معركة "عض الأصابع" بين الحكومة والمعلمين...الوجع مشترك

الوقائع الإخبارية: يبدو أن معركة المعلمين مع الحكومة وصلت مرحلة "عض الأصابع” وسط ضغوطات ووساطات شعبية ونقابية ونيابية لردم الهوة بين الطرفين وتحقيق تفاهمات من شأنها إنهاء الإضراب الذي واصل يومه الثالث، وسط ترقب حكومي وشعبي لأية بارقة أمل تنهي الأزمة. رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة دخل على خط الوساطات والمفاوضات لما له من ثقل سياسي وازن لكن هذا التدخل المشوب بالحذر كان لجس النبض ومسك العصى من الوسط في وساطة غير معلنة أكد فيها الطراونة على أهمية الحوار والتشاور والاستماع الى رأي النقابة من خلال نقيبها ومطالبها من خلال لقاء ثنائي مع نائب نقيب المعلمين ظهر أمس استمر نصف ساعة. رئيس مجلس النواب الطراونة وفقا لمصادر نيابية لم يطرح مبادرته باللقاء تحت يافطة "الوساطة”، حيث أشار إلى أن الوساطة من قبل رئاسة مجلس النواب تتطلب وجود حلول وخيارات بيده كي يطرحها فيما جاء اللقاء للاستماع إلى الآراء حول موضوع الإضراب ومطالبة المعلمين بعلاوة 50 % على الراتب الأساسي. وذكّر الطراونة نقيب المعلمين بأن موازنة العام للسنة المالية الحالية مقرة، وهناك معيقات أمام تحقيق أي مطلب مالي حاليا على الأقل وهو ما قال عنه النواصرة لـ "الغد” انه يجب ان يكون الحل فوريا أو جزء منه على الأقل. النواصرة أعرب عن اعتقادة أن الحكومة "لن تطرح محاولة جديدة الا عندما تيأس”، مشيرا إلى أن "النقابة لن تحيد عن الطريق الذي توافقت عليه مع اعضائها والذي يشهد التفافا غير مسبوق مع المواطنين الذين زاروا فروع النقابة وعبروا بطريقة ديمقراطية عن أملهم في أن تسفر جهود النقابة عن إعادة الاعتبار للمعلم”. وفيما شهدت مناطق عديدة في المحافظات أمس وقفات احتجاجية نفذها أولياء أمور من أجل الضغط على المعلمين في سبيل فك اضرابهم كونه ألحق ضررا بأبنائهم، بحسب شعارات رفعوها خلال الوقفة، حمل النواصرة الحكومة المسؤولية الكاملة عن قرار الإضراب والتأخر في تقديم أية مقترحات أو حلول ما يؤذي مصلحة الطالب والعملية التعليمية. غير ان الحسبة الحكومية مختلفة قليلا. الاضراب دخل يومه الثالث والأهالي يضغطون لعودة ابنائهم للمدارس، فيما تتمترس النقابة دون رأيها واللعب على عامل الوقت كما تقول مصادر نيابية أشارت إلى أن "حراكا داخل مجلس النواب بدأ منذ يوم أول من أمس، فيما تم الايعاز إلى لجان محددة في المجلس الى وضع تصورات لحل المشكلة واعداد سيناريوهات يمكن أن يقبل بها الطرفان الحكومة والمعلمون وتقدير الكلف المالية الممكنة”. ومنبع المخاوف الحكومية ليست في الموافقة على تسوية عادلة مع المعلمين وإنما تكمن بأن تحذو النقابات الاخرى حذو نقابة المعلمين وهو ما بدأته فعلا نقابة الاطباء حيث طالب نقيبها علي العبوس الحكومة بالوفاء بعهد قطعته منذ 6 أشهر لإقرار حافز الـ 40 % لكوادرها الطبية والصحية. نقابة المهندسين كانت هي الأخرى أعلنت عن زيادة بنسبة 10 % لمنتسبيها وربما تسلك نقابات ومؤسسات جديدة تلك الطريق في السعي لتحصيل حقوق ومكتسبات لمنتسبيها، وكل هذا ينعكس على تفسير الحكومة لأزمة المعلمين باعتبارها "لي ذراعها” من قبل النقابة وهو ما جعلها تتوقف مليا لإعادة التفكير بالمشهد من زوايا اخرى والنظر في البدائل الصعبة والممكنة. وفي خضم ذلك أكدت الحكومة وعلى لسان الناطق باسمها جمانة غنيمات ان باب الحوار مفتوح مع نقابة المعلمين لكن الأخيرة تنتظر أي مقترح حكومي جديد. ويبدو أن جلسة مجلس الوزراء ناقشت اضراب المعلمين وخيارات الحكومة فيما جمع لقاء آخر رئيس الوزراء عمر الرزاز بوزير التربية والتعليم والتعليم العالي وليد المعاني لبحث خيارات الحكومة وإعادة الأمل لطاولة المفاوضات من جدية في غضون الساعات المقبلة. مصادر سياسية اشارت انه لا بد من تدخلات لطي الملف والتوقف عن التراشق الإعلامي والسياسي، وظهر ذلك بتدخل دون سابق انذار لرئيس مجلس النواب وربما يليه تدخلات اخرى في سياقات الحفاظ على سمعة الوطن وإعادة ترتيب البيت الداخلي ضمن أسس جديدة يتم التوافق عليها تعيد تنظيم الادوار والتوقف عن الإجراءات التي تأتي من ردات فعل غير محسوبة العواقب.