الهنيدي يصدر بيانا حول صندوق التقاعد في نقابة المهندسين
الوقائع الاخبارية :اصدر الامين العام لنقابة المهندسين قال فيه " كثر هذه الايام الحديث عن وضع صندوق التقاعد في نقابة المهندسين وعن اعادة تشكيل لجنة دراسة حال صندوق التقاعد والتي شكلها المجلس الكريم بداية هذا العام بهدف الاطلاع على اوضاع صندوق التقاعد ودراسة اليات ووسائل تطويره وتقديم مقترحات محددة واليات عمل لاعطاء دفعة للصندوق وتقديم تقريرها للمجلس بعد ٨ اشهر من العمل والاجتماعات والمتابعات وطلب الكثير من الملفات والاطلاع عليها والتحقق من بعض الاجراءات الا انه ولتاريخه لم يقدم اي تقرير رغم قرار الهيئة المركزية بضرورة انهاء اللجنة لاعمالها نهاية شهر 8 .
وحيث اننا نرى حق الهيئة العامة للنقابة بالاطلاع ومعرفة ما يشاع عن صندوق التقاعد منذ سنوات والحملات الاعلامية التي تعرض لها وما ادى الى تخويف الزملاء من التسديد والالتزام.
ومع احترامي الكامل للمجلس وللجنة دراسة حال الصندوق فان الوقت قد حان لاغلاق هذا الملف والبدء بخطوات واجراءات عملية لانعاش الصندوق والقيام بحملات تسويقية قوية لاعادته الى المسار الصحيح ومنع استعمال الصندوق وتاريخه وحاضره ومستقبله بضاعة انتخابية لأي كان لان الصندوق هو حق لكل الزملاء واسرهم وليس لتيارات او قوائم انتخابية ويجب ان نعمل جميعا وعلى كل المستويات والاطر النقابية على حمايته وتحييده ودعمه . ولمعرفة تاريخ الشكاوى والقضايا التي كانت تثار وترفع منذ عام 2006 بتهم وشبهات مختلفة اليكم ابرز المحطات خلال هذه الفترة حتى الان :
1 ) ٢٠٠٦ تم تقديم شكوى اولى بعدة بنود لرئيس الوزاراء دولة معروف البخيت . 2) ٢٠٠٧ تم تقديم شكوى ثانية من ١٨ بند بكل ما يتعلق بالشبهات والاتهامات على التقاعد والنقابة كذلك قدمت لرئيس الوزاراء دولة معروف البخيت . 3) ٢٠٠٧ تم تشكيل لجنة بالتوافق بين دولة رئيس الوزاراء معروف البخيت والنقباء السابقين وشخصيات نقابية كبيرة ومجلس النقابة مكونة من ٢٨ عضو برئاسة م. يوسف حياصات وزير الاشغال الاسبق وعضوية النقباء السابقين وفعاليات نقابية متنوعة لم يُنظر فيها للالوان .
4) أصدرت لجنة ٢٨ وبعد ما يقارب ٣ سنوات من الاجتماعات الاسبوعية والبحث والتمحيص والتحقق وتزويدها بكل ما يلزمها من ملفات ومعلومات وقرارات واجراءات ومن خلال لجان مختلفة شكلتها وبالتفصيل تقريرها الذي اظهر سلامة اجراءات النقابة في الملفات المشتكى عليها وتم تحويل نسخة لديوان المحاسبة ولرئيس الوزاراء حيث رفع ديوان المحاسبة تقريره لرئيس الوزاراء وشهادته بسلامة اجراءات النقابة وبان النقابة لديها مؤسسية إدارية ومالية وشركة تدقيق حسابات كبرى تتبع الاصول والمعايير المحاسبية الدولية وبدور لجنة ٢٨ المهني . 6) كان هناك ملاحظة للجنة ٢٨ على تقرير المساح المقدم بخصوص ارض ام الدنانير وعدم تطابقه مع التقرير المساحي المقدم من مؤسسة الاسكان على ان يتم التاكد منه من خلال لجنة فنية يشكلها المجلس.
