عائلة القواسمي تناشد بمتابعة إصدار الحكم النهائي بقضيته في تركيا
الوقائع الإخبارية: ناشدت عائلة الدكتور بسام القواسمي مساعد مدير الارشاد والوعظ في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ، الذي يخضع لاقامة جبرية في تركيا و منع سفر ، جميع من له علاقة بالاسراع و الضغط على الجهات التركية لاجراء اللازم و اصدار الحكم النهائي في قضيته.
واكد خالد القواسمي ، ابن الدكتور بسام ، ايمانه بالقضاء و العدالة، وان قرار محكمة زونغلداك "المدينة التي كان يسكنها والده سابقا في انقرة سيصدر بالبراءة، مبينا ان والده ليس له اي علاقة بالانقلاب الذي حدث في عام ٢٠١٦ من اي جهة سواء كانت سياسية او اجتماعية.
وفي التفاصيل يقول خالد ، ان والده عمل بين عام ٢٠١٤ الى نهاية ٢٠١٦في تركيا في جامعة بولنت اجاويد الواقعة في مدينة زونغلداك شمال اسطنبول ، كاستاذا و معلما للشريعة الاسلامية و اللغة العربية.
واضاف ” في اواخر عام ٢٠١٦ حصلت محاولة للانقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ، ليتم بعدها استدعاء والدي للتحقيق ليتبين ان المنزل الذي يسكن فيه يمتلكه شخص يوالي الجماعة المعارضة التي نفذت محاولة لتنفيذ الانقلاب، مما جعله شبهة ولذلك تم استدعاؤه.
وقال انه وبعد انتهاء التحقيقات، ثبتت براءة والدي من الشبهة، و لكن تم الطلب من الجهات التركية بانهاء عقد عمله، وعلى اثرها عاد للاردن ، ليعود الى وظيفته في وزارة الاوقاف و الشؤون و المقدسات الاسلامية كما و تدرج في السلم الوظيفي ليصل الى مساعد مدير الوعظ و الارشاء مساعد الامين العام للوزارة.
واوضح انه في اواخر شهر حزيران الماضي، سافر والدي برفقة العائلة لحضور مناسبة عائلية في تركيا ، وعند وصوله لمطار انقره تو توقيفه و حجزه بشكل مباشر في المطار لمدة تزيد عن ٣ ساعات مما جعله عرضة للضغط النفسي ، الامر الذي استدعى نقله لاقرب مستشفى في مدينة انقرة، و نحمد الله انه بعد اخذ الادوية اللازمة تجاوز مرحلة الضغط، ليتم بعدها نقله الى مركز امن المطار و ابلاغه بانه مطلوب لمحكمة زونغلداك "المدينة التي كان يسكنها سابقا” دون اعلامه بسبب الطلب، حيث اخذته سيارة امنية لتلك المنطقة. واضاف ،” بعد وصوله للمحكمة و احتجازه ما يقارب ٧٢ ساعة تم عرضه على المحكمة الجزائية ، ليتبين ان المدعي العام طلب ايقافه و حجزه ، و قرار المحكمة كان معاكسا لذلك اذ صدر القرار بأنه نظرا لعدم وجود اي دليل كافي او اثباتات تدينه، فقد قررت المحكمه باخلاء سبيله مقابل الاقامة الجبرية و منعه من السفر و الطلب بان يقوم بالتوقيع في احدى المراكز الامنية بمدينة زونغلداك كل اسبوعين لتحديد مكان اقامته لحين انتهاء القضية.
وبين خالد، انه تم اعلام السفارة الاردنية بما حدث منذ اليوم الاول، و تم التواصل معهم و مع الخارجية الاردنية مقدنا الشكر لهم جميعا، و لكن لغاية الان بعد شهرين ونصف تقريبا لا يوجد اي رد من اي جهة ، نظرا لوجود عطلة قضائية في تركيا تزامنت بعد صدور القرار ولم تنتهي الا قبل يومين. ودعا ابن الدكتور القواسمي وزارة الخارجية لطلب من السفير التركي في عمان لمناقشة وضع والدي، او ان تقوم السفارة الاردنية في انقرة باي اجراء مع الخارجة التركية لانهاء او تسريع القضية.
واشار الى ان جميع الاجازات القانونية لولده ستنتهي في وزارة الاوقاف بتاريخ ٩/٩/٢٠١٩ ، مما سيعرض والدي لفقدان وظيفته علما بانه معيل لاسرة اردنية تتكون من ٦ افراد .
وختم خالد حديثه ، بان والده ليس لديه اي انتماء سياسي لاي تيار او حزب داخل الاردن او خارجها ، هو فقط رجل دين معروف في الاردن و له كتب دينية.
وقال انه وبعد انتهاء التحقيقات، ثبتت براءة والدي من الشبهة، و لكن تم الطلب من الجهات التركية بانهاء عقد عمله، وعلى اثرها عاد للاردن ، ليعود الى وظيفته في وزارة الاوقاف و الشؤون و المقدسات الاسلامية كما و تدرج في السلم الوظيفي ليصل الى مساعد مدير الوعظ و الارشاء مساعد الامين العام للوزارة.
واوضح انه في اواخر شهر حزيران الماضي، سافر والدي برفقة العائلة لحضور مناسبة عائلية في تركيا ، وعند وصوله لمطار انقره تو توقيفه و حجزه بشكل مباشر في المطار لمدة تزيد عن ٣ ساعات مما جعله عرضة للضغط النفسي ، الامر الذي استدعى نقله لاقرب مستشفى في مدينة انقرة، و نحمد الله انه بعد اخذ الادوية اللازمة تجاوز مرحلة الضغط، ليتم بعدها نقله الى مركز امن المطار و ابلاغه بانه مطلوب لمحكمة زونغلداك "المدينة التي كان يسكنها سابقا” دون اعلامه بسبب الطلب، حيث اخذته سيارة امنية لتلك المنطقة. واضاف ،” بعد وصوله للمحكمة و احتجازه ما يقارب ٧٢ ساعة تم عرضه على المحكمة الجزائية ، ليتبين ان المدعي العام طلب ايقافه و حجزه ، و قرار المحكمة كان معاكسا لذلك اذ صدر القرار بأنه نظرا لعدم وجود اي دليل كافي او اثباتات تدينه، فقد قررت المحكمه باخلاء سبيله مقابل الاقامة الجبرية و منعه من السفر و الطلب بان يقوم بالتوقيع في احدى المراكز الامنية بمدينة زونغلداك كل اسبوعين لتحديد مكان اقامته لحين انتهاء القضية.
وبين خالد، انه تم اعلام السفارة الاردنية بما حدث منذ اليوم الاول، و تم التواصل معهم و مع الخارجية الاردنية مقدنا الشكر لهم جميعا، و لكن لغاية الان بعد شهرين ونصف تقريبا لا يوجد اي رد من اي جهة ، نظرا لوجود عطلة قضائية في تركيا تزامنت بعد صدور القرار ولم تنتهي الا قبل يومين. ودعا ابن الدكتور القواسمي وزارة الخارجية لطلب من السفير التركي في عمان لمناقشة وضع والدي، او ان تقوم السفارة الاردنية في انقرة باي اجراء مع الخارجة التركية لانهاء او تسريع القضية.
واشار الى ان جميع الاجازات القانونية لولده ستنتهي في وزارة الاوقاف بتاريخ ٩/٩/٢٠١٩ ، مما سيعرض والدي لفقدان وظيفته علما بانه معيل لاسرة اردنية تتكون من ٦ افراد .
وختم خالد حديثه ، بان والده ليس لديه اي انتماء سياسي لاي تيار او حزب داخل الاردن او خارجها ، هو فقط رجل دين معروف في الاردن و له كتب دينية.
تابعوا الوقائع على 
