التربية تتوعد المدارس الخاصة التي ترفع سعر الكتب الأجنبية

الوقائع الإخبارية: أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد، ضرورة التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بقرار مجلس التربية والتعليم القاضي باكتفاء المدارس الخاصة بنسبة 10% زيادة على السعر المعلن من قبل الناشر للكتب المدرسية الأجنبية التي تعتمدها المدارس الخاصة كمنهاج أساسي او إضافي. وقال الجلاد، في تصريح صحفي، إن هناك حرية لولي أمر الطالب بشراء الكتب المدرسية الأجنبية بالسعر المحدد من قبل الناشر بشكل مباشر، مضيفا أن على دور النشر المحلية القيام بعرض أسعار الكتب المدرسية على موقعها الإلكتروني وفق قرار مجلس التربية. وأوضح أنه في حالة عدم التزام المدارس الخاصة بهذه النسبة للكتب الأجنبية، فعلى أولياء أمور الطلبة التقدم بشكوى لوزارة التربية، حيث سيتم تشكيل لجنة لمعرفة سعر الكتب المحددة من قبل دار النشر، وبناء عليه سيتم مخالفة المدرسة في حال تم التأكد من تجاوزها النسبة المحددة (10%)، فضلًا عن استرداد فرق المبلغ لصالح أولياء الامور. ودعت وزارة التربية والتعليم، أمس الاثنين، المؤسسات التعليمية الخاصة، إلى ضرورة الالتزام بأسعار الكتب المدرسية، حسب الأسعار التي أعلنت عنها الوزارة، محذرة من أنها ستقوم باسترداد فرق السعر من المؤسسة التعليمية الخاصة. وكانت الوزارة عممت بـ27 آب (أغسطس) الماضي، على المؤسسات التعليمية الخاصة، بضرورة الالتزام بأسعار الكتب المدرسية المعتمدة من قبل "التربية” للعام 2020/2019، داعية إلى المدارس الخاصة إلى إبلاغ ولي أمر الطالب بقائمة الكتب المدرسية المسلمة، وأسمائها والسعر الرسمي المحدد في كتيب طبعات الكتب المدرسية المعتمدة وأسعارها للعام الدراسي الحالي. وأشار التعميم الى انه استنادا إلى الفقرة (ب) من المادة (11) من تعليمات بيع الكتب المدرسية والمواد التعليمية وتوزيعها لسنة 2015 التي تنص: "تباع الكتب المدرسية المقررة والأدلة والمطبوعات والمواد التعليمية للمراحل التعليمية المختلفة بالسعر الذي حددته الوزارة للمؤسسات التعليمية الخاصة من خلال المديريات، وعليها تزويد طلبتها بالكتب المدرسية المقررة وأدلة التجارب العلمية بالسعر المحدد من الوزارة، على أن يتم الإعلان عن ذلك في مكان بارز من المؤسسة، تحت طائلة المساءلة القانونية، وفق أحكام قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته، مع استرداد فرق السعر من المؤسسة التعليمية الخاصة لصالح الوزارة”.


الوقائع الإخبارية: أعلن الرئيس السابق لمكتب مفوض حقوق الإنسان، إيفان سولوفيوف، الانفصال عن زوجته، نائبة الدوما (مجلس النواب) الروسي، ناتاليا بوكلونسكايا.
وقال زوج بوكلونسكايا: زعيمان في عائلة واحدة كالخلطة من المتفجرات لا أمل لها في الاستقرار، أحدنا جميل والآخر جميل جدا وأحدنا ذكي والآخر ذكي جدا وأحدنا إرادته قوية والآخر إرادته قوية جدا، وأضاف، بالطبع الوصف الأعلى ينطبق على السيدة.
ولم تعلق بوكلونسكايا على طلاقها بهدف الحفاظ على خصوصية حياتها الشخصية.
وأشار سولوفيوف: تأتي البراغماتية والعقلانية والمهنية وحتى الرغبة في خيانة كل شيء بسهولة، وخاصة نفسك، في طليعة كل من الحياة السياسية والعائلية.
تزوجت بوكلونسكايا، التي يعتبرها الكثيرون "أجمل نائبة روسية"، من سولوفيوف في أغسطس/آب 2018، في حفل مغلق. تم الاحتفال في شبه جزيرة القرم مع حضور العائلة والأصدقاء المقربين.
قبل أيام قليلة من الإعلان عن الطلاق بين الزوجين السياسيين، قالت بوكلونسكايا إن حياتها الشخصية مرت بتغييرات جذرية، وأكدت النائبة أنها لا تعتبر أنه من الضروري إبلاغ تفاصيل حياتها الخاصة بشكل علني.