7) ٢٠٠٩ تم عقد هيئة مركزية وطرح ما توصلت له لجنة ٢٨ حيث صادقت المركزية على تقرير اللجنة وقدمت الشكر لهاوعلى جهودها المضنية والكبيرة واخذت قرار باغلاق ملف الشكوى.
وحيث اننا نرى حق الهيئة العامة للنقابة بالاطلاع ومعرفة ما يشاع عن صندوق التقاعد منذ سنوات والحملات الاعلامية التي تعرض لها وما ادى الى تخويف الزملاء من التسديد والالتزام.
ومع احترامي الكامل للمجلس وللجنة دراسة حال الصندوق فان الوقت قد حان لاغلاق هذا الملف والبدء بخطوات واجراءات عملية لانعاش الصندوق والقيام بحملات تسويقية قوية لاعادته الى المسار الصحيح ومنع استعمال الصندوق وتاريخه وحاضره ومستقبله بضاعة انتخابية لأي كان لان الصندوق هو حق لكل الزملاء واسرهم وليس لتيارات او قوائم انتخابية ويجب ان نعمل جميعا وعلى كل المستويات والاطر النقابية على حمايته وتحييده ودعمه . ولمعرفة تاريخ الشكاوى والقضايا التي كانت تثار وترفع منذ عام 2006 بتهم وشبهات مختلفة اليكم ابرز المحطات خلال هذه الفترة حتى الان :
1 ) ٢٠٠٦ تم تقديم شكوى اولى بعدة بنود لرئيس الوزاراء دولة معروف البخيت . 2) ٢٠٠٧ تم تقديم شكوى ثانية من ١٨ بند بكل ما يتعلق بالشبهات والاتهامات على التقاعد والنقابة كذلك قدمت لرئيس الوزاراء دولة معروف البخيت . 3) ٢٠٠٧ تم تشكيل لجنة بالتوافق بين دولة رئيس الوزاراء معروف البخيت والنقباء السابقين وشخصيات نقابية كبيرة ومجلس النقابة مكونة من ٢٨ عضو برئاسة م. يوسف حياصات وزير الاشغال الاسبق وعضوية النقباء السابقين وفعاليات نقابية متنوعة لم يُنظر فيها للالوان .
4) أصدرت لجنة ٢٨ وبعد ما يقارب ٣ سنوات من الاجتماعات الاسبوعية والبحث والتمحيص والتحقق وتزويدها بكل ما يلزمها من ملفات ومعلومات وقرارات واجراءات ومن خلال لجان مختلفة شكلتها وبالتفصيل تقريرها الذي اظهر سلامة اجراءات النقابة في الملفات المشتكى عليها وتم تحويل نسخة لديوان المحاسبة ولرئيس الوزاراء حيث رفع ديوان المحاسبة تقريره لرئيس الوزاراء وشهادته بسلامة اجراءات النقابة وبان النقابة لديها مؤسسية إدارية ومالية وشركة تدقيق حسابات كبرى تتبع الاصول والمعايير المحاسبية الدولية وبدور لجنة ٢٨ المهني . 6) كان هناك ملاحظة للجنة ٢٨ على تقرير المساح المقدم بخصوص ارض ام الدنانير وعدم تطابقه مع التقرير المساحي المقدم من مؤسسة الاسكان على ان يتم التاكد منه من خلال لجنة فنية يشكلها المجلس.
7) ٢٠٠٩ تم عقد هيئة مركزية وطرح ما توصلت له لجنة ٢٨ حيث صادقت المركزية على تقرير اللجنة وقدمت الشكر لهاوعلى جهودها المضنية والكبيرة واخذت قرار باغلاق ملف الشكوى.
تابعوا الوقائع على 
