10.5 ألف حالة عنف تعاملت معها حماية الأسرة
الوقائع الاخبارية :قال العقيد فخري القطارنة مدير ادارة حماية الاسرة التابعة للامن العام » ان الادارة تعاملت العام الحالي مع عشرة الاف و527 حالة » قضية » منها 3260 حالة اودعت القضاء و1196 حالة عنف جنسي بدءا من التحرشات ووصولا للاعتداءات الجنسية و226 حالة عنف للاطفال و1806 حالة عنف للنساء و32 قضية عنف مشتركة بين الاطفال والنساء.
واوضح القطارنة خلال مؤتمر صحفي عقده امس، ان الادارة تشتمل خدماتها على مكتب لاستقبال الحالات التي يتم تصنيفها تبعا لنوع الحالة، وغرفة مقابلات الاطفال وغرف لمقابلات النساء المعنفات اضافة الى عيادة الطب الشرعي الاولى وعيادة الطب الشرعي الاولى المعنية بمعاينة الضحايا وعيادة الطب الشرعي الثانية المعنية بمعاينة الجاني، اضافة الى وجود عيادة للطب النفسي وخدمات العلاج السلوكي لقضايا العنف الاسري ومكتب للخدمة الاجتماعية ويعمل به ممثلون عن وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة نهر الاردن والخدمات الايوائية لحماية النساء والاطفال المساء اليهم من خلال عمل الادارة على تأمين مأوى لهم، وكذلك هنالك الرعاية الطبية اللاحقة لمتابعة الحالات، بحيث يتم اعفاء ضحايا العنف الاسري المحولين للمستشفيات العامة من تحمل اي نفقات مالية تترتب عليهم.
واعتبر القطارنة، ان اجراء متابعة الضحايا من الاطفال من خلال التصوير التلفزيوني اسهمت الى حد كبير بتخفيف المعناة النفسية على هؤلاء الضحايا وتجنيبهم تكرار افادتهم لاكثر من جهة او الوقوف بالمحاكم من خلال تسجيل افادتهم والاعتماد عليها امام المدعي العام وبالمحاكم المختصة خاصة فيما يتعلق بالاعتداءات الجنسية الواقعة عليهم.
واوضح القطارنة، ان هناك قسمين للادارة في مخيم الزعتري والازرق لضمان وصول الخدمات نفسها لكافة القاطنين بالمخيمات من مبدأ ان جميع من على الاراضي الاردنية يحق لهم الحصول على هذه الخدمات وحمايته من اي شكل من اشكال العنف، مؤكدا ان التعامل مع حالات العنف الاسري بكافة اشكاله لا يوجد تمييز بين اردني او اي جنسية اخرى تعيش على الاراضي الاردنية.
وبين القطارنة، ان الادارة عملت مؤخرا على استحداث قسم للتدابير الاصلاحية التي تتعامل مع الخلافات الاسرية وقضايا العنف الاسري ذات العوامل الاقل خطورة عن الاعتداءات الجنسية من خلال اشراك اطراف القضية ببرامج تأهيلية ودورات تدربيية لحل النزاعات وتسويتها بالتدابير المجتمعية البديلة التي تصدرها المحكمة والتي تعتمد على منهجية العقوبات البديلة عوضا عن العقوبات الاخرى.
وعن الاساءات الموجهة للاشخاص من ذوي الاعاقة، اشار القطارنة، الى ان نسبة العنف الموجهة للاطفال من ذوي الاعاقة لا تتجاوز 5% من مجموع حالات العنف ضد الاطفال، لافتا الى ان العنف ضد الاطفال قد ينتج من قبل المشرفين على رعايتهم داخل المؤسسات او المراكز، مستشهدا بحالة لاحد الاطفال من ذوي الاعاقة الذي تعرض لعنف من قبل مشرفه غير الحاصل على مؤهل علمي وله اسبقيات امنية سابقة.
وعن حالة الطفل الذي تم تقييده من قبل والده بسلاسل اوضح القطارنة، ان الطفل بحضانة والده ويعاني من اعاقة عقلية وتم التعامل مع الحالة بشمولية تامة واجراءات كاملة منها حث والدة الطفل على المطالبة بحضانة طفلها والسير بالاجراءات لتحقيق هذا الامر، ما يعكس التقدم بالتعامل مع حالات العنف من كافة الجوانب لما فيها مصلحة الاطفال.
واشار القطارنة، الى ان الاادارة واقسامها نفذت 22 حملة توعية تستهدف الاطفال والنساء في مختلف المناطق من بداية شهر ايار الماضي الى نهاية شهر ايلول الجاري في حين نفذت الادارة العام الحالي 732 فعالية تتعلق بالتوعية عن العنف.
ورأى القطارنة، ان العنف تقف وراءه اسباب عديدة لا يمكن التعميم بشأنها فالفقر او عدم التعليم والبطالة ليست هي الاسباب الوحيدة لحدوث العنف فهناك اسر فقيرة لا يحدث عنف داخل اطارها ولا يمارس افرادها اي سلوك للعنف، مشيرا الى ان هناك حالات عديدة لجناة ارتكبوا العنف حكموا لاكثر من ثماني سنوات وبعد خروجهم من السجن اعادوا ارتكاب ما اقدموا عليه سابقا، ما يؤكد ان تركيبة الانسان وسلوكياته قد لا تتغير بالرغم من تطبيق العقوبات عليه.
وأكد القطارنة، ان هدف الادارة هو الوصول الى مجمتع آمن وخال من الجريمة/ مؤكدا ان المجتمع الاردني ما يزال يتصف بالامن والحماية لافراده التي توفرها الدولة والحكومة، الا ان وقوع جرائم الاعتداءات الجنسية والعنف الاسري يحدث في كافة المجتمعات، مشيرا الى ان الاادارة تعمل من خلال 17 قسما لها بجميع انحاء المملكة مجهزة بذات الخدمات التي تقدم بالادارة بالعاصمة.
ونوه القطارنة، ان الادارة تستقبل الحالات من جهات عديدة منها الافراد مباشرة او من خلال الخط الساخن لشكاوى ومن الجهات الاخرى المعنية التي تقوم بتحويل هذه الحالات مع الحرص على السرية التامة بالتعامل مع الافراد الذين يقومون بآلية التبليغ، داعيا في هذا الجانب مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام الى التعامل مع خصوصية الحالات وعدم جواز نشر صور الاطفال او النساء الذين تعرضوا للعنف او اية صور اباحية تحت طائلة المساءلة القانونية.
واوضح القطارنة خلال مؤتمر صحفي عقده امس، ان الادارة تشتمل خدماتها على مكتب لاستقبال الحالات التي يتم تصنيفها تبعا لنوع الحالة، وغرفة مقابلات الاطفال وغرف لمقابلات النساء المعنفات اضافة الى عيادة الطب الشرعي الاولى وعيادة الطب الشرعي الاولى المعنية بمعاينة الضحايا وعيادة الطب الشرعي الثانية المعنية بمعاينة الجاني، اضافة الى وجود عيادة للطب النفسي وخدمات العلاج السلوكي لقضايا العنف الاسري ومكتب للخدمة الاجتماعية ويعمل به ممثلون عن وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة نهر الاردن والخدمات الايوائية لحماية النساء والاطفال المساء اليهم من خلال عمل الادارة على تأمين مأوى لهم، وكذلك هنالك الرعاية الطبية اللاحقة لمتابعة الحالات، بحيث يتم اعفاء ضحايا العنف الاسري المحولين للمستشفيات العامة من تحمل اي نفقات مالية تترتب عليهم.
واعتبر القطارنة، ان اجراء متابعة الضحايا من الاطفال من خلال التصوير التلفزيوني اسهمت الى حد كبير بتخفيف المعناة النفسية على هؤلاء الضحايا وتجنيبهم تكرار افادتهم لاكثر من جهة او الوقوف بالمحاكم من خلال تسجيل افادتهم والاعتماد عليها امام المدعي العام وبالمحاكم المختصة خاصة فيما يتعلق بالاعتداءات الجنسية الواقعة عليهم.
