النائب المجالي استدين من زوجتي 500 دينار شهريا و"انقط" 50
الوقائع الإخبارية: كشف النائب حازم المجالي عن المصاريف التي تستوجب على النائب دفعها خلال الشهر الأمر الذي يجعل من دخله البالغ 3500 دينار بالكاد يكفيه.
وقال المجالي إن النائب مجرد ان اصبح عضوا في المجلس يتوجب عليه تكاليف اضافية منها ما هو خدمة للناس وواجبات اجتماعية ما كان ليقوم بها لولا عضويته في المجلس.
ومن هذه المصاريف بحسب المجالي:
- "النقوط" في المناسبات: يقول المجالي انه كنائب لا يمكنه تقديم 10 دنانير في المناسبات بل عليه ان "ينقط" 50 دينارا.
- 500 دينار تحويلات شهرية لمساعدة مواطنين.
- مساعدات يومية لاشخاص يحضرون زوار في المكتب او يطلبون ادوية او احتياجات اخرى.
- مصاريف للواجبات الاجتماعية بدل تنقلات.
- مناسبات موسمية مثل افتتاح المدارس: يقول المجالي إنه وزع 1400 شنطة مدرسية هذا العام.
- طرود رمضانية وفي العيدين.
- اضافة الى المصارف الطبيعية لاي مواطن رب اسرة
المجالي أكد أنه خلال عمله بمفوضية العقبة كان يتلقى مكافأة شهرية قدرها 2500 دينار، وكان يتبقى معه في نهاية الشهر 500 دينار فائضة عن الحاجة، الا ان هذا الامر تغير بعد وصوله الى مجلس النواب.
وكشف المجالي أنه يستدين من زوجته مبلغ 500 دينار شهريا اضافة الى مكافآته من المجلس لتسيير أموره.
وعن مرحلة ما بعد النيابة قال المجالي إن راتبه التقاعدي من المفوضية يبلغ 290 دينار، مستهجنا كيف سيتمكن من العيش بهذا المبلغ؟.
وردا على سؤال عمون حول قدرة المواطن على العيش بهذا المبلغ الزهيد، اجاب المجالي بأنه بعد وضع النائب بقالب معين من الحياة الاجتماعية كيف له العودة الى مستوى متدن؟.
واستهجن المجالي أن يعمل نائب سابق بعد خروجه من النيابة سائق تاكسي لتأمين احتياجاته، قائلا: "هل شاهدت في يوم من الايام عين يعمل سائق تكسي؟".
وقال المجالي إنه كان يتمنى أن يطبق قانون منع الوزراء من الاستفادة من اعمال اخرى خلال عملهم على النواب والاعيان ايضا لتحقيق العدالة.
وكان المجالي اثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور كتبه عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلقا على رفض مجلس الاعيان لشمول النواب بالضمان الاجتماعي، قال فيه إن دخل النائب الشهري 3500 دينار وهو بالكاد يكفيه.
وقال المجالي إن النائب مجرد ان اصبح عضوا في المجلس يتوجب عليه تكاليف اضافية منها ما هو خدمة للناس وواجبات اجتماعية ما كان ليقوم بها لولا عضويته في المجلس.
ومن هذه المصاريف بحسب المجالي:
- "النقوط" في المناسبات: يقول المجالي انه كنائب لا يمكنه تقديم 10 دنانير في المناسبات بل عليه ان "ينقط" 50 دينارا.
- 500 دينار تحويلات شهرية لمساعدة مواطنين.
- مساعدات يومية لاشخاص يحضرون زوار في المكتب او يطلبون ادوية او احتياجات اخرى.
- مصاريف للواجبات الاجتماعية بدل تنقلات.
- مناسبات موسمية مثل افتتاح المدارس: يقول المجالي إنه وزع 1400 شنطة مدرسية هذا العام.
- طرود رمضانية وفي العيدين.
- اضافة الى المصارف الطبيعية لاي مواطن رب اسرة
المجالي أكد أنه خلال عمله بمفوضية العقبة كان يتلقى مكافأة شهرية قدرها 2500 دينار، وكان يتبقى معه في نهاية الشهر 500 دينار فائضة عن الحاجة، الا ان هذا الامر تغير بعد وصوله الى مجلس النواب.
وكشف المجالي أنه يستدين من زوجته مبلغ 500 دينار شهريا اضافة الى مكافآته من المجلس لتسيير أموره.
وعن مرحلة ما بعد النيابة قال المجالي إن راتبه التقاعدي من المفوضية يبلغ 290 دينار، مستهجنا كيف سيتمكن من العيش بهذا المبلغ؟.
وردا على سؤال عمون حول قدرة المواطن على العيش بهذا المبلغ الزهيد، اجاب المجالي بأنه بعد وضع النائب بقالب معين من الحياة الاجتماعية كيف له العودة الى مستوى متدن؟.
واستهجن المجالي أن يعمل نائب سابق بعد خروجه من النيابة سائق تاكسي لتأمين احتياجاته، قائلا: "هل شاهدت في يوم من الايام عين يعمل سائق تكسي؟".
وقال المجالي إنه كان يتمنى أن يطبق قانون منع الوزراء من الاستفادة من اعمال اخرى خلال عملهم على النواب والاعيان ايضا لتحقيق العدالة.
وكان المجالي اثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور كتبه عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلقا على رفض مجلس الاعيان لشمول النواب بالضمان الاجتماعي، قال فيه إن دخل النائب الشهري 3500 دينار وهو بالكاد يكفيه.
تابعوا الوقائع على 
