسعار الطن الواحد من الاسمنت، مبينا ان وزارة الصناعة قامت بإعطاء التراخيص لهذه المصانع لإيجاد منافسة بينهم وتخفيض الأسعار، وبالتالي يستفيد المستهلك، الا ان هناك ارتفاعات غير مبررة في أسعاره.
وأضاف ان جزءا من مصانع الاسمنت حاليا بدأت تستخدم الطاقة الشمسية، وهذا من شأنه أن يخفض أسعاره ويعود بالفائدة على المواطنين لأن تكلفته أقل، مشيرا أن أسعار الإسمنت العادلة يجب أن تكون ما بين (60-65) للطن.
وتابع ان اتفاق بعض المصانع على توحيد الأسعار أوجد فئتين من التجار، التاجر الكبير الذي يتحكم بالسوق بالمصانع وأسعار الإسمنت ويتعامل معها بشكل مباشر، مما سبب إغلاق محلات كثيرة، وفئة اخرى تتعامل مع التاجر الكبير وهم معروفون عند المصانع، أدى لاحتكارهم لمادة الاسمنت.
ودعا عبد المولى الى فتح باب استيراد مادة الاسمنت للحد من الارتفاع الذي طال الأسعار، متأملا من وزارة الصناعة الاهتمام بهذا الوضع، والتعامل معه بالأسس الصحيحة والمنافسة بين المصانع، ومبينا ان انخفاض أسعاره سيعيد الحركة العمرانية خاصة في القرى والمحافظات، وسيزيد استهلاك المواطن له.
بدوره اشار رئيس جمعية منتجي الحجر والرخام احمد ابو سبيت الى وجود تجاوزات من قبل بعض المصانع ومنافسة غير شريفة للتحكم بسوق الاسمنت، وان وزارة الصناعة فقدت دورها الرقابي على حد وصفه.
وبين ان أسعار الاسمنت في الاردن مرتفعة جدا بالمقارنة بأسعاره مع الدول المجاورة، اذ تتراوح خارجيا مابين 15-30 دينارا، وان السعر العادل داخليا يجب ان يكون من 60-65 دينارا.
ولفت الى تراجع الصناعات الإنشائية التي تعتمد على الاسمنت بنسبة 60%، وتراجع قطاع الانشاءات كالإعمار والإسكان الى 40%.
وانتقد ابو سبيت منع استيراد مادة الاسمنت من قبل الحكومة قائلا «ان مصانع الاسمنت جيشت أنفسها للضغط على الحكومة لمنع استيراده، بالرغم من عدم تأثير ذلك على سعر السوق، بالإضافة الى ان الحكومة لا تريد ان تنخفض الأسعار حتى لا تقل ايراداتها وتستفيد من فرق الضريبة».
وطالب الحكومة السماح باستيراد الاسمنت لخلق توازنات بالسوق وفق إجراءات رقابية جمركية غير معقدة، والقيام بدراسة فعلية بالتعاون مع جهات محايدة للتكلفة الحقيقية لتحديد سعره بناء عليها، الأمر الذي سيسهم في منع احتكاره واستفادة قطاعات كثيرة ومواطنين من خفض أسعاره وانتعاش حركة السوق وعجلة الاقتصاد.
يشار الى ان غرفة صناعة الأردن تقوم بإصدار قائمة استرشادية لأسعار الاسمنت الأسود ارض المصنع شامل الضريبة، بناء على طلب وزارة الصناعة بهدف تعزيز المنافسة في هذا القطاع.
ويتم تحديث القائمة الاسترشادية شهريا من قبل الغرفة، وفقا للمعطيات والمستجدات التي تطرأ، بما يضمن مصلحة جميع الأطراف من منتجين ومستهلكين.
واستغربوا اتفاق بعض المصانع برفع أسعاره بشكل موحد وهو ما يتنافى مع قانون المنافسة الأردني على حد قولهم، رغم وضع وزارة الصناعة اسعارا استرشادية.
ورغم تأكيداتهم انخفاض كلف الإنتاج في عدد من المصانع، لاستخدامهم الفحم الحجري والطاقة الشمسية من أجل توليد الكهرباء، إلا ان ذلك لم ينعكس على الأسعار المعلنة للإسمنت.
وزارة الصناعة والتجارة والتموين من جهتها، أكدت لـ $ ان الاسمنت من الملفات المفتوحة دائما، وهي مواكبة لما يشهده القطاع، وتعمل على الحفاظ على توازن أسعاره بالسوق، بما يضمن عدم احتكاره من اي طرف، وتتابع ضمان استفادة المستهلك النهائي من أية تخفيضات للأسعار تقوم بها مصانع الاسمنت.
وبحسب مختصين فإن اعتماد بعض المصانع على الفحم الحجري والطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء كبديل أرخص كلفة وبفارق كبير عن مادة فيول اويل، ينبغي ان ينعكس على الاسمنت ويلمس المواطن انخفاضا على أسعاره الحالية.
النشرة الاسترشادية لأسعار الإسمنت الأسود المكيس والمصنع محليا والصادرة عن غرفة صناعة الأردن، تشير الى ان سعر الطن الواحد من الاسمنت الأسود المكيس أرض المصنع من دون ضريبة المبيعات يتراوح بين 73 و79 دينارا مقابل 85 و92 دينارا للطن الواحد مع ضريبة المبيعات.
أما عدد مصانع الاسمنت العاملة في المملكة فهي 5 مصانع، من بينها شركتا مساهمة عامة، تبلغ قدرتها الإنتاجية في الوقت الحالي 5 ملايين طن سنويا، فيما يبلغ استهلاك السوق المحلية نحو 2,5 مليون طن فقط، نظرا لتراجع الطلب وفق عاملين في القطاع.
مواطنون في محافظات الجنوب شكــوا لـ $ من استمرار تجار ومصانع برفع أسعار مادة الاسمنت، مستغلين حاجتهم لها في أعمال الإعمار والورش، ليصل سعر الطن نحو (105) دينارا، مطالبين الجهات المعنية تشديد الرقابة على المصانع وبعض التجار بما يضمن خفض أسعاره وعدم استغلال المواطن.
ممثل قطاع الانشاءات في تجارة الأردن جمال عبد المولى أكد ان تغول بعض المصانع أدى لرفع اسعار الطن الواحد من الاسمنت، مبينا ان وزارة الصناعة قامت بإعطاء التراخيص لهذه المصانع لإيجاد منافسة بينهم وتخفيض الأسعار، وبالتالي يستفيد المستهلك، الا ان هناك ارتفاعات غير مبررة في أسعاره.
وأضاف ان جزءا من مصانع الاسمنت حاليا بدأت تستخدم الطاقة الشمسية، وهذا من شأنه أن يخفض أسعاره ويعود بالفائدة على المواطنين لأن تكلفته أقل، مشيرا أن أسعار الإسمنت العادلة يجب أن تكون ما بين (60-65) للطن.
وتابع ان اتفاق بعض المصانع على توحيد الأسعار أوجد فئتين من التجار، التاجر الكبير الذي يتحكم بالسوق بالمصانع وأسعار الإسمنت ويتعامل معها بشكل مباشر، مما سبب إغلاق محلات كثيرة، وفئة اخرى تتعامل مع التاجر الكبير وهم معروفون عند المصانع، أدى لاحتكارهم لمادة الاسمنت.
ودعا عبد المولى الى فتح باب استيراد مادة الاسمنت للحد من الارتفاع الذي طال الأسعار، متأملا من وزارة الصناعة الاهتمام بهذا الوضع، والتعامل معه بالأسس الصحيحة والمنافسة بين المصانع، ومبينا ان انخفاض أسعاره سيعيد الحركة العمرانية خاصة في القرى والمحافظات، وسيزيد استهلاك المواطن له.
بدوره اشار رئيس جمعية منتجي الحجر والرخام احمد ابو سبيت الى وجود تجاوزات من قبل بعض المصانع ومنافسة غير شريفة للتحكم بسوق الاسمنت، وان وزارة الصناعة فقدت دورها الرقابي على حد وصفه.
وبين ان أسعار الاسمنت في الاردن مرتفعة جدا بالمقارنة بأسعاره مع الدول المجاورة، اذ تتراوح خارجيا مابين 15-30 دينارا، وان السعر العادل داخليا يجب ان يكون من 60-65 دينارا.
ولفت الى تراجع الصناعات الإنشائية التي تعتمد على الاسمنت بنسبة 60%، وتراجع قطاع الانشاءات كالإعمار والإسكان الى 40%.
وانتقد ابو سبيت منع استيراد مادة الاسمنت من قبل الحكومة قائلا «ان مصانع الاسمنت جيشت أنفسها للضغط على الحكومة لمنع استيراده، بالرغم من عدم تأثير ذلك على سعر السوق، بالإضافة الى ان الحكومة لا تريد ان تنخفض الأسعار حتى لا تقل ايراداتها وتستفيد من فرق الضريبة».
وطالب الحكومة السماح باستيراد الاسمنت لخلق توازنات بالسوق وفق إجراءات رقابية جمركية غير معقدة، والقيام بدراسة فعلية بالتعاون مع جهات محايدة للتكلفة الحقيقية لتحديد سعره بناء عليها، الأمر الذي سيسهم في منع احتكاره واستفادة قطاعات كثيرة ومواطنين من خفض أسعاره وانتعاش حركة السوق وعجلة الاقتصاد.
يشار الى ان غرفة صناعة الأردن تقوم بإصدار قائمة استرشادية لأسعار الاسمنت الأسود ارض المصنع شامل الضريبة، بناء على طلب وزارة الصناعة بهدف تعزيز المنافسة في هذا القطاع.
ويتم تحديث القائمة الاسترشادية شهريا من قبل الغرفة، وفقا للمعطيات والمستجدات التي تطرأ، بما يضمن مصلحة جميع الأطراف من منتجين ومستهلكين.
تابعوا الوقائع على 
