خبراء: المؤشرات الإيجابية لاقتصاد الأردن غير كافية لتحقيق الاستقرار
الوقائع الاخبارية :في وقت تؤكد فيه الحكومة، على أن مؤشرات الاقتصاد المحلي أظهرت تحسنا خلال النصف الأول من 2019، يرى خبراء اقتصاديون أن التحسن ليس كليا وليس كافيا.
وتحسنت مؤشرات عدة للاقتصاد الأردني خلال النصف الأول من العام الجاري، ولكن ما تزال مؤشرات أخرى كالبطالة والمديونية، تراوح في خانة سلبية.
وزير المالية عز الدين كناكرية، أكد في حديث له الشهر الماضي، أن الاقتصاد المحلي سجل نموا في النصف الأول، نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 5.9 في المئة وانخفاض الواردات بنسبة 1.3 في المئة، واحتياطات النقد الأجنبي (8.3 في المئة).
صندوق النقد الدولي بدوره، أيد هذه الحالة في وقت أشار فيه إلى أن النمو المتحقق للربع الأول لا يعبر عن الطموحات، لكنه قريب من مستوى التوقعات في قانون الموازنة العامة والبالغ 2.5 في المئة.
وفي مقال له الشهر الماضي، قال رئيس دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن الأردن بذل جهودا للمحافظة على استقراره، رغم التحديات التي واجهها نتيجة التطورات الإقليمية.
وتتمثل أبرز التطورات الإقليمية خلال السنوات الست الماضية، تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن، وإغلاق منافذ تجارية، خاصة مع سوريا ومع قطر من خلال السعودية.
في هذا الخصوص، قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة، إن الحالة الاقتصادية ما تزال "مختلطة”، إذ أن هناك بوادر تحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية.
بالمقابل، يستمر الأداء السلبي في مؤشرات أخرى، نتيجة لارتفاع المديونية وخدمة الدين ترافقا مع استمرار زيادة البطالة إلى مستويات قياسية بلغت أزيد من 19 في المئة في الربع الأول 2019.
ومن الأرقام السلبية، ارتفاع نسبة الفقر إلى ما يزيد عن 15 في المئة، في وقت لم تعلن الحكومة بعد رسميا عن مستوياته الأخيرة، وذلك كله في ظل ثبات مستوى الدخول أو تآكلها.
أما بالنسبة لنظرة صندوق النقد الدولي حول هذا الأداء، رأى زوانة أن ذلك ينطلق من سعي الصندوق إلى إعطاء صورة مشرقة حول نجاح برامجه التي يتعامل بها مع الأردن.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي محمد البشير، إنه على مستوى المالية العامة، فإن المديونية ما تزال في تصاعد دون قدرة الحكومة على السيطرة على النفقات.
كما أن نسب النمو ما تزال متواضعة، مع فجوة كبيرة في الميزان التجاري، بحسب البشير، مع استمرار ضعف التحصيلات الضريبية.
وبلغ الدين العام للأردن (داخلي وخارجي)، حتى نهاية النصف الأول 2019، نحو 29.51 مليار دينار (41.63 مليار دولار)، يمثل 94.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
بينما مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، قال إن الاقتصاد يعاني من حالة تباطؤ مزمنة، رغم وجود مؤشرات ذات طابع ايجابي.
ورأى أن ذلك يعني أن السياسات المطبقة ما تزال نفسها التي عانى منها الاقتصاد لسنوات مثل السياسات الضريبية والسياسات ذات الطابع التقشفي.
وتحسنت مؤشرات عدة للاقتصاد الأردني خلال النصف الأول من العام الجاري، ولكن ما تزال مؤشرات أخرى كالبطالة والمديونية، تراوح في خانة سلبية.
وزير المالية عز الدين كناكرية، أكد في حديث له الشهر الماضي، أن الاقتصاد المحلي سجل نموا في النصف الأول، نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 5.9 في المئة وانخفاض الواردات بنسبة 1.3 في المئة، واحتياطات النقد الأجنبي (8.3 في المئة).
صندوق النقد الدولي بدوره، أيد هذه الحالة في وقت أشار فيه إلى أن النمو المتحقق للربع الأول لا يعبر عن الطموحات، لكنه قريب من مستوى التوقعات في قانون الموازنة العامة والبالغ 2.5 في المئة.
وفي مقال له الشهر الماضي، قال رئيس دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن الأردن بذل جهودا للمحافظة على استقراره، رغم التحديات التي واجهها نتيجة التطورات الإقليمية.
وتتمثل أبرز التطورات الإقليمية خلال السنوات الست الماضية، تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن، وإغلاق منافذ تجارية، خاصة مع سوريا ومع قطر من خلال السعودية.
في هذا الخصوص، قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة، إن الحالة الاقتصادية ما تزال "مختلطة”، إذ أن هناك بوادر تحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية.
بالمقابل، يستمر الأداء السلبي في مؤشرات أخرى، نتيجة لارتفاع المديونية وخدمة الدين ترافقا مع استمرار زيادة البطالة إلى مستويات قياسية بلغت أزيد من 19 في المئة في الربع الأول 2019.
ومن الأرقام السلبية، ارتفاع نسبة الفقر إلى ما يزيد عن 15 في المئة، في وقت لم تعلن الحكومة بعد رسميا عن مستوياته الأخيرة، وذلك كله في ظل ثبات مستوى الدخول أو تآكلها.
أما بالنسبة لنظرة صندوق النقد الدولي حول هذا الأداء، رأى زوانة أن ذلك ينطلق من سعي الصندوق إلى إعطاء صورة مشرقة حول نجاح برامجه التي يتعامل بها مع الأردن.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي محمد البشير، إنه على مستوى المالية العامة، فإن المديونية ما تزال في تصاعد دون قدرة الحكومة على السيطرة على النفقات.
كما أن نسب النمو ما تزال متواضعة، مع فجوة كبيرة في الميزان التجاري، بحسب البشير، مع استمرار ضعف التحصيلات الضريبية.
وبلغ الدين العام للأردن (داخلي وخارجي)، حتى نهاية النصف الأول 2019، نحو 29.51 مليار دينار (41.63 مليار دولار)، يمثل 94.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
بينما مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، قال إن الاقتصاد يعاني من حالة تباطؤ مزمنة، رغم وجود مؤشرات ذات طابع ايجابي.
ورأى أن ذلك يعني أن السياسات المطبقة ما تزال نفسها التي عانى منها الاقتصاد لسنوات مثل السياسات الضريبية والسياسات ذات الطابع التقشفي.
تابعوا الوقائع على 
