40 % مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالناتج المحلي
الوقائع الاخبارية :يساهم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ 40 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، وفق بيانات صندوق النقد العربي.
وجاء ترتيب الأردن بالنسبة لمساهمة قطاع المنشآت الصغير والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بالمرتبة الرابعة، بعد مصر وتونس والأمارات.
وتفوق ترتيب الأردن على لبنان والبحرين والمغرب والسعودية وفلسطين.
وقال الصندوق بحسب تقريره النهوض بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة»، إن هذه المشروعات تسهم في الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية بنسب تتراوح ما بين 16 الى 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتسهم في إيجاد من 20 الى 40 بالمئة من فرص العمل.
وأشار التقرير إلى ان نسبة الائتمان الممنوح لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأردن 9.2 بالمئة الى إجمالي التسهيلات.
وبيّن ان حجم فجوة تمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في العالم العربي تقدر ما بين 210 و240 مليار دولار، في حين تشير التقديرات الى أن حوالي 79 بالمئة من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية لا تستطيع النفاذ الى التمويل، بالإضافة الى ان التسهيلات الممنوحة الى هذه المشروعات لا تزال محدودة حيث تشكل 9 بالمئة من إجمالي التسهيلات المصرفية في الدول العربية، وهو يقل بكثير عن متوسط البلدان متوسطة الدخل البالغ نحو 18 بالمئة.
وعلى ذات الصعيد، أشار تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي، ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل احد أهم دعائم الاقتصاد في معظم دول العالم، وأحد اهم مجالات إيجاد فرص العمل، حيث تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 95 بالمئة من إجمالي الشركات في الغالبية العظمى من دول العالم. وتشير دراسة صادرة عن مؤسسة التمويل الدولية الى ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة «الرسمية» تُساهم في 33 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات النامية، كما أنها تساهم بما يصل الى 45 بالمئة من فرص العمل.
وأشار التقرير الى ان هذه الأرقام ترتفع بشكل ملحوظ عند إضافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة غير في القطاع غير الرسمي.
اما في البلدان ذات الدخل المرتفع، فتساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 64 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتؤمّن 62 بالمئة من فرص العمل.
وجاء ترتيب الأردن بالنسبة لمساهمة قطاع المنشآت الصغير والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بالمرتبة الرابعة، بعد مصر وتونس والأمارات.
وتفوق ترتيب الأردن على لبنان والبحرين والمغرب والسعودية وفلسطين.
وقال الصندوق بحسب تقريره النهوض بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة»، إن هذه المشروعات تسهم في الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية بنسب تتراوح ما بين 16 الى 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتسهم في إيجاد من 20 الى 40 بالمئة من فرص العمل.
وأشار التقرير إلى ان نسبة الائتمان الممنوح لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأردن 9.2 بالمئة الى إجمالي التسهيلات.
وبيّن ان حجم فجوة تمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في العالم العربي تقدر ما بين 210 و240 مليار دولار، في حين تشير التقديرات الى أن حوالي 79 بالمئة من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية لا تستطيع النفاذ الى التمويل، بالإضافة الى ان التسهيلات الممنوحة الى هذه المشروعات لا تزال محدودة حيث تشكل 9 بالمئة من إجمالي التسهيلات المصرفية في الدول العربية، وهو يقل بكثير عن متوسط البلدان متوسطة الدخل البالغ نحو 18 بالمئة.
وعلى ذات الصعيد، أشار تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي، ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل احد أهم دعائم الاقتصاد في معظم دول العالم، وأحد اهم مجالات إيجاد فرص العمل، حيث تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 95 بالمئة من إجمالي الشركات في الغالبية العظمى من دول العالم. وتشير دراسة صادرة عن مؤسسة التمويل الدولية الى ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة «الرسمية» تُساهم في 33 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات النامية، كما أنها تساهم بما يصل الى 45 بالمئة من فرص العمل.
وأشار التقرير الى ان هذه الأرقام ترتفع بشكل ملحوظ عند إضافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة غير في القطاع غير الرسمي.
اما في البلدان ذات الدخل المرتفع، فتساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 64 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتؤمّن 62 بالمئة من فرص العمل.
تابعوا الوقائع على 
