دعوات لاعتماد استراتيجية حكومية لمواصلة تقليص عجز الميزان التجاري

الوقائع الإخبارية: بعدما أظهرت أحدث البيانات الرسمية انخفاض عجز الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام الحالي، دعا خبراء اقتصاديون الحكومة لاعتماد نهج اقتصادي يساعد على استدامة تقليص العجز خلال العام الحالي. واتفق الخبراء على أن انخفاض العجز من شأنه أن يزيح جزءا من الضغط عن مؤشر الدين العام الذي تخطى مستويات قياسية مرخرا. واقترح الخبراء تحفيز الصادرات ودعم القطاعات المؤثرة فيها وبذل جهود في فتح أسواق جديدة للصناعات الأردنية وإطلاق استراتيجية تسويقية خاصة بها، إضافة إلى دعم قطاع الطاقة البديلة لضمان استدامة انخفاض عجز الميزان التجاري. وبلغ عجز الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، 3910.3 مليون دينار، وبذلك يكون العجز قد انخفض خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 8.8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 40.7 % خلال النصف الأول من العام الحالي، في حين بلغت نسبة التغطية 37.5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع مقداره 3.2 نقطة مئوية. وقال وزير تطوير القطاع العام السابق ماهر مدادحة "إن انخفاض عجز الميزان التجاري مؤشر إيجابي لحالة الاقتصاد الأردني، إلا أنه يجب أن يستمر لإعطاء حكم أكثر ثباتا”. ودعا مدادحة إلى ضرورة تشجيع سياسة الصادرات ودعمها والبحث عن شركاء اقتصاديين جدد والخروج عن المألوف في إيجاد أسواق خارجية للصناعات الأردنية، إضافة إلى تشجيع البيئة التنافسية ورفع درجة مواصفات البضائع الأردنية حتى تبقى معدلات الصادرات بتزايد ويتواصل حدوث الانخفاض في عجز الميزان التجاري. ويرى مدادحة أن انخفاض عجز الميزان التجاري كان سببه بشكل أساسي ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية، إضافة إلى تراجع قيمة مستورداتنا من النفط جراء انخفاض أسعار النفط عالميا وتراجع الطلب على مشتقات النفط محليا مقارنة بالأعوام الماضية. الخبير الاقتصادي محمد البشير، يشير إلى أن انخفاض عجز الميزان التجاري أمر إيجابي ويدعم أداء الاقتصاد الوطني، مفسرا أن حدوث هذا الانخفاض كان مدعوما بارتفاع حجم الصادرات، خاصة زيادة معدلات تصدير البوتاس بنسبة تراوحت بين 10 % و13 %، إضافة إلى تراجع المستوردات، خاصة في قطاع المشتقات النفطية التي تراجعت بنحو 20 % خلال النصف الأول من العام الحالي جراء انخفاض أسعار النفط عالميا. وطالب البشير بضرورة دعم الحكومة للتوجه إلى الاعتماد على الطاقة البديلة والتوسع فيها لتقليص حجم فاتورة الطاقة النفطية في الأردن، إضافة إلى تنشيط التجارة الخارجية مع الدول الأخرى من خلال تخفيض كلف الإنتاج للبضائع الأردنية واستغلال السوق المفتوحة مع كل من العراق وسورية لاستمرار نمو الصادرات والمحافظة على انخفاض عجز الميزان التجاري. ومن جانبه، اعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري، انخفاض عجز الميزان التجاري، ظاهرة إيجابية لصالح الاقتصاد الأردني وأن زيادة الصادرات التي أسهمت في حدوث هذا الانخفاض سيكون لها أثر على زيادة الدخل وتحفيز النمو. وبين الحموري أنه للحفاظ على انخفاض عجز الميزان التجاري، لا بد للحكومة من فتح أسواق خارجية غير تقليدية للمنتجات والصناعات الأردنية وتحسين تنافسية المنتج الأردني وتطويره، بالإضافة إلى رفع مستوى القدرة التسويقية للمنتجات المحلية والأخذ باستراتيجيات التسويق وتعديل التشريعات والعوائق التي تقف في وجه الصادرات الأردنية.