نحو مليوني عامل أجنبي غادروا السعودية
الوقائع الاخبارية : انخفض عدد العاملين الأجانب في السعودية بنسبة 20% خلال الأشهر الثلاثين الماضية، بسبب الضرائب المرتفعة وتراجع النشاط الاقتصادي، بحسب تقرير نشر الخميس.
ووفق دراسة أعدتها "شركة جدوى للاستثمار" السعودية، فقد غادر السعودية 132 ألف عامل أجنبي خلال الربع الثاني من عام 2019. ويبلغ عدد سكان السعودية 33.54 مليون نسمة، ثلثهم أجانب.
ويصل بذلك عدد المغادرين للسعودية من العاملين الأجانب منذ 2017 إلى 1.9 مليون شخص، ما يساوي تراجعا بنسبة 22% خلال ثلاث سنوات لعدد العاملين الأجانب في البلاد.
وانخفض عدد العاملين الأجانب في القطاعين الخاص والعام من 8.55 مليون في عام 2016 إلى 6.66 مليون أواخر يونيو الماضي.
في المقابل، وخلال الفترة نفسها، ارتفع عدد العاملين في قطاع الخدمة المنزلية والسائقين الخاصين بنسبة 33%، ليصل عددهم إلى 3.1 مليون شخص، بحسب الدراسة.
ومنذ يوليو 2017، بدأت السلطات بفرض رسوم سنوية جديدة على الأجانب، حيث فرضت على كل شركة سعودية توظف أجانب أكثر من السعوديين دفع 400 ريال إضافي على كل موظف منذ عام 2018 و800 ريال في عام 2019.
ووضعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، حيز التنفيذ سلسلة تدابير تقشفية بسبب مواجهتها لعجز في الموازنة للعام السادس على التوالي، تشمل تعليق الدعم على الوقود والكهرباء وفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%.
ووفق دراسة أعدتها "شركة جدوى للاستثمار" السعودية، فقد غادر السعودية 132 ألف عامل أجنبي خلال الربع الثاني من عام 2019. ويبلغ عدد سكان السعودية 33.54 مليون نسمة، ثلثهم أجانب.
ويصل بذلك عدد المغادرين للسعودية من العاملين الأجانب منذ 2017 إلى 1.9 مليون شخص، ما يساوي تراجعا بنسبة 22% خلال ثلاث سنوات لعدد العاملين الأجانب في البلاد.
وانخفض عدد العاملين الأجانب في القطاعين الخاص والعام من 8.55 مليون في عام 2016 إلى 6.66 مليون أواخر يونيو الماضي.
في المقابل، وخلال الفترة نفسها، ارتفع عدد العاملين في قطاع الخدمة المنزلية والسائقين الخاصين بنسبة 33%، ليصل عددهم إلى 3.1 مليون شخص، بحسب الدراسة.
ومنذ يوليو 2017، بدأت السلطات بفرض رسوم سنوية جديدة على الأجانب، حيث فرضت على كل شركة سعودية توظف أجانب أكثر من السعوديين دفع 400 ريال إضافي على كل موظف منذ عام 2018 و800 ريال في عام 2019.
ووضعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، حيز التنفيذ سلسلة تدابير تقشفية بسبب مواجهتها لعجز في الموازنة للعام السادس على التوالي، تشمل تعليق الدعم على الوقود والكهرباء وفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%.