قانونيون يعولون على تعديلات "الاتجار بالبشر" لإيجاد قضاء متخصص بجرائمه
الوقائع الإخبارية: يعول قانونيون على تعديلات قانون منع الاتجار بالبشر للحد من الإشكاليات التي المتعلقة في الملاحقة القضائية لهذا النوع من الجرائم، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية تعزيز جوانب التدريب وإيجاد قضاء متخصص للتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر.
وناقش هؤلاء خلال لقاء حواري حول "الاستجابة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر”، أمس، برعاية وزير العدل، بسام التلهوني، وتنظيم المنظمة الدولية للهجرة في عمان، أهمية إيجاد قضاء متخصص وتوفير حماية للشهود، إلى جانب تغليظ العقوبات وتوفير حماية أكبر للضحايا دون سن 18 عاما.
وقال التلهوني، "إن جريمة الاتجار بالبشر تستحوذ على اهتمام الدول والمنظمات لما لها من انعكاسات وتداعيات خطيرة في حال حدوثها، ولا تتحقق جهود مكافحتها إلا من خلال الجهود المشتركة داخل المجتمع، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني”.
وأضاف، "أنه ومنذ صدور قانون خاص بمكافحة الاتجار بالبشر منذ العام 2009 والذي تضمن الأحكام الخاصة بمعالجة هذه الجريمة، تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، لتعمل كمظلة تشريعية لبذل مزيد من الجهود في مجال مكافحة هذه الجريمة، والتي كان أبرزها مؤخراً إقرار مشروع تعديل قانون منع الاتجار بالبشر، من مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس الأمة للسير بإجراءاته الدستورية”. وأوضح التلهوني، أن مشروع القانون تضمن تقديم المزيد من أوجه الحماية للمجني عليهم والمتضررين، وحرصت نصوصه على تشديد العقوبات الرادعة بحق مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، إضافة إلى إيجاد قضاء متخصص للنظر في جرائم مكافحة الاتجار بالبشر، وإضافة العديد من الأحكام التي تقدم مزيداً من الحماية والرعاية للمجني عليهم والمتضررين من خلال إيجاد صندوق خاص بمساعدة الضحايا وتعويضهم عن ما يلحق بهم من أضرار، والتركيز أيضا على المساعدة القانونية للضحايا.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر اتخذت إجراءات خاصة بإنشاء جهاز تنفيذي متخصص للتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر أو ما يعرف بـ”وحدة مكافحة الاتجار بالبشر”، تشارك في تنفيذ مهامها مديرية الأمن العام ووزارة العمل. من جانبها، أكدت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في عمان، تيما كورت، استمرار الدعم والشراكة مع وزارة العدل والمؤسسات والمنظمات الدولية في دعم تلك الجهود في مكافحة هذه الجريمة.
وقالت مديرة مديرية حقوق الإنسان في الوزارة، رئيسة اللجنة الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر، حنان الخلايلة، إن الأردن اتخذ مجموعة من الخطوات التشريعية التي توفر حماية أكبر للفئات الأكثر استضعافا والمعرضين للاتجار بالبشر من خلال التعديلات على القانون إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر للأعوام 2019 – 2020. وبينت الخلايلة، أن الاستراتيجية تتعامل مع عدة جوانب كالوقاية والحماية والملاحقة القضائية والشراكة، حيث عملت الاستراتيجة على معالجة الثغرات وتغطيتها، مشيرة إلى أن التعديلات التشريعية على القانون والاستراتيجية الجديدة تضمنان استجابة سريعة للحالات، كما أنهما توفران منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر. بدوره، استعرض أستاذ كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، حسن الطراونة، أبرز التعديلات على القانون كاعتبار التسول أحد أشكال الاتجار بالبشر، وتشديد العقوبة في حالات الاتجار بالقاصرين، واعتبار جريمة الاتجار بالبشر جناية وتشديد عقوبتها، إلى جانب توفير الحماية للشهود. الطراونة أشار إلى إشكالية "عدم أخذ ديوان التشريع والرأي بموضوع التوسع في تعريف جريمة الاتجار بالبشر، قائلا، "رغم أن اللجنة التي وضعت القانون توسعت في التعريف لكن ديوان التشريع والرأي أبقى التعريف كما هو في القانون الحالي” وتناول القاضي علي المسيمي، مسألة الملاحقة القضائية ودورها في تعزيز منع الاتجار بالبشر، مشددا على أهمية الملاحقة القانونية في تحقيق الردع والحد من جريمة الاتجار بالبشر والتي رأى أنها "جريمة عابرة للحدود وتستوجب التعاون من جهات مختلفة”. وفيما يخص العقبات التي تواجه الملاحقة القضائية في هذا النوع من القضايا، قال المسيمي إنهما عقبتان، الأولى تشريعية والثانية إجرائية. ووفق المسيمي، تكمن العقبات التشريعية في القانون المعمول به حاليا والتي يفترض أن يعالجها مشروع القانون الجديد، لافتا إلى أنه وعلى سبيل المثال، ليس جميع الأفعال موجود بها نص يجرمها باعتبارها اتجار بالبشر. أما التحدي التشريعي الآخر، فيكمن حسب قوله "في إثبات الركن المادي والركن المعنوي بما يشمله من إثبات القصد الخاص لإثبات جريمة الاتجار بالبشر”. واعتبر المسيمي أن مشروع القانون المعدل متطور، حيث إنه ولأول مرة يتم تخصيص صندوق لمساعدة الضحايا وتوفير المساعدة القانونية وحماية الشهود. من جانبه، أشار مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الأردن، أمجد العذاربة، إلى أن جريمة الاتجار بالبشر هي جريمة عابرة للحدود وتتطلب تنسيقا بين الأردن والدول الأخرى، مشددا على ضرورة أن يتضمن القانون المعدل نصا حول التعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر.
