الأردن والكويت.. تطابق الرؤى حيال القضايا الثنائية والإقليمية

الوقائع الإخبارية: تتميز العلاقات الثنائية الأردنية الكويتية، بروابط أخوية وطيدة وشراكة استراتيجية أرسى دعائمها قيادتا البلدين، وأصبحت نموذجاً للعمل العربي المشترك، اذ يرتبط الجانبان باتفاقيات ثنائية تعزز مسيرة التعاون المشترك بينهما في شتى المجالات، السياسية، والبرلمانية، والثقافية، والاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والإعلامية، والعسكرية. ويرى خبراء ومحللون، أن التعاون الأردني الكويتي، وتطابق الرؤى السياسية حول قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، يشكّل حالة سياسية مختلفة، بعيدا كل البعد عن العمل الروتيني التقليدي الذي يغلب في بعض الأحيان على العمل السياسي بين الدول. ويرى المحلل السياسي الزميل رجا طلب، ان التعاون الأردني الكويتي على كافة الصعد السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، يزداد عمقا وتطورا مع مرور السنين، في ظل حرص البلدين على الارتقاء بها إلى أعلى المستويات، لتشكّل حالة سياسية تختلف عن العمل الروتيني التقليدي الذي يغلب في بعض الأحيان على العمل السياسي بين الدول. وحول تقييمه للعلاقات الأردنية الكويتية، يقول طلب إنها "تجاوزت أعلى درجات التنسيق والترابط، لتشكّل نموذجا يحتذى في العلاقات العربية العربية، وحالة مختلفة لأي علاقات تربط الأشقاء بعضهم ببعض”. وأكد طلب ان البلدين يتفقان على مركزية القضية الفلسطينية، "إذ يوجد تنسيق عالي المستوى بين البلدين بشأن هذه القضية باعتبارها أساسية وجوهرية لكلا البلدين، فضلاً عن التنسيق الدائم والمستمر والتطابق في المواقف حیال مختلف القضایا الاقليمية والدولية”. من جهته ، يرى المحلل السياسي الدكتور خالد الشنيكات، ان العلاقات بين البلدين تاريخية وطويلة، وشهدت على الدوام حالة من الاستقرار والتطور في جميع المجالات السياسية والاقتصادية، إذ "ان للكويت استثمارات كبيرة في الأردن وبعثات طلابية في الجامعات الاردنية، وفي المقابل هناك ايد عاملة أردنية في الكويت”. ويقول الشنيكات ان الدعم الكويتي للأردن لم يتوقف، "وكان آخر أشكال هذا الدعم مخرجات قمة مكة المكرمة التي عقدت العام الماضي في المملكة العربية السعودية، والذي قدمت بموجبه الكويت دعما اقتصادياً للأردن”. في الشأن السياسي، يؤكد الشنيكات ان هناك توافقا في رؤى البلدين تجاه العديد من الملفات، "ابرزها القضية الفلسطينية، في وقت يشهد البلدان زيارات المتبادلة بين جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بهدف تنسيق الرؤى حيال المستجدات الاقليمية”، مشيرا أيضا الى تطابق موقف البلدين فيما يتعلق بالحفاظ على الأمن القومي العربي وتعزيز وتمتين لحمة التضامن العربي وتعزيز العلاقات العربية العربية لمواجهة التحديات الخارجية. بدوره، اشاد الوزير الاسبق هايل داوود بمتانة العلاقات الأردنیة الكويتية الوطیدة، والتي أرست قواعدھا روابط الأخوة ووحدة الدین واللغة والتاریخ والمصیر المشترك، وتحظى برعاية واهتمام قیادتي البلدین، بهدف تطویرها نحو ما یحقق المصلحة العلیا المشتركة. وأشار الى ان العلاقات الثنائیة الرسمیة بين البلدين والتي تعود إلى عام 1961 يميزها التنسیق الدائم والمستمر، والتطابق في المواقف تجاه مختلف القضایا، وتؤطرها اتفاقیات شراكة وتعاون بلغت حوالي 57 اتفاقیة في مختلف المجالات. سياسياً، يؤكد داوود ان العلاقات السیاسیة بین البلدین تهدف إلى تنمیة وتطویر العمل الثنائي في شتى المجالات والمیادین خاصة تلك المتعلقة بالعمل العربي المشترك حیث یبلغ التنسیق السیاسي بین الجانبین أعلى درجاته، "إذ تعتبر القضیة الفلسطینیة أفضل مثال على التنسیق المشترك حيث تتوحد الرؤى الكویتیة والأردنیة في المحافل الإقلیمیة والدولیة من أجل القضية الفلسطینية وضرورة إنھاء الاحتلال الإسرائیلي وتحقیق السلام العادل استنادا الى رؤیة حل الدولتین وإقامة دولة فلسطینیة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967”. ووقع البلدان خلال اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الكويتية المشتركة الأخيرة التي عقدت في عمان خلال شباط (فبراير) الماضي، 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم من شأنها فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين في عدة مجالات على رأسها القضاء، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني والبيئة والتعاون النفطي، كما اتفق الجانبان آنذاك على زيادة التفاعل بين القطاع الخاص في البلدين والتواصل مع غرف الصناعة والتجارة والجهات المعنية لإيجاد أُطر مؤسسية تستهدف زيادة التبادل والتعاون التجاري والاستثماري.