الوزني: ينبغي إعادة النظر بقانون الاستثمار

الوقائع الإخبارية: قال رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني إن قانون الاستثمار الحالي الذي اقر قبل خمس سنوات بحاجة إلى اعادة نظر لتحسين البيئة الاستثمارية وبحيث يتضمن بنودا واضحة وسريعة في الاجابة على استفسارات المستثمرين، وأكد الوزني خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين، مساء أول من أمس الخميس بمقرها أهمية التركيز على الترويج للأردن كفرصة استثمارية بشكل متكامل. وبين أن الهيئة بصدد إطلاق11 خدمة إلكترونيا تهم المستثمرين خلال الشهرين المقبلين وذلك بهدف تحسين وتعزيز بيئة الأعمال بالمملكة. وقال إن الهيئة ستعمل ايضا خلال العام المقبل على إطلاق مجموعة اخرى من الخدمات الإلكترونية بهدف تعزيز الإجراءات والتسهيل على المستثمرين ليصل إجمالي تلك الخدمات إلى 104خدمة إلكترونية. وأشار الوزني إلى أن الهيئة بصدد الربط الإلكتروني مع وزارة العمل فيما يتعلق بمنح تصاريح العمل إضافة إلى الربط مع دائرة الجمارك فيما يتعلق بمنح الاعفاءات الجمركية. ولفت إلى الاجتماع الذي عقد أمس للجنة الخاصة بالمستثمرين لتعديل أسس وشروط منح الجنسية أو الاقامة لمدة خمس سنوات للمستثمرين وعائلاتهم بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية واستقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين وتوطين الاستثمارات القائمة وايجاد فرص عمل للأردنيين. وبين ان اللجنة خلصت الى مجموعة من التوصيات لخدمة الصالح العام والتسهيل على المستثمرين والمواطنين حيث سيتم رفع التوصيات الى مجلس الوزراء ليصار بعد ذلك الى اعتمادها والمباشرة بتطبيقها، متوقعا ان يتم ذلك خلال شهر. وبين أن الهيئة تعمل حاليا على معالجة 23 قضية تواجه مستثمرين بالتعاون مع الجهات الرسمية المختلفة حيث تم حل 3 منها ، مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل على تحديد هوية الاستثمار بالمملكة والفرص المناسبة لكل محافظة على اساس الميزة التنافسية بقطاعات الزراعة والخدمات والصناعة. وأكد الوزني خلال اللقاء الذي حضره رجال أعمال ومستثمرين، ان الهيئة حريصة على تمكين المستثمرين حيث سيتم تخصيص وحدة لمتابعة القضايا والتحديات التي تواجههم والسعي الى حلها وتبسيط الإجراءات عليهم ضمن التوجيهات الملكية السامية في هذا الخصوص. وأشار إلى أن الهيئة ستعمل مع مؤسسات القطاع الخاص لعكس الصورة الايجابية للاقتصاد الوطني وحال الاستثمار بالمملكة، والسعي إلى حل وتبسيط التحديات التي تواجه بيئة الأعمال بالمملكة. وقال الوزني إن الإعفاءات الