"تصنيف مؤسسات التعليم الخاصة" على الرف منذ 4 أعوام وسط مطالب بإقراره

الوقائع الإخبارية: رغم الموافقة منذ 4 أعوام على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التصنيف للمؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2015، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول، إلا أن هذا المشروع لم ير النور حتى هذه اللحظة، وسط ضبابية تلف مصير النظام وتضارب تصريحات "التربية” حوله. ففي الوقت الذي أكد فيه مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم قبل تقاعده، سالم خليفات، أن الإدارة رفعت لوزير التربية والتعليم، وليد المعاني، مذكرة حول تصنيف المؤسسات التعليمية، نفى الأخير صحة ذلك. وعلى أعتاب كل عام دراسي، تبدأ شكاوى ذوي الطلبة بالتصاعد من ارتفاع أقساط المدارس الخاصة، للمطالبة بضرورة إحياء فكرة هذا المشروع من جديد وبأسرع وقت ممكن، كونه يشكل طوق نجاة للأسر الأردنية التي تواجه في بداية كل عام دراسي "كابوس” الأقساط المدرسية. ويحد مشروع نظام التصنيف للمؤسسات التعليمية الخاصة، من عملية ارتفاع الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة، من خلال العمل على تصنيفها إلى خمس فئات يحدد لكل فئة فيها الحد الأعلى للرسوم والأجور التي تتقاضاها، بالإضافة لتحديد الحد الأدنى لرواتب المعلمين، لكن نقابة أصحاب المدارس الخاصة تبدي تحفظات حوله وتقول إنها "لم تشارك بإعداده ولم تطلع على بنوده، فضلا عن تدخل جهات ليست صاحبة اختصاص في إعداده”. وكان نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، قال في تصريحات سابقة  إن النقابة والمدارس الخاصة "لا ترفض فكرة تصنيف المدارس الخاصة، شريطة عدم إضراره بمصالح هذه المدارس”. وقال مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الأسبق، أمين شديفات، "إن الوزارة عملت عندما كنت بمنصب مدير الإدارة على تشكيل لجنة جديدة لإيجاد نظام جديد لتصنيف المدارس الخاصة”، لافتا إلى أن الهدف من عمل نظام جديد، هو "أنه لا يجوز أن تقاس المدارس الخاصة جميعها بمكيال واحد، فهناك اختلافات في الأبنية والمناهج والأنشطة”، وموضحا في الوقت ذاته، "من المفترض أن يتطرق نظام التصنيف الجديد لأقساط المدارس، وتسهيلاتها، ورواتب المعلمين، والبيئة التعليمية، ويجب أن يراعي مصالح جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع بشكل متوازن”. وأضاف شديفات، أن الوزارة عملت مع المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم لإيجاد النظام لتصنيف المدارس ولكنه لم يخرج لحيز الوجود، مشيرا إلى أن "هناك أطرافا لا تريد نظام التصنيف لأسباب عدة، كونه يضر بمصالح الرسوم المدرسية والتسهيلات المقدمة للطلبة وعدم وجود عدالة بين المعايير المطبقة بين مدارس العاصمة ومراكز المحافظات ومناطق الريفية”. وفي أجواء كهذه، يجد أهالي الطلبة أنفسهم عاجزين وفق أحاديثهم لـ”الغد”، كونهم باتوا لا يمتلكون خيارا سوى إعادة تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة ذاتها، وذلك لرغبتهم في الحصول على جودة تعليم متميزة، إضافة إلى رغبتهم في تأمين بيئة تعلمية مناسبة لأبنائهم في ظل ما تعانيه المدارس الحكومية من اكتظاظ في الغرف الصفية، وهذا ما اعتبره مراقبون سببا في استغلال المدارس الخاصة للأهالي والاستمرار في رفع الأقساط، بشكل مبالغ فيه وغير منطقي. ووفق ذوي طلبة، فلا بد لوزارة التربية والتعليم من إيجاد حل جذري، لما سموه "سيمفونية ارتفاع الأسعار”، التي تواصل صعودها مع اقتراب بداية كل عام دراسي، متسائلين، "لماذا هذا الصمت الغريب من وزارة التربية؟”، ومعتبرين في الوقت ذاته أن نظام التأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية بصيغته الحالية فشل في معالجة معاناتهم السنوية في البحث عن مدارس تضمن لأبنائهم تعليما جيدا مقابل أقساط مدرسية معقولة تناسب أوضاعهم الاقتصادية. ويؤكد ذوو الطلبة أن المسؤولية تقع أولا وأخيرا على كاهل وزارة التربية، باعتبارها الجهة المشرفة بشكل أساسي على المدارس الخاصة، مشددين كذلك على ضرورة وجود تشريع قانوني "يكبح جماح” هذه المدارس من خلال تحديد سقف أعلى للرسوم خصوصا في ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة، التي يعيشونها، ومع زيادة العبء المالي يوما بعد يوم لأسباب متنوعة. وفي هذا السياق، يقول عمر، "ذهبت لتسجيل ابني في ذات المدرسة التي تعمل بها والدته كمعلمة فتفاجأت أن قسط ابني مع خصم والدته يصل إلى 2000 دينار فاضطررت للبحث عن مدرسة أخرى تتناسب مع إمكاناتي المادية”. وقالت مريم حجازين إنها تدقع 3600 دينار عن طفلها في مرحلة رياض الأطفال وفق البرنامج الدولي IB، في حين تدفع شهد عن ابنتها الأولى في مرحلة رياض الأطفال "KG1” في برنامج الوطني 2785 دينارا، وابنتها الثانية 2840 دينارا في "KG2″، كما تتحدث لمى والدة 3 طلاب عن قصة معاناتها في البحث عن مدرسة خاصة تتناسب أقساطها مع الدخل السنوي للأسرة، في ظل استمرار المدارس الخاصة برفع أقساطها عاما تلو الآخر. وتقول لمى، "زرت العديد من المدارس الخاصة، إلا أن أقساطها مرتفعة، على الرغم من أنها تقدم نفس الخدمة وهي التعليم”، مضيفة، "أن أقساط المدارس تراوحت بين عدة مدارس في منطقة خلدا مثلا وللصف السابع بين 3600 و4400 دينار. وتوضح، "أن هذا التفاوت بالأقساط بين المدارس في ظل تقديمها لنفس الخدمات والأنشطة، يؤكد لي أن التعليم أصبح قطاعا تجاريا بحتا”، فيما طالبت وزارة التربية والتعليم، بضرورة إيجاد نظام لتصنيف المدارس الخاصة وإخراجه إلى حيز الوجود بأسرع وقت ممكن، لأنه يساعد أولياء الأمور في اختيار المدرسة التي تتناسب مع دخل الأسرة، ويحد من التفاوت غير المبرر في الأقساط المدرسية.