الحكومة تبحث عن تحالف عربي يساند فرض ضريبة على فيسبوك
الوقائع الإخبارية: قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة، إن فكرة الضريبة على الشركات العالمية هي ضرورة لإيجاد أرض مستوية بين الشركات المحلية والعالمية.
وأشار الغرايبة،خلال اجتماع عقدته جميعة "انتاج" لبحث نية الحكومة فرض ضرائب على الخدمات الإعلانية، إلى أن موضوع الضريبة على شركات التواصل الاجتماعي، وتصريحاته المتعلقة بها، ما زال يحظى باهتمام الرأي العام.
وقال إن الضريبة على الشركات العالمية ضرورة، ومثالاً : حين تقوم شركات الاتصالات ببيع اعلانات عبر "نتفلكس" فهي تدفع ضريبة، ومثالاً آخر: الشراء عبر "الفيزا" مباشرة من شركات عالمية لا يتم أخذ ضريبة عليه وهذا يعتبر تهرب ضريبي.
وأشار إلى أن "اللغة خانته" في التعبير عن مُراده خلال مقابلة أجراها مع احدى محطات التلفزيونية المحلية، ولكن بالرغم من ذلك لا يجب التذرع بذلك كمسؤول، ولكن بالأصل أن يكون مستعداً – بحسب قوله-.
وأكّد أنه يسعى إلى تحقيق مقترح فرض الضريبة على الشركات العالمية، بقوله : "مقترح آمنت به قبل أن أصبح وزيراً وسأسعى إلى تحقيقه".
وأوضح أنه أشار في تصريحاته المتلفزة أن كيفية فرض الضريبة لم يتقرر بعد، مشيراً إلى وجود دخل وربح متحقق لشركة "فيسبوك" (مثالاً) على عمل تجاري بالأردن ولم يدفع ضريبة بالأردن، معتبراً أن هذا الأمر غير عادل.
وأكد على ضرورة حفظ حقوق الشركات المحلية من الشركات العالمية، ولا بد من وضع أرض مستوية لفرض الضريبة، قائلا:ً " لا يعقل أن يتم فرض ضريبة على شركة محلية تقدم خدمة ولا تفرض على شركة عالمية".
وأضاف "العالم يسعى إلى البحث عن طرق لتنظيم هذه التجارة"، مشيراً إلى أن قطاع الاتصالات لم يمّس ضريبياً.
وأشار إلى أن فرض الضريبة على استيراد البضائع لم تكن على التكنولوجيا بل هي ضريبة على البضائع، وهي ذات علاقة بالمستوردات وليس على التكنولوجيا.
وقال "الملتزمون ضريبياً يدفعون اليوم ضريبة تبلغ 10% و 16%"؛ لافتاً إلى أن المعلن الخارجي عبر التواصل الاجتماعي لا يدفعون ضريبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما الشركات المحلية تدفع ضريبة.
وأشار إلى أن سوء الفهم على طريقة التعبير يجب أن لا ينثنا عن نقاش كيفية تحصيل الضريبة، إذ إن هناك دولاً تتجه لتحصيل ضرائب من شركات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكّد على أهمية تحصيل هذه الضريبة من شركات التواصل الاجتماعي العالمية، نتيجة التحول الاقتصادي الذي يشهده العالم.
وأشار الغرايبة،خلال اجتماع عقدته جميعة "انتاج" لبحث نية الحكومة فرض ضرائب على الخدمات الإعلانية، إلى أن موضوع الضريبة على شركات التواصل الاجتماعي، وتصريحاته المتعلقة بها، ما زال يحظى باهتمام الرأي العام.
وقال إن الضريبة على الشركات العالمية ضرورة، ومثالاً : حين تقوم شركات الاتصالات ببيع اعلانات عبر "نتفلكس" فهي تدفع ضريبة، ومثالاً آخر: الشراء عبر "الفيزا" مباشرة من شركات عالمية لا يتم أخذ ضريبة عليه وهذا يعتبر تهرب ضريبي.
وأشار إلى أن "اللغة خانته" في التعبير عن مُراده خلال مقابلة أجراها مع احدى محطات التلفزيونية المحلية، ولكن بالرغم من ذلك لا يجب التذرع بذلك كمسؤول، ولكن بالأصل أن يكون مستعداً – بحسب قوله-.
وأكّد أنه يسعى إلى تحقيق مقترح فرض الضريبة على الشركات العالمية، بقوله : "مقترح آمنت به قبل أن أصبح وزيراً وسأسعى إلى تحقيقه".
وأوضح أنه أشار في تصريحاته المتلفزة أن كيفية فرض الضريبة لم يتقرر بعد، مشيراً إلى وجود دخل وربح متحقق لشركة "فيسبوك" (مثالاً) على عمل تجاري بالأردن ولم يدفع ضريبة بالأردن، معتبراً أن هذا الأمر غير عادل.
وأكد على ضرورة حفظ حقوق الشركات المحلية من الشركات العالمية، ولا بد من وضع أرض مستوية لفرض الضريبة، قائلا:ً " لا يعقل أن يتم فرض ضريبة على شركة محلية تقدم خدمة ولا تفرض على شركة عالمية".
وأضاف "العالم يسعى إلى البحث عن طرق لتنظيم هذه التجارة"، مشيراً إلى أن قطاع الاتصالات لم يمّس ضريبياً.
وأشار إلى أن فرض الضريبة على استيراد البضائع لم تكن على التكنولوجيا بل هي ضريبة على البضائع، وهي ذات علاقة بالمستوردات وليس على التكنولوجيا.
وقال "الملتزمون ضريبياً يدفعون اليوم ضريبة تبلغ 10% و 16%"؛ لافتاً إلى أن المعلن الخارجي عبر التواصل الاجتماعي لا يدفعون ضريبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما الشركات المحلية تدفع ضريبة.
وأشار إلى أن سوء الفهم على طريقة التعبير يجب أن لا ينثنا عن نقاش كيفية تحصيل الضريبة، إذ إن هناك دولاً تتجه لتحصيل ضرائب من شركات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكّد على أهمية تحصيل هذه الضريبة من شركات التواصل الاجتماعي العالمية، نتيجة التحول الاقتصادي الذي يشهده العالم.
تابعوا الوقائع على 
