“الإدارة المحلية” ترفع حصة البلديات من المبالغ المحصلة من محاكمها

الوقائع الاخبارية : رفعت وزارة الإدارة المحلية مقدار حصة البلديات من المبالغ المحصلة من محاكمها، وتلك المحصلة من المخالفات الجزائية، التي تدخل ضمن اختصاصها، لما نسبته 85 %، بعد أن كانت في السابق تصل إلى حوالي 75 %. يأتي ذلك بعد نظام أصدرته الوزارة ولأول مرة، لتوزيع المبالغ المحصلة من محاكم البلديات، والذي نشر في الجريدة الرسمية أول من أمس، واشترطت فيه كذلك أن يتم توزيع المبالغ المتبقية من تلك المخصصات على بلديات المملكة ووفقا للنسب التي يقررها مجلس الوزراء وبناء على تنسيب الوزير. ووفق نص الفقرة "ب” من المادة السادسة في قانون تشكيل محاكم البلديات السابق، "يتولى أمين صندوق محكمة البلدية بإيداع المبالغ المحصلة لديه يوميا في الحساب الذي تحدده البلدية”، لكن وفقا لما جاء في نص النظام الجديد، الذي حصلت "الغد” على نسخة منه، فإن تحديد النسب لبلديات المملكة يتم وفقا لعدة اعتبارات أهمها، عدم وجود محكمة للبلدية المراد منحها أي مبالغ مالية، بالإضافة إلى فئتها، ومحدودية مواردها، وموقعها وطبيعتها الجغرافية ومساحتها. واشترطت بنود القانون الجديد لتشكيل محاكم البلديات أن "تحول المبالغ المتبقية في نهاية كل شهر إلى بنك تنمية المدن والقرى، ليتم توزيعها على بلديات المملكة وفقا للنسب المحددة في النظام، الذي دخل حيز التنفيذ”. وكانت وزارة الإدارة المحلية عدلت قانون تشكيل محاكم البلديات، الذي دخل حيز التنفيذ بداية مطلع العام الحالي، حيث نصت المادة السادسة منه على أنه "ينشأ في المحكمة صندوق خاص( يسمى صندوق محكمة البلدية)، أو في الحساب الذي يحدده وزير الشؤون البلدية فيما يتعلق بمحكمة البلدية المشتركة، تودع فيه الرسوم التي تستوفيها المحكمة ومبالغ الغرامات التي تحكم بها”. وبلغت إيرادات بلديات الفئة "أ” من المحاكم التابعة لها، حتى نهاية العام الماضي حوالي 11.1 مليون دينار، في حين قدرت لبلديات الفئة "ب” ولنفس الفترة نحو 2.8 مليون دينار، أما بلديات الفئة "ج”، فقد بلغت ما يقارب 2.2 مليون دينار. وتصنف البلديات إلى ثلاث فئات، وفقا لنص المادة العاشرة من قانون البلديات المعمول به حاليا، حيث يندرج ضمن الفئة الأولى بلديات مراكز المحافظات، وتلك التي يزيد عدد سكانها على المائة ألف نسمة، في حين تعد بلديات مراكز الألوية وتلك التي يزيد عدد سكانها على 15 ألف نسمة، ولا تزيد على الـ100 ألف نسمة ضمن الفئة الثانية، وتشمل الفئة الثالثة على البلديات التي لم يتم إدراجها في الفئتين السابقتين.