العرموطي: الحكومة ضللت المحكمة الدستورية ولم أتوقع هذا القرار
الوقائع الاخبارية :قال النائب صالح العرموطي إن الجهات المخولة بإرسال أسئلة للمحكمة الدستورية هي الحكومة ومجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان.
وأضاف العرموطي في حديثه: "اطلعت على القرار بألم وقصم ظهري وليتني لم أقرأه ولم أتوقع أن يصدر قرار عن المحكمة الدستورية بهذا الشكل، المحكمة الدستورية بموجب الدستور لا تبدي رأياً استشاريا وإنما تبحث في دستورية الإتفاقية أو عدم دستوريتها" قائلاً إن الحيثيات التي بني عليها كلام المحكمة الدستورية مضللة وغير صحيحة والحكومة ضللت المحكمة عندما قالت أن الاتفاقية وقعت بين شركة مملوكة للحكومة وشركة نوبل انرجي، وفي الحقيقة فإن شركة انرجي ليست هي الموقعة، مضيفاً أن الاتفاقية لم تعرض على المحكمة الدستورية ولم تطلع عليها".
وأشار العرموطي بأنه وجه سؤال للحكومة بتزودي بصيغة السؤال الذي وجه للمحكمة الدستورية لتقديم الدفوع المناسبة.
وقال العرموطي إن كتاب طرح الثقة بالحكومة جاهز وعليه توقيعات لنواب، قائلاً إن النواب سيطالبون بالاطلاع على الإتفاقية وحجب الثقة سيكون الرد في حال رفضت الحكومة ذلك قائلاً إن الحكومة حجبت الاتفاقية عن وزراء أيضاً وليس عن النواب فقط.
واكد العرموطي على أن اتفاقية الغاز تمس أمن الاردن واستقراره في ظل التهديدات الصهيونية، قائلاً إنه أصبح الان أسواق جديدة يمكن للحكومة استيراد الغاز منها عوضاً عن هذه الاتفاقية وبأسعار منافسة.
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت أمس الإثنين أن اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي لا تتطلب موافقة مجلس الأمة.
وكان مجلس النواب قد رفض اتفاقية "توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل"، وطالب الحكومة بإلغائها في آذار الماضي، ما دفع بالحكومة لتحويل الإتفاقية إلى المحكمة الدستورية للبت بصلاحية النواب بالنظر فيها.
وأضاف العرموطي في حديثه: "اطلعت على القرار بألم وقصم ظهري وليتني لم أقرأه ولم أتوقع أن يصدر قرار عن المحكمة الدستورية بهذا الشكل، المحكمة الدستورية بموجب الدستور لا تبدي رأياً استشاريا وإنما تبحث في دستورية الإتفاقية أو عدم دستوريتها" قائلاً إن الحيثيات التي بني عليها كلام المحكمة الدستورية مضللة وغير صحيحة والحكومة ضللت المحكمة عندما قالت أن الاتفاقية وقعت بين شركة مملوكة للحكومة وشركة نوبل انرجي، وفي الحقيقة فإن شركة انرجي ليست هي الموقعة، مضيفاً أن الاتفاقية لم تعرض على المحكمة الدستورية ولم تطلع عليها".
وأشار العرموطي بأنه وجه سؤال للحكومة بتزودي بصيغة السؤال الذي وجه للمحكمة الدستورية لتقديم الدفوع المناسبة.
وقال العرموطي إن كتاب طرح الثقة بالحكومة جاهز وعليه توقيعات لنواب، قائلاً إن النواب سيطالبون بالاطلاع على الإتفاقية وحجب الثقة سيكون الرد في حال رفضت الحكومة ذلك قائلاً إن الحكومة حجبت الاتفاقية عن وزراء أيضاً وليس عن النواب فقط.
واكد العرموطي على أن اتفاقية الغاز تمس أمن الاردن واستقراره في ظل التهديدات الصهيونية، قائلاً إنه أصبح الان أسواق جديدة يمكن للحكومة استيراد الغاز منها عوضاً عن هذه الاتفاقية وبأسعار منافسة.
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت أمس الإثنين أن اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي لا تتطلب موافقة مجلس الأمة.
وكان مجلس النواب قد رفض اتفاقية "توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل"، وطالب الحكومة بإلغائها في آذار الماضي، ما دفع بالحكومة لتحويل الإتفاقية إلى المحكمة الدستورية للبت بصلاحية النواب بالنظر فيها.
تابعوا الوقائع على 
