الجغبير : على الحكومة تخفيض كلف الإنتاج على مدخلات القطاع الصناعي
الوقائع الاخبارية :طالب رئيس غرفة صناعة عمّان فتحي الجغبير الحكومة بضرورة تخفيض كلف الإنتاج على مدخلات القطاع الصناعي.
وأضاف ، أن القطاع الصناعي لن تقوم له قائمة إذا لم تتخذ الحكومة أية قرارات جريئة من شأنها تخفيض كلف الإنتاج.
وشدد على ضرورة التناغم والتنسيق بين الوزارات المختلفة لتذليل العقبات أمام القطاع الصناعي، لافتا أن بعض الوزارات تصدر قرارات تعيق عمل القطاع.
وأوضح الجغبير أن فاتورة الطاقة تشكل نحو 40% من مصاريف بعض الصناعات الأمر الذي أثقل كاهل القطاع.
وتابع بأن رئيس الوزراء عمر الرزاز قدم وعودات جدية بتقليل كلف الإنتاج على القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.
وأكد الجغبير أن صادرات القطاع الصناعي تشكل ما نسبته 90% من صادرات الأردن، كما يشغل القطاع نحو 250 ألف عامل أردني، مشيراً أن نسبة العمالة الوافدة فيه لا تتجاوز الــ 8%.
وبيّن أن الوعودات السابقة من قبل الحكومة للصناعيين لم تكن دقيقة، موضحاً أن تجاهل الحكومات المتعاقبة للقطاع الصناعي أوصله لهذه المرحلة المتردية.
وفي حديثه عن اتفاقيات التجارة الحرة، استعرض الجغبير سلبيات اتفاقية التجارة مع تركيا، موضحاً أن الأردن كان يستورد ما قيمته 800 مليون من تركيا ويصدر لها 70 مليون، الأمر الذي ألحق ضرراً كبيرا بالقطاع الصناعي.
وأفاد أن الغرفة ستدرس مع الحكومة الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الدول الأخرى وإلغاء أية اتفاقية لا تخدم الاقتصاد الأردني.
وحول علاقة القطاع الصناعي بمؤسسة المواصفات والمقاييس، أكد عدم وجود مشاكل بين الطرفين، وأن القطاع طالب المواصفات والمقاييس تشديد الرقابة على المنتجات الخارجية لتكون مطابقة للمواصفات المحلية حتى لا تكون أقل كلفة من المنتج المحلي لعدم ضربه.
وطالب بضرورة توحيد الجهات التفتيشية بمؤسسة واحدة، مرجعاً ذلك إلى أن تعدد جهات التفتيش ترهق الصناعيين، مشيراً أن الهدف من الرقابة يجب أن يكون لتطوير عمل المصانع وليس لتصيد الأخطاء فيها.
وأضاف ، أن القطاع الصناعي لن تقوم له قائمة إذا لم تتخذ الحكومة أية قرارات جريئة من شأنها تخفيض كلف الإنتاج.
وشدد على ضرورة التناغم والتنسيق بين الوزارات المختلفة لتذليل العقبات أمام القطاع الصناعي، لافتا أن بعض الوزارات تصدر قرارات تعيق عمل القطاع.
وأوضح الجغبير أن فاتورة الطاقة تشكل نحو 40% من مصاريف بعض الصناعات الأمر الذي أثقل كاهل القطاع.
وتابع بأن رئيس الوزراء عمر الرزاز قدم وعودات جدية بتقليل كلف الإنتاج على القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.
وأكد الجغبير أن صادرات القطاع الصناعي تشكل ما نسبته 90% من صادرات الأردن، كما يشغل القطاع نحو 250 ألف عامل أردني، مشيراً أن نسبة العمالة الوافدة فيه لا تتجاوز الــ 8%.
وبيّن أن الوعودات السابقة من قبل الحكومة للصناعيين لم تكن دقيقة، موضحاً أن تجاهل الحكومات المتعاقبة للقطاع الصناعي أوصله لهذه المرحلة المتردية.
وفي حديثه عن اتفاقيات التجارة الحرة، استعرض الجغبير سلبيات اتفاقية التجارة مع تركيا، موضحاً أن الأردن كان يستورد ما قيمته 800 مليون من تركيا ويصدر لها 70 مليون، الأمر الذي ألحق ضرراً كبيرا بالقطاع الصناعي.
وأفاد أن الغرفة ستدرس مع الحكومة الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الدول الأخرى وإلغاء أية اتفاقية لا تخدم الاقتصاد الأردني.
وحول علاقة القطاع الصناعي بمؤسسة المواصفات والمقاييس، أكد عدم وجود مشاكل بين الطرفين، وأن القطاع طالب المواصفات والمقاييس تشديد الرقابة على المنتجات الخارجية لتكون مطابقة للمواصفات المحلية حتى لا تكون أقل كلفة من المنتج المحلي لعدم ضربه.
وطالب بضرورة توحيد الجهات التفتيشية بمؤسسة واحدة، مرجعاً ذلك إلى أن تعدد جهات التفتيش ترهق الصناعيين، مشيراً أن الهدف من الرقابة يجب أن يكون لتطوير عمل المصانع وليس لتصيد الأخطاء فيها.
تابعوا الوقائع على 
