الحكومة تدعو "المعلمين" لنشر (وثيقة 2014) أو أي ورقة تثبت التزامها بعلاوة الـ 50 %
الوقائع الاخبارية : أكّد مصدر حكومي أن الحكومة لم تلتزم بمنح علاوة الـ 50 % للمعلمين ولا حتى بجدولتها، وقالت إن العلاوة مقترح تقدمت به النقابة قبل 5 سنوات ولم تقبله الوزارة ولم تلتزم بتنفيذه.
وتابع المصدر ظهر الخميس "تصريحات نقابة المعلمين تقول (إن الحكومة وقّعت على وثيقة مع نقابة المعلمين في العام 2014م بوساطة نيابية تقضي بجدولة العلاوة على 3 سنوات)، ونحن نطالب النقابة بالكشف عن هذه الوثيقة أو أي ورقة تثبت التزام الحكومة بعلاوة ال 50 %".
وزاد "نقابة المعلمين تردد في كل مرة بأن هنالك وثيقة ومحضر اجتماع موقع مع الحكومة في العام 2014، ونحن نحثها والنقيب الأسبق (حسام المشة) الذي كان جزءاً من هذه المفاوضات ليس ببعيد، نحثها على الإفراج عن اي وثيقة تؤكد التزام الحكومة بالعلاوة، ونشرها في العلن إذا كانت تملك شيئاً من هذا القبيل ".
وشدد على أن الحكومة لم تتعهد بهذه العلاوة لكي تتم مطالبتها اليوم بالاعتراف بها، وتساءلت "كيف نقر ونعترف بشيء لم يحصل في السابق، بل إن كتاب وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محمد الذنيبات كان واضحاً تماماً لا لُبس فيه، والذي رفض منح علاوة الـ 50 %".
وذكر المصدر بأن كتاب الذنيبات الصادر العام 2014 كان يقول (وفيما يتعلق بالعلاوة المالية، وكما أكدنا لكم أننا لا نستطيع النظر فيها أو الالتزام بأي مبلغ حاليا أو مستقبلا نظرا لعجز الموازنة المتراكم وصعوبة قراءة المستقبل، وفي حال تحسن الوضع المالي للموازنة ستكون الأولوية للمعلم في تحسين وضعه).
ولفت إلى أن ما يؤكد سلامة موقف الحكومة أن الاتفاق الذي جرى العام 2018 بين الحكومة ونقابة المعلمين لم يتضمن الحديث عن علاوة الـ 50 %، وجرى خلاله التوافق على المسار المهني، والكتاب الموقع بين الطرفين نُشر في وسائل الإعلام.
كانت وزارة التربية استغربت في تصريح مساء الثلاثاء على لسان الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد ما رأته "الإلحاح بإصباغ معلومة غير دقيقة وتدويرها في المجتمع على أنها حقيقة"، وذلك بعد قول نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة "إن الحكومة لم تعترف بعلاوة ال 50 %".
وشدد الجلاد على أن الحكومة لم تطلق تعهداً واحداً لا شفوياً ولا ورقياً بهذه العلاوة في العام 2014م، بخلاف ما يتم ترويجه وإقناع الرأي العام بأن الحكومة تتنصل من التزاماتها.
وبيّن أن الحكومة رفضت هذا المقترح ضمن قائمة مكونة من 6 مطالب كانت تقدمت بها نقابة المعلمين في دورتها الثانية العام 2014م، مشيراً إلى أن المفاوضين موجودون ويمكن العودة إليهم جميعاً ليقول أحدهم أن بيده ورقة، وتابع "إذا كان هنالك ورقة تؤكد تعهد الحكومة فليأتوا بها أو يعرضوها".
ولفت الجلاد إلى أن الحكومة وافقت ضمن الوساطة النيابية على 5 بنود، فيما خلا تماماً من الحديث عن علاوة الـ 50 %، مذكراً بالتصريحات التي صدرت عن رئيس لجنة التربية النيابية الأسبق د. محمد القطاطشة وعضو مجلس النواب السابق د. هايل ودعان الدعجة، وأكدت على أن موضوع علاوة ال 50 % لم يحسم وجرى الاتفاق على البنود الخمسة فقط.
