"استثنائية الأمة".. جدول مزدحم وتساؤلات عن سرعة إقرار قوانين

الوقائع الإخبارية: أظهرت الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، الأخيرة، جدلا واسعا لجهة جدول أعمالها؛ المتخم بمشاريع القوانين المعروضة عليها وحساسيتها وحاجتها لدراسة معمقة من لجان معنية، فيما لوحظ أنها أنهت 6 مشاريع قوانين خلال نحو اسبوعين، تخلل ذلك اجتماعات مع الحكومة للتشاور في مشاريع قوانين أخرى قبيل إقرارها، وتفاهمات غير معلنة أحيانا، كمعدل الضمان الاجتماعي والنزاهة ومكافحة الفساد والأمن السيبراني وغيرها. كما لوحظ غياب عدد كبير من النواب عن جلسات مجلس النواب في هذه الدورة، بينما فقدت جلسة النصاب القانوني، ما حدا برئيس المجلس عاطف الطراونة لنشر أسماء النواب المتغيبين ومن تسربوا خلال الجلسة. وفي خضم ذلك؛ آثر المجلس عدم الاقتراب من قانوني السير والأسلحة والذخائر، على أن يعرضا على الدورة العادية المقبلة، لكنه أقر مشاريع قوانين؛ معدل الضمان الاجتماعي وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتعلیم العالي، ومعدل الجامعات، ما شكل ضغطا كبيرا على اللجان النيابية المختصة التي عقدت جلسات يومية لإقرارها بالسرعة الممكنة، دون سبب معروف لهذا الاستعجال. وقد أثارت بنود في هذه القوانين؛ جدلا انعكس بشكل ضاغط على اللجان؛ كبنود "معدل الجامعات” الذي سحب صلاحیة تعیین رؤساء الجامعات الرسمیة من مجلس الأمناء ومنحها لمجلس التعلیم العالي، وكذلك منحه صلاحیة إقالة مجلس الأمناء. إلى جانب معدل المواصفات والمقاییس؛ الذي أجاز إدخال منتجات غیر مطابقة للقواعد الفنیة، بشرط أن تكون موجهة للجمعیات الخیریة، لكن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية رفضت هذا النص، لما يشكله من خطر على الصحة والسلامة العامة، وأكد المجلس النيابي قرارها. وتعرضت "الاستثنائية” لخروقات دستورية؛ تمثلت بالخروج عن جدول الأعمال الذي حددت الإرادة الملكية السامية مشاريع القوانين الواجب مناقشتها وإقرارها خلالها، كما خرج نواب خلال مناقشات الجلسات عن النظام الداخلي لمجلسهم، وإحراج رئاسة المجلس بإلحاحهم على تقديم مداخلات يصفونها بـ”المهمة”، عدا عن "تسللهم” عبر نقاط النظام للبحث في قضايا ذات طابع شعبوي أو مناطقي، أو في شؤون أخرى ليس لها علاقة بجدول الأعمال أو القوانين المطروحة للنقاش، بما يخالف الدستور. وأحيل لـ”استثنائیة الأمة” مشاريع قوانين: الأمن السیبراني، إلغاء قانون توظیف موارد تكنولوجیا المعلومات في المؤسسات الحكومیة، الضمان الاجتماعي، معدل قانون النزاهة ومكافحة الفساد، إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومیة، إلغاء قانون الحرف والصناعات، قانون الجامعات الأردنیة، التعلیم العالي والبحث العلمي، الوساطة لتسویة النزاعات المدنیة، أصول المحاكمات المدنیة، المواصفات والمقاییس، السیر، الأسلحة والذخائر، بالاضافة ثلاثة مشاریع قوانین جدیدة هي: معدل قانون استقلال القضاء، معدل قانون سلطة إقلیم البترا التنموي السیاحي، وإدارة النفایات. وجرّت مداخلات نيابية، طالب نواب على إثرها، وزراء بالرد على قضايا لها علاقة بتعيين سكرتيرات وتعيينات وغيرها من الموضوعات. وتنص المادة 82 من الدستور فقرة 3 على أنه "لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية، إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها”، ويحتاج أي موضوع لنقاشه وبحثه تحت قبةالبرلمان من خارج جدول أعمال الدورة الاستثنائية، أن تصدر فيه إرادة ملكية لإدراجه على جدول الأعمال. كما شهدت هذه الدورة؛ إعادة قانونين من مجلس الأعيان إلى "النواب”، هما: استقلال القضاء والضمان الاجتماعي. فيما تم خلالها إقرار قوانين: الأمن السيبراني، إلغاء توظيف التكنولوجيا، النزاهة ومكافحة الفساد، وإعادة هيكلة المؤسسات والدوائر، الغاء الحرف والصناعات، الجامعات والتعليم العالي، أصول المحاكمات المدنية، المواصفات والمقاييس، استقلال القضاء، والضمان الاجتماعي. وكان "معدل الضمان” هو القانون الوحيد في هذه الدورة الذي أقر في جلسة مشتركة بين الأعيان والنواب، أما القوانين التي لم تقر في "الاستثنائية”، فهي: الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، معدل السير، الأسلحة والذخائر، سلطة إقليم البترا التنموي، وإدارة النفايات. وعقد مجلس النواب 10 جلسات: 5 منها فعلية، أما الجلسات الخمس الأخرى، فعقدت استكمالا لنقاشات حول مسودات القوانين.
ويعتبر نواب فض الدورة الاسثنائية لمجلس الأمة؛ فرصة لمن لديه قضية ضد أحد النواب لتحريكها، أو إذا كان عضو المجلس مطلوبا لقضية معينة، يسهل استدعاؤه، في حين هناك قضايا مرفوعة لدى المحاكم على نواب، ستتم المباشرة بها بعد رفع الحصانة عنهم. وينص الدستور في مادته 86 على الحالات التي ترفع بها الحصانة البرلمانية عن النائب بما يلي: – لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه، قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا. • إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها، فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه بالإجراءات المتخذة، مشفوعة بالإيضاح اللازم.
عليه؛ فإن الحصانة هنا تقضي بعدم جواز اتخاذ إجراءات التوقيف والمحاكمة بحق عضو مجلس النواب في غير حالة التلبس أثناء الانعقاد، إلا بعد الحصول على إذن المجلس. وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة قال في تصريحات سابقة، أن القضايا التي تحال للمجلس بحق وزراء، ستبحث في الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب.