ربابعة: "العمل" لن تتهاون مع مخالفات بيئة العمل والحقوق الأساسية للعمال

الوقائع الإخبارية: أكد مدير مديرية التفتيش بوزارة العمل عدنان ربابعة؛ حرص الوزارة على عدم التهاون بالمخالفات أو أية تجاوزات في بيئة العمل، وتتعلق بالحقوق الأساسية للعمال، وأنها مستعدة للتعاون مع أصحاب المصلحة؛ لتحسين ظروف وشروط العمل في المصانع المستفيدة من قرار تبسيط قواعد المنشأ. جاء ذلك في ختام برنامج عمل أفضل– الأردن أمس، المدعوم من الاتحاد الأوروبي، في الورشة التعريفية بتعليمات التفتيش الصادرة عن الوزارة، لممثلي 14 مصنعا، للاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ. الورشة جمعت ممثلين عن: وزارتي العمل والصناعة والتجارة والتموين، وغرفة صناعة الأردن، كجزء من المرحلة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية، لتيسير دور المنظمة بمراقبة المصانع المؤهلة للتصدير، في إطار قرار تبسيط قواعد المنشأ بين الاتحاد والأردن، ووقعت في تموز (يونيو) 2016؛ استجابة لالتزام الحكومة بتوفير فرص عمل لائقة للأردنيين واللاجئين السوريين. وفي تموز (يونيو) 2019، أصدرت الوزارة؛ تعليمات التفتيش على المصانع الراغبة بالاستفادة من الاتفاق، كما حددت مهام البرنامج، لتقييم وتفتيش المصانع، بالإضافة للمؤسسات الوطنية ذات الصلة. هذه التعليمات جاءت استكمالا لتعليمات وزارة الصناعة، للرقابة والسيطرة لتنفيذ قرار تبسيط قواعد المنشأ للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي. واستعرضت مدير التنمية الصناعية بوزارة الصناعة ياسمين خريسات، أهمية قرار تبسيط قواعد المنشأ، وما يواجه القطاع الصناعي للتصدير إلى الاتحاد من تحديات؛ فـ”حتى الآن، صدرت 8 شركات ضمن إطار القرار، وبلغت صادراتها 26.28 مليون يورو حتى 2019/6/30، وإننا نتطلع لزيادة عدد الشركات الحاصلة على رقم تفويض، وبالتالي زيادة قيمة الصادرات الأردنية في إطار تعديلات القرار المعدل رقم (1) لسنة 2018″. غرفة صناعة الأردن ومنذ توقيع الاتفاقية؛ عملت على محاور عدة لضمان تحقيق الاستفادة العظمى للمصانع الأردنية من الاتفاقية، وتبلورت رؤيتها عبر توقيعها في نهاية 2017 اتفاقية تنفيذ محور "الدعم الفني والتسويقي للمصانع الخاضعة لاتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الصادرات”، ضمن مشروع فرص عمل لائق للأردنيين واللاجئين السوريين في القطاع الصناعي، بالشراكة مع المنظمة وبتمويل من المملكة الهولندية، ودعم من مركز ترويج الواردات في الدول النامية التابع لوزراة الخارجية الهولندية. ممثل الغرفة محمد الخلايلة؛ بين أن فكرة المشروع الرئيسة؛ انطوت على تأسيس وحدة مستدامة في الغرفة بمسمى "وحدة خدمات الصادرات الصناعية الأردنية”، اذ أنها ستكون بمنزلة دليل للمنشآت الصناعية لبناء الأسس الصحيحة للنجاح في التصدير، بخاصة في الاتحاد، عبر حزمة خدمات متكاملة. وقال "بفضل التعليمات الجديدة، حققنا خطوة مهمة بجمع الحكومة، القطاع الخاص، البرنامج، والاتحاد”. قالت مسؤولة قسم التجارة في بعثة الاتحاد لدى المملكة سيربا تولا؛ إن "هذه مجرد البداية، فالتعريف بقرار تبسيط قواعد المنشأ والفوائد التي يمكن أن تجنيها المصانع من الاشتراك بالبرنامج، أحد الخطوات لبناء علامة تجارية قوية للأردن في سوق الاتحاد”. مدير البرنامج طارق ابو قاعود قال "ما يدعونا للفخر في البرنامج، إننا على أعتاب خطوة ريادية ضمن برامج عمل أفضل حول العالم، اذ تنطلق خدماتنا على مستوى المنشأة بالتعاون مع شركائنا إلى ما بعد قطاع المحيكات والألبسة، لتشمل قطاعات التصنيع الكيماوية والهندسية والبلاستيكية، لزيادة الامتثال وفقا لقانون العمل الأردني، بالتوافق مع معايير العمل الدولية”. وتضمنت الورشة التي حضرها 14 ممثلا عن مصانع الكيماويات والبلاستيك والهندسة والألبسة، جلسات حول التعليمات المتعلقة بالتفتيش وسبل التعاون المستقبلية بين الجهات ذات العلاقة للاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ، من حيث التجارة وتحسين ظروف العمل على مستوى المنشأة.