وتابع المصدر ظهر الخميس "تصريحات نقابة المعلمين تقول (إن الحكومة وقّعت على وثيقة مع نقابة المعلمين في العام 2014م بوساطة نيابية تقضي بجدولة العلاوة على 3 سنوات)، ونحن نطالب النقابة بالكشف عن هذه الوثيقة أو أي ورقة تثبت التزام الحكومة بعلاوة ال 50 %".
وزاد "نقابة المعلمين تردد في كل مرة بأن هنالك وثيقة ومحضر اجتماع موقع مع الحكومة في العام 2014، ونحن نحثها والنقيب الأسبق (حسام المشة) الذي كان جزءاً من هذه المفاوضات ليس ببعيد، نحثها على الإفراج عن اي وثيقة تؤكد التزام الحكومة بالعلاوة، ونشرها في العلن إذا كانت تملك شيئاً من هذا القبيل ".
وشدد على أن الحكومة لم تتعهد بهذه العلاوة لكي تتم مطالبتها اليوم بالاعتراف بها، وتساءلت "كيف نقر ونعترف بشيء لم يحصل في السابق، بل إن كتاب وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محمد الذنيبات كان واضحاً تماماً لا لُبس فيه، والذي رفض منح علاوة الـ 50 %".
وذكر المصدر بأن كتاب الذنيبات الصادر العام 2014 كان يقول (وفيما يتعلق بالعلاوة المالية، وكما أكدنا لكم أننا لا نستطيع النظر فيها أو الالتزام بأي مبلغ حاليا أو مستقبلا نظرا لعجز الموازنة المتراكم وصعوبة قراءة المستقبل، وفي حال تحسن الوضع المالي للموازنة ستكون الأولوية للمعلم في تحسين وضعه).
ولفت إلى أن ما يؤكد سلامة موقف الحكومة أن الاتفاق الذي جرى العام 2018 بين الحكومة ونقابة المعلمين لم يتضمن الحديث عن علاوة الـ 50 %، وجرى خلاله التوافق على المسار المهني، والكتاب الموقع بين الطرفين نُشر في وسائل الإعلام.
كانت وزارة التربية استغربت في تصريح مساء الثلاثاء على لسان الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد ما رأته "الإلحاح بإصباغ معلومة غير دقيقة وتدويرها في المجتمع على أنها حقيقة"، وذلك بعد قول نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة "إن الحكومة لم تعترف بعلاوة ال 50 %".
وشدد الجلاد على أن الحكومة لم تطلق تعهداً واحداً لا شفوياً ولا ورقياً بهذه العلاوة في العام 2014م، بخلاف ما يتم ترويجه وإقناع الرأي العام بأن الحكومة تتنصل من التزاماتها.
وبيّن أن الحكومة رفضت هذا المقترح ضمن قائمة مكونة من 6 مطالب كانت تقدمت بها نقابة المعلمين في دورتها الثانية العام 2014م، مشيراً إلى أن المفاوضين موجودون ويمكن العودة إليهم جميعاً ليقول أحدهم أن بيده ورقة، وتابع "إذا كان هنالك ورقة تؤكد تعهد الحكومة فليأتوا بها أو يعرضوها".
ولفت الجلاد إلى أن الحكومة وافقت ضمن الوساطة النيابية على 5 بنود، فيما خلا تماماً من الحديث عن علاوة الـ 50 %، مذكراً بالتصريحات التي صدرت عن رئيس لجنة التربية النيابية الأسبق د. محمد القطاطشة وعضو مجلس النواب السابق د. هايل ودعان الدعجة، وأكدت على أن موضوع علاوة ال 50 % لم يحسم وجرى الاتفاق على البنود الخمسة فقط.
تابعوا الوقائع على 
