نتنياهو قد يهرب من هزيمة الانتخابات إلى الحرب
الوقائع الإخبارية: حذر محللون اليوم، الخميس، من دعوة زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومة وحدة، تضم أحزاب اليمين والحريديين وكتلة "كاحول لافان"، بأن غاية نتنياهو من دعوته هذه هي التوجه إلى انتخابات ثالثة، بسبب عدم إمكانية جمع هذه الأحزاب في حكومة واحدة. ومن جهة أخرى، وبسبب تمسك نتنياهو بمنصبه للتهرب من المحاكمة، فإن التحذير الثاني هو من احتمال تسخين نتنياهو للوضع الأمني، والمبادرة إلى عملية عسكرية واسعة أو حرب، في الشمال أو الجنوب، ونجاحه بتشكيل حكومة.
وأشار المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، إلى أن قضايا الفساد المشتبه بها نتنياهو وجلسة الاستجواب ضده ستندمج، بعد أسبوعين، بالجهود الحالية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وأن قرار المستشار القضائي للحكومة المتوقع، بتقديم نتنياهو للمحاكمة، "ستنعكس بالتأكيد على حسابات أطراف المفاوضات الائتلافية أيضا. لكن في الخلفية، ستتعالى طوال الوقت دقات الساعة الأمنية".
وفيما لا يزال التوتر الأمني مستمرا، فإنه "ثمة خطر أن يستخدم الآن ذريعة"، وفقا لهرئيل، وأن "تسخينا متعمدا لإحدى الجبهات، مقابل إيران وحزب الله في الشمال، أو ضد حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، يمكن أن يخلط أوراق المفاوضات بشكل يسرع تشكيل حكومة طوارئ برئاسة نتنياهو أو حتى، في سيناريو متطرف، يتم استغلاله لتبرير انضمام فارين معدودين من كاحول لافان أو حزب العمل. فظروف أمنية طارئة شكلت أكثر من مرة سياقا مريحا لتشكيل ائتلافات غير متوقعة. وهكذا أنشأ تسخين في قضية النووي الإيراني، في العام 2012، فرصة لنتنياهو كي يضم لحكومته حزب كديما برئاسة شاؤول موفاز".
وأضاف هرئيل أن "قادة جهاز الأمن سيحتاجون في الأسابيع المقبلة إلى أعصاب من حديد كي لا ينجرون إلى تصعيد لاعتبارات ليست موضوعية. وهذا السيناريو ليس تآمري وليس مفندا. وقد وقفنا عند حدوده قبل أسبوع فقط"، عندما حاول نتنياهو اتخاذ قرار بشن عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة، من خلال مشاورات عبر الهاتف، بين وزراء الكابينيت الأمني، من دون إشراك قادة الأجهزة الأمنية ومن دون استماع الوزراء لتقاريرهم الأمنية. وبعد ذلك، أرسل نتنياهو مستشاره للأمن القومي، مئير بن شبات، إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر، من أجل إطلاعه على "التطورات" الأمنية واحتمال تأجيل الانتخابات.
ووفقا لهرئيل، فإنه في خلفية تحفظات قسم من قادة الأجهزة الأمنية هو أن "الاعتبارات لتغيير السياسة هي سياسية – حزبية في أساسها. (وفي المقابل) نتنياهو، وحتى الأيام الأخيرة، سعى إلى تفسير الحاجة إلى مواصلة سياسة ضبط النفس والاحتواء التي انتهجها في غزة طوال سنة ونصف السنة. والانعطاف الحاد، لدرجة شن عملية يمكن أن تقود إلى حرب، تبدو مشكوك فيها حاليا، قبل أسبوع من الانتخابات".
وأشار المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، إلى أن قضايا الفساد المشتبه بها نتنياهو وجلسة الاستجواب ضده ستندمج، بعد أسبوعين، بالجهود الحالية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وأن قرار المستشار القضائي للحكومة المتوقع، بتقديم نتنياهو للمحاكمة، "ستنعكس بالتأكيد على حسابات أطراف المفاوضات الائتلافية أيضا. لكن في الخلفية، ستتعالى طوال الوقت دقات الساعة الأمنية".
وفيما لا يزال التوتر الأمني مستمرا، فإنه "ثمة خطر أن يستخدم الآن ذريعة"، وفقا لهرئيل، وأن "تسخينا متعمدا لإحدى الجبهات، مقابل إيران وحزب الله في الشمال، أو ضد حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، يمكن أن يخلط أوراق المفاوضات بشكل يسرع تشكيل حكومة طوارئ برئاسة نتنياهو أو حتى، في سيناريو متطرف، يتم استغلاله لتبرير انضمام فارين معدودين من كاحول لافان أو حزب العمل. فظروف أمنية طارئة شكلت أكثر من مرة سياقا مريحا لتشكيل ائتلافات غير متوقعة. وهكذا أنشأ تسخين في قضية النووي الإيراني، في العام 2012، فرصة لنتنياهو كي يضم لحكومته حزب كديما برئاسة شاؤول موفاز".
وأضاف هرئيل أن "قادة جهاز الأمن سيحتاجون في الأسابيع المقبلة إلى أعصاب من حديد كي لا ينجرون إلى تصعيد لاعتبارات ليست موضوعية. وهذا السيناريو ليس تآمري وليس مفندا. وقد وقفنا عند حدوده قبل أسبوع فقط"، عندما حاول نتنياهو اتخاذ قرار بشن عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة، من خلال مشاورات عبر الهاتف، بين وزراء الكابينيت الأمني، من دون إشراك قادة الأجهزة الأمنية ومن دون استماع الوزراء لتقاريرهم الأمنية. وبعد ذلك، أرسل نتنياهو مستشاره للأمن القومي، مئير بن شبات، إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر، من أجل إطلاعه على "التطورات" الأمنية واحتمال تأجيل الانتخابات.
ووفقا لهرئيل، فإنه في خلفية تحفظات قسم من قادة الأجهزة الأمنية هو أن "الاعتبارات لتغيير السياسة هي سياسية – حزبية في أساسها. (وفي المقابل) نتنياهو، وحتى الأيام الأخيرة، سعى إلى تفسير الحاجة إلى مواصلة سياسة ضبط النفس والاحتواء التي انتهجها في غزة طوال سنة ونصف السنة. والانعطاف الحاد، لدرجة شن عملية يمكن أن تقود إلى حرب، تبدو مشكوك فيها حاليا، قبل أسبوع من الانتخابات".
تابعوا الوقائع على 
