أمام الرزاز !! صندوق المعونة الوطنية يغلق أبوابه أمام الفقراء؟!
الوقائع الاخبارية : لتعلم يا دولة الرئيس انه لم يَعدْ أياً مِن المسؤولين يهتم لأنّاتِ المستغيثين مِن الفقراء المعوزين، أو يَسمعَ مطالبهم..!!! ففي تقرير سابقٍ نشرناه.. أكدنا فيه على أن تعليمات مباشرة صدرت من مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة، إلى كافة فروع الصندوق في محافظات وألوية المملكة، بعدم تخصيص رواتب شهرية للأسر الفقيرة اعتباراً من 1/5/2019 لعدم توفر مخصصات مالية لهذه الغاية في موازنة الصندوق، واقتصر الأمر على التخصيص لفئتين، وهما أسر السجناء وأسر الأيتام فقط.. الأمر الذي جعل مدراء فروع الصندوق في "حيص بيص" أمام واقع مؤلم يُشكل عبئاً إداريا لن يقدروا على مواجهته أمام الضغوط التي يتعرضون لها مِن المراجعين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تُعاني منها تلك الأسر الفقيرة.
في ذلك الحين، خرج علينا مسؤولو صندوق المعونة الوطنية بردٍ، أقرب ما نقول عنه، بأنه "علكٌ للماء" و"طحنٌ للهواء".. وكان التبرير آنذاك، أن القرار جاء لفترة مؤقتة لا تتعدى الأسبوع لغاياتٍ تنظيمية ليس أكثر..!! حيث أنه وعلى اثر ضغط ردة فعل التقرير الصحفي الذي نشرناه، صَدرَ تعميماً لمدراء الفروع بفتح باب التخصيص لكل الفئات دون استثناء، إلا أنه وللأسف يبدو أن القرار كان لتهدئة الرأي العام، وحرصاً على أن لا تُثار الشكوك حول مقدرة المدير العام بالوكالة، خاصة وأنه يُنافس ويسعى جاهداً لاستلام منصب مدير عام الصندوق.
الغريب والمدهش في الأمر، أنه ما أن هدأ الرأي العام، واعتقاداً يبدو راسخاً لدى أذهان مسؤولي المعونة الوطنية، بأن أحداً لن يُتابع، حتى عادت إدارة الصندوق بالتعميم مرة أخرى لمدراء الفروع، بعدم التخصيص إلا لفتي أسر السجناء وأسر الأيتام، والفئات الأخرى يتم "ركن" طلباتها إلى حين توفر مخصصات مالية، وهي غير متوفرة أصلاً ولن تتوفر على أغلب تقدير...!!
المعلومات تؤكد وجود ما يتراوح ما بين 8-10 آلاف طلب لدى فروع الصندوق، لم يتم التعامل معها، منذ أكثر من 4 أشهر، دون الإفصاح للمراجعين عن أسباب التأخير، مما أوقع مدراء وموظفي فروع الصندوق بمواجهة مباشرة من المراجعين الغاضبين، ولا لوم عليهم لغضبهم، حيث أن يكابدون عناء الفقر والحاجة والعوز.. ودون أن يتمكن موظفو الصندوق بمصارحة المراجعين بعدم توفر مخصصات مالية، خشية إثارة "بلبلة" قد تجعل منصب المدير العام "المطموع به" في مهب الريح، وقد يؤول لغير مَن يشغله هذه الأيام بالوكالة.
لا نتهم جزافاً.. هذا غيضً مِن فيض.. ولا تغرنك التبريرات التي ستسمعها أو تحط على مكتب دولتك، خاصة تلك التي ستصلك مِن وزيرة التنمية الاجتماعية، حيث أنها – وحسب المعلومات – تدعم وبإصرار باتجاه تعيين المدير العام بالوكالة بالمنصب.
دولة الرئيس.. عليك بزيارات فجائية لفروع الصندوق لتقف على صحة المعلومات.. وربما تُصاب بالذهول مِن تراكم الأخطاء الادارية التي أربكت سير العمل وأصابته بالعطب.. أما مشروع الدعم التكميلي "تكافل" فإن ما به من عثراتٍ و"تخبيص" ستظهر نتائجها في القريب العاجل وستورط الحكومة وسيشيب رأسك يا دولة الرئيس منها.. فإن لهذا الأمر تفاصيل ورواية أخرى ستروى لاحقاً.
في ذلك الحين، خرج علينا مسؤولو صندوق المعونة الوطنية بردٍ، أقرب ما نقول عنه، بأنه "علكٌ للماء" و"طحنٌ للهواء".. وكان التبرير آنذاك، أن القرار جاء لفترة مؤقتة لا تتعدى الأسبوع لغاياتٍ تنظيمية ليس أكثر..!! حيث أنه وعلى اثر ضغط ردة فعل التقرير الصحفي الذي نشرناه، صَدرَ تعميماً لمدراء الفروع بفتح باب التخصيص لكل الفئات دون استثناء، إلا أنه وللأسف يبدو أن القرار كان لتهدئة الرأي العام، وحرصاً على أن لا تُثار الشكوك حول مقدرة المدير العام بالوكالة، خاصة وأنه يُنافس ويسعى جاهداً لاستلام منصب مدير عام الصندوق.
الغريب والمدهش في الأمر، أنه ما أن هدأ الرأي العام، واعتقاداً يبدو راسخاً لدى أذهان مسؤولي المعونة الوطنية، بأن أحداً لن يُتابع، حتى عادت إدارة الصندوق بالتعميم مرة أخرى لمدراء الفروع، بعدم التخصيص إلا لفتي أسر السجناء وأسر الأيتام، والفئات الأخرى يتم "ركن" طلباتها إلى حين توفر مخصصات مالية، وهي غير متوفرة أصلاً ولن تتوفر على أغلب تقدير...!!
المعلومات تؤكد وجود ما يتراوح ما بين 8-10 آلاف طلب لدى فروع الصندوق، لم يتم التعامل معها، منذ أكثر من 4 أشهر، دون الإفصاح للمراجعين عن أسباب التأخير، مما أوقع مدراء وموظفي فروع الصندوق بمواجهة مباشرة من المراجعين الغاضبين، ولا لوم عليهم لغضبهم، حيث أن يكابدون عناء الفقر والحاجة والعوز.. ودون أن يتمكن موظفو الصندوق بمصارحة المراجعين بعدم توفر مخصصات مالية، خشية إثارة "بلبلة" قد تجعل منصب المدير العام "المطموع به" في مهب الريح، وقد يؤول لغير مَن يشغله هذه الأيام بالوكالة.
لا نتهم جزافاً.. هذا غيضً مِن فيض.. ولا تغرنك التبريرات التي ستسمعها أو تحط على مكتب دولتك، خاصة تلك التي ستصلك مِن وزيرة التنمية الاجتماعية، حيث أنها – وحسب المعلومات – تدعم وبإصرار باتجاه تعيين المدير العام بالوكالة بالمنصب.
دولة الرئيس.. عليك بزيارات فجائية لفروع الصندوق لتقف على صحة المعلومات.. وربما تُصاب بالذهول مِن تراكم الأخطاء الادارية التي أربكت سير العمل وأصابته بالعطب.. أما مشروع الدعم التكميلي "تكافل" فإن ما به من عثراتٍ و"تخبيص" ستظهر نتائجها في القريب العاجل وستورط الحكومة وسيشيب رأسك يا دولة الرئيس منها.. فإن لهذا الأمر تفاصيل ورواية أخرى ستروى لاحقاً.
تابعوا الوقائع على 