أما مديرة مركز تمكين للدعم والمساندة، لندا كلش، فأكدت أن "مكافحة جريمة الاتجار بالبشر تتطلب كذلك تعديل التشريعات المتعلقة بالعمل الجبري وتغليظ العقوبة في جرائم العمل الجبري، إلى جانب توفير مترجمين بكفاءة عالية للتعامل مع ضحايا الاتجار من المهاجرين”.
وأضاف، "أنه ومنذ صدور قانون خاص بمكافحة الاتجار بالبشر منذ العام 2009 والذي تضمن الأحكام الخاصة بمعالجة هذه الجريمة، تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، لتعمل كمظلة تشريعية لبذل مزيد من الجهود في مجال مكافحة هذه الجريمة، والتي كان أبرزها مؤخراً إقرار مشروع تعديل قانون منع الاتجار بالبشر، من مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس الأمة للسير بإجراءاته الدستورية”. وأوضح التلهوني، أن مشروع القانون تضمن تقديم المزيد من أوجه الحماية للمجني عليهم والمتضررين، وحرصت نصوصه على تشديد العقوبات الرادعة بحق مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، إضافة إلى إيجاد قضاء متخصص للنظر في جرائم مكافحة الاتجار بالبشر، وإضافة العديد من الأحكام التي تقدم مزيداً من الحماية والرعاية للمجني عليهم والمتضررين من خلال إيجاد صندوق خاص بمساعدة الضحايا وتعويضهم عن ما يلحق بهم من أضرار، والتركيز أيضا على المساعدة القانونية للضحايا.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر اتخذت إجراءات خاصة بإنشاء جهاز تنفيذي متخصص للتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر أو ما يعرف بـ”وحدة مكافحة الاتجار بالبشر”، تشارك في تنفيذ مهامها مديرية الأمن العام ووزارة العمل. من جانبها، أكدت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في عمان، تيما كورت، استمرار الدعم والشراكة مع وزارة العدل والمؤسسات والمنظمات الدولية في دعم تلك الجهود في مكافحة هذه الجريمة.
وقالت مديرة مديرية حقوق الإنسان في الوزارة، رئيسة اللجنة الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر، حنان الخلايلة، إن الأردن اتخذ مجموعة من الخطوات التشريعية التي توفر حماية أكبر للفئات الأكثر استضعافا والمعرضين للاتجار بالبشر من خلال التعديلات على القانون إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر للأعوام 2019 – 2020. وبينت الخلايلة، أن الاستراتيجية تتعامل مع عدة جوانب كالوقاية والحماية والملاحقة القضائية والشراكة، حيث عملت الاستراتيجة على معالجة الثغرات وتغطيتها، مشيرة إلى أن التعديلات التشريعية على القانون والاستراتيجية الجديدة تضمنان استجابة سريعة للحالات، كما أنهما توفران منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر. بدوره، استعرض أستاذ كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، حسن الطراونة، أبرز التعديلات على القانون كاعتبار التسول أحد أشكال الاتجار بالبشر، وتشديد العقوبة في حالات الاتجار بالقاصرين، واعتبار جريمة الاتجار بالبشر جناية وتشديد عقوبتها، إلى جانب توفير الحماية للشهود. الطراونة أشار إلى إشكالية "عدم أخذ ديوان التشريع والرأي بموضوع التوسع في تعريف جريمة الاتجار بالبشر، قائلا، "رغم أن اللجنة التي وضعت القانون توسعت في التعريف لكن ديوان التشريع والرأي أبقى التعريف كما هو في القانون الحالي” وتناول القاضي علي المسيمي، مسألة الملاحقة القضائية ودورها في تعزيز منع الاتجار بالبشر، مشددا على أهمية الملاحقة القانونية في تحقيق الردع والحد من جريمة الاتجار بالبشر والتي رأى أنها "جريمة عابرة للحدود وتستوجب التعاون من جهات مختلفة”. وفيما يخص العقبات التي تواجه الملاحقة القضائية في هذا النوع من القضايا، قال المسيمي إنهما عقبتان، الأولى تشريعية والثانية إجرائية. ووفق المسيمي، تكمن العقبات التشريعية في القانون المعمول به حاليا والتي يفترض أن يعالجها مشروع القانون الجديد، لافتا إلى أنه وعلى سبيل المثال، ليس جميع الأفعال موجود بها نص يجرمها باعتبارها اتجار بالبشر. أما التحدي التشريعي الآخر، فيكمن حسب قوله "في إثبات الركن المادي والركن المعنوي بما يشمله من إثبات القصد الخاص لإثبات جريمة الاتجار بالبشر”. واعتبر المسيمي أن مشروع القانون المعدل متطور، حيث إنه ولأول مرة يتم تخصيص صندوق لمساعدة الضحايا وتوفير المساعدة القانونية وحماية الشهود. من جانبه، أشار مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الأردن، أمجد العذاربة، إلى أن جريمة الاتجار بالبشر هي جريمة عابرة للحدود وتتطلب تنسيقا بين الأردن والدول الأخرى، مشددا على ضرورة أن يتضمن القانون المعدل نصا حول التعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر.
أما مديرة مركز تمكين للدعم والمساندة، لندا كلش، فأكدت أن "مكافحة جريمة الاتجار بالبشر تتطلب كذلك تعديل التشريعات المتعلقة بالعمل الجبري وتغليظ العقوبة في جرائم العمل الجبري، إلى جانب توفير مترجمين بكفاءة عالية للتعامل مع ضحايا الاتجار من المهاجرين”.
تابعوا الوقائع على 