واوضح القطارنة، ان هناك قسمين للادارة في مخيم الزعتري والازرق لضمان وصول الخدمات نفسها لكافة القاطنين بالمخيمات من مبدأ ان جميع من على الاراضي الاردنية يحق لهم الحصول على هذه الخدمات وحمايته من اي شكل من اشكال العنف، مؤكدا ان التعامل مع حالات العنف الاسري بكافة اشكاله لا يوجد تمييز بين اردني او اي جنسية اخرى تعيش على الاراضي الاردنية.
وبين القطارنة، ان الادارة عملت مؤخرا على استحداث قسم للتدابير الاصلاحية التي تتعامل مع الخلافات الاسرية وقضايا العنف الاسري ذات العوامل الاقل خطورة عن الاعتداءات الجنسية من خلال اشراك اطراف القضية ببرامج تأهيلية ودورات تدربيية لحل النزاعات وتسويتها بالتدابير المجتمعية البديلة التي تصدرها المحكمة والتي تعتمد على منهجية العقوبات البديلة عوضا عن العقوبات الاخرى.
وعن الاساءات الموجهة للاشخاص من ذوي الاعاقة، اشار القطارنة، الى ان نسبة العنف الموجهة للاطفال من ذوي الاعاقة لا تتجاوز 5% من مجموع حالات العنف ضد الاطفال، لافتا الى ان العنف ضد الاطفال قد ينتج من قبل المشرفين على رعايتهم داخل المؤسسات او المراكز، مستشهدا بحالة لاحد الاطفال من ذوي الاعاقة الذي تعرض لعنف من قبل مشرفه غير الحاصل على مؤهل علمي وله اسبقيات امنية سابقة.
وعن حالة الطفل الذي تم تقييده من قبل والده بسلاسل اوضح القطارنة، ان الطفل بحضانة والده ويعاني من اعاقة عقلية وتم التعامل مع الحالة بشمولية تامة واجراءات كاملة منها حث والدة الطفل على المطالبة بحضانة طفلها والسير بالاجراءات لتحقيق هذا الامر، ما يعكس التقدم بالتعامل مع حالات العنف من كافة الجوانب لما فيها مصلحة الاطفال.
واشار القطارنة، الى ان الاادارة واقسامها نفذت 22 حملة توعية تستهدف الاطفال والنساء في مختلف المناطق من بداية شهر ايار الماضي الى نهاية شهر ايلول الجاري في حين نفذت الادارة العام الحالي 732 فعالية تتعلق بالتوعية عن العنف.
ورأى القطارنة، ان العنف تقف وراءه اسباب عديدة لا يمكن التعميم بشأنها فالفقر او عدم التعليم والبطالة ليست هي الاسباب الوحيدة لحدوث العنف فهناك اسر فقيرة لا يحدث عنف داخل اطارها ولا يمارس افرادها اي سلوك للعنف، مشيرا الى ان هناك حالات عديدة لجناة ارتكبوا العنف حكموا لاكثر من ثماني سنوات وبعد خروجهم من السجن اعادوا ارتكاب ما اقدموا عليه سابقا، ما يؤكد ان تركيبة الانسان وسلوكياته قد لا تتغير بالرغم من تطبيق العقوبات عليه.
وأكد القطارنة، ان هدف الادارة هو الوصول الى مجمتع آمن وخال من الجريمة/ مؤكدا ان المجتمع الاردني ما يزال يتصف بالامن والحماية لافراده التي توفرها الدولة والحكومة، الا ان وقوع جرائم الاعتداءات الجنسية والعنف الاسري يحدث في كافة المجتمعات، مشيرا الى ان الاادارة تعمل من خلال 17 قسما لها بجميع انحاء المملكة مجهزة بذات الخدمات التي تقدم بالادارة بالعاصمة.
ونوه القطارنة، ان الادارة تستقبل الحالات من جهات عديدة منها الافراد مباشرة او من خلال الخط الساخن لشكاوى ومن الجهات الاخرى المعنية التي تقوم بتحويل هذه الحالات مع الحرص على السرية التامة بالتعامل مع الافراد الذين يقومون بآلية التبليغ، داعيا في هذا الجانب مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام الى التعامل مع خصوصية الحالات وعدم جواز نشر صور الاطفال او النساء الذين تعرضوا للعنف او اية صور اباحية تحت طائلة المساءلة القانونية.
تابعوا الوقائع على 
