وعود حكومية بتحفيز الصناعة بإلغاء فرق أسعار الوقود
الوقائع الإخبارية: كشف رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير عن وعود حكومية لتحفيز الصناعة الوطنية، تشمل دراسة إلغاء بند فرق أسعار الوقود من فاتورة كهرباء الصناعيين.
وأعلن في مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر الغرفة عن التزامات من الحكومة بإقرار استراتيجية قطاع المحيكات والجلدية خلال 6 أسابيع من الآن، وستطبق على كافة القطاعات الصناعية الأخرى في إطار التشاركية الحقيقية بين القطاع العام والخاص.
وبين الجغبير أن التزامات متبادلة تمت بين الحكومة والقطاع الصناعي لإقرار استراتيجية المحيكات خلال 6 أسابيع وتطبيقها بشكل فعلي قبل نهاية العام.
وأشار إلى أن الحكومة بدأت تعي حقيقة الاستثمار في القطاع الصناعي والعمل معهم بنوع من أنواع الشراكة الحقيقية، مما سينعكس ايجابا على الوضع الاقتصادي الصعب الذي نمر به.
واكد اهمية قطاع المحيكات والجلدية كونه من أكثر القطاعات الاقتصادية المشغلة للعمالة والجاذب للعملات الأجنبية، وحرصهم على تطوير وتنظيم القطاع ضمن خطط وبرامج واضحة تسهم في دعمه ونموه، مستغربا عدم إقبال الأردنيين للعمل فيه إذ ان النسبة الأكبر للعمالة هي وافدة.
وفيما يتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل أكد الجغبير ضرورة تطبيقه إزاء الدول التي تعيق البضائع الأردنية، وموضحا في الوقت ذاته انه ضد إغلاق الأسواق في الدول الأخرى، إنما بما يتوافق مع مصلحة الأردن الاقتصادية والتعامل بالمثل.
وأشار لزيارة عدد من الوفود القطاعية المتبادلة لبحث فرص التصدير وسعيا لعقد صفقات تجارية.
بدوره لفت ممثل قطاع المحيكات والجلدية ايهاب القادري الى ان إعداد استراتيجية القطاع مع الحكومة تمت على جزأين، يضم الأول المنشات الصغيرة والمتوسطة باتباع مسار النمو والاستدامة، فيما يشمل الثاني قطاع المنشآت الكبيرة.
وبين أن الأطراف العاملة على الاستراتيجية سعت من خلال خارطة طريق متفق عليها للوصول الى استراتيجية قطاعية متوسطة المدى، تسعى للحفاظ على الاستثمار وجذب استثمارات جديدة وتعزيز الصادرات بهدف تحقيق النمو، مشيرا ان الاستراتيجية عرضت على مجلس الوزراء وبانتظار اقرارها قريبا.
وأضاف القادري ان القطاع حقق نتائج مميزة خلال السنوات الماضية على صعيد الاقتصاد الوطني وتشغيل الأردنيين، حيث يساهم بحوالي 29% من اجمالي العمالة في القطاع الصناعي، و26% من اجمالي الصادرات الوطنية، فضلا عن مساهمته بنحو 7% من اجمالي الانتاج للقطاع الصناعي.
ولفت إلى أن مساهمة قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في الناتج المحلي الاجمالي تضاعفت خلال اخر عامين لتصل حوالي 1,7%.
ونبه الى وجود فرص تصديرية غير مستغلة في القطاع تقدر بـ 550 مليون دينار الى مختلف أنحاء العالم، الى انه في حال تم استغلالها سيتم استحداث اكثر من 33 الف فرصة عمل.
وبالنسبة للقدرات التشغيلية للقطاع أكد القادري انه يوظف حوالي 74 الف عامل وعاملة، منهم 19 الف عامل أردني، مبينا ان العمالة الأردنية فيه ارتفعت بين عامي 2010 و2018 الى 119%، مما انعكس على الرواتب الممنوحة لهم والتي تصل حاليا 64 مليون دينار سنويا مقارنة بنحو 26 مليون دينار خلال العام 2010.
واستطاع القطاع خلال اخر عامين بحسب القادري فتح 20 فرعا انتاجيا منتشرة بكافة محافظات المملكة، وخاصة المناطق الأقل نموا، حيث وظف 6,3 الف عامل وعاملة من الأردنيين في تلك المناطق، إذ ان كل فرع انتاجي يتم استحداثه يخلق 315 فرصة عمل للأردنيين.
أما بخصوص جذب العملات الأجنبية، فوصل حجمه الى 1،4 مليار دينار خلال العام الماضي، فيما سجل لدى هيئة الاستثمار خلال العامين الماضيين ما مجموعه 204 ملايين دينار كاستثمارات لفتح فروع انتاجية في المحافظات، وفقا للقادري.
وشدد على ان الرؤية الواضحة للاستراتيجية كانت لإزالة المعيقات والتحديات التي يواجهها القطاع واهمها: عدم استقرار التشريعات، وعدم وجود مواصفة أردنية لمنتجات الألبسة والأحذية، واغراق المستوردات والمنافسة غير العادلة، ونقص العمالة الأردنية المؤهلة وغيرها.
وأكد القادري أن الغرفة خلال الفترة الماضية أسهمت بمعالجة التحديات كتقديم حزمة من الخدمات الفنية لرفع القدرات التصديرية لقطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة، وقرار حصر الزي المدرسي بالصناعة المحلية، وانشاء مجلس المهارات للقطاع، وتشكيل مجلس استشاري ولجان فرعية، ناهيك عن تنظيم زيارة استطلاعية أولى للسوق العراقي وبحث سبل تعزيز منتجات الألبسة الى السوق.
تابعوا الوقائع على 
