الحكومة تضبط النفقات بـ 162 مليون دينار
الوقائع الاخبارية :اكد مصدر أن إجمالي الخفض في النفقات الذي اتخذت حكومة الدكتور عمر الرزاز قرارا به في أيار الماضي بلغ نحو 162 مليون دينار، لغايات ضبط وترشيد الإنفاق العام واحتواء عجز الموازنة العامة وعدم تجاوزه النسب المستهدفة لعام 2019.
وبلغ إجمالي قيمة تخفيض النفقات الجارية والرأسمالية لعام 2019 نحو 138.5 مليون دينار، بعد استثناء مشاريع اللامركزية/المحافظات، فيما بلغ حجم الخفض في المشاريع الرأسمالية نحو 23.2 مليون دينار.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز كلّف جميع الجهات المعنية بدراسة تخفيض النفقات الجارية والرأسمالية لعام 2019، بدراسة الموضوع من جميع جوانبه، ورفع مقترحاتها بأوجه التخفيض في موازناتها الجارية والرأسمالية، في شهر أيار من العام الحالي.
كما وافق الدكتور الرزاز على تنسيب وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية بإيقاف جميع المشاريع الرأسمالية التي لم يتم البدء في تنفيذها باستثناء المشاريع المرتبطة بالمنح والقروض والمشاريع ذات الأولوية.
وتوزعت النفقات الجارية والرأسمالية التي تم خفضها بواقع 138.5 مليون دينار، على 92.5 مليون دينار في قانون الموازنة العامة، و46 مليون دينار من موازنات الوحدات الحكومية.
وتوزعت الـ 92.5 مليون دينار على النفقات الجارية بواقع 12.8 مليون دينار، والنفقات الرأسمالية بـ 79.7 مليون دينار.
أما باقي المبلغ الذي تم تخفيضه والذي كان من موازنات الوحدات الحكومية بواقع 46 مليون دينار، فتوزع على النفقات الجارية بواقع 8.2 مليون دينار، وعلى النفقات الرأسمالية بنحو 37.8 مليون دينار.
وبلغت قيمة التخفيض من قبل الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التي زوّدت دائرة الموازنة العامة بالتخفيض المطلوب نحو 26.5 مليون دينار، منها نحو 17.8 مليون دينار للوزارات والدوائر الحكومية.
وتوزعت الـ 17.8 مليون دينار على النفقات الجارية بنحو 3.4 مليون دينار، وعلى النفقات الرأسمالية بنحو 14.4 مليون دينار، تم الحجز عليها بداية شهر تموز.
أما باقي المبلغ (نحو 8.7 مليون دينار) فتم خفضه من الوحدات الحكومية، موزعا على النفقات الجارية بواقع 3 ملايين دينار، وعلى النفقات الرأسمالية بنحو 5.7 مليون دينار، حيث تم تكليف المراقبين الماليين في الوحدات الحكومية للتأكد من عدم الإنفاق عليها.
وبخصوص المشاريع الرأسمالية، فقد حصرت الحكومة المشاريع التي لم يتم تنفيذها حتى نهاية شهر تموز، فكانت قيمتها نحو 30.4 مليون دينار، منها 22 مليون دينار ضمن قانون الموازنة العامة، و8.4 مليون دينار في قانون موازنات الوحدات الحكومية.
وتوزعت المشاريع الرأسمالية على مشاريع مرتبطة بمنح بواقع 2.7 مليون دينار، ومشاريع مرتبطة بقروض 0.4 مليون دينار، ومشاريع ذات أولوية بواقع 4.1 مليون دينار.
وشكلت بقية المشاريع الرأسمالية نحو 23.2 مليون دينار، منها 14.8 مليون دينار للوزارات والدوائر الحكومية، و8.4 مليون دينار للوحدات الحكومية.
وبلغ إجمالي قيمة تخفيض النفقات الجارية والرأسمالية لعام 2019 نحو 138.5 مليون دينار، بعد استثناء مشاريع اللامركزية/المحافظات، فيما بلغ حجم الخفض في المشاريع الرأسمالية نحو 23.2 مليون دينار.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز كلّف جميع الجهات المعنية بدراسة تخفيض النفقات الجارية والرأسمالية لعام 2019، بدراسة الموضوع من جميع جوانبه، ورفع مقترحاتها بأوجه التخفيض في موازناتها الجارية والرأسمالية، في شهر أيار من العام الحالي.
كما وافق الدكتور الرزاز على تنسيب وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية بإيقاف جميع المشاريع الرأسمالية التي لم يتم البدء في تنفيذها باستثناء المشاريع المرتبطة بالمنح والقروض والمشاريع ذات الأولوية.
وتوزعت النفقات الجارية والرأسمالية التي تم خفضها بواقع 138.5 مليون دينار، على 92.5 مليون دينار في قانون الموازنة العامة، و46 مليون دينار من موازنات الوحدات الحكومية.
وتوزعت الـ 92.5 مليون دينار على النفقات الجارية بواقع 12.8 مليون دينار، والنفقات الرأسمالية بـ 79.7 مليون دينار.
أما باقي المبلغ الذي تم تخفيضه والذي كان من موازنات الوحدات الحكومية بواقع 46 مليون دينار، فتوزع على النفقات الجارية بواقع 8.2 مليون دينار، وعلى النفقات الرأسمالية بنحو 37.8 مليون دينار.
وبلغت قيمة التخفيض من قبل الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التي زوّدت دائرة الموازنة العامة بالتخفيض المطلوب نحو 26.5 مليون دينار، منها نحو 17.8 مليون دينار للوزارات والدوائر الحكومية.
وتوزعت الـ 17.8 مليون دينار على النفقات الجارية بنحو 3.4 مليون دينار، وعلى النفقات الرأسمالية بنحو 14.4 مليون دينار، تم الحجز عليها بداية شهر تموز.
أما باقي المبلغ (نحو 8.7 مليون دينار) فتم خفضه من الوحدات الحكومية، موزعا على النفقات الجارية بواقع 3 ملايين دينار، وعلى النفقات الرأسمالية بنحو 5.7 مليون دينار، حيث تم تكليف المراقبين الماليين في الوحدات الحكومية للتأكد من عدم الإنفاق عليها.
وبخصوص المشاريع الرأسمالية، فقد حصرت الحكومة المشاريع التي لم يتم تنفيذها حتى نهاية شهر تموز، فكانت قيمتها نحو 30.4 مليون دينار، منها 22 مليون دينار ضمن قانون الموازنة العامة، و8.4 مليون دينار في قانون موازنات الوحدات الحكومية.
وتوزعت المشاريع الرأسمالية على مشاريع مرتبطة بمنح بواقع 2.7 مليون دينار، ومشاريع مرتبطة بقروض 0.4 مليون دينار، ومشاريع ذات أولوية بواقع 4.1 مليون دينار.
وشكلت بقية المشاريع الرأسمالية نحو 23.2 مليون دينار، منها 14.8 مليون دينار للوزارات والدوائر الحكومية، و8.4 مليون دينار للوحدات الحكومية.
تابعوا الوقائع على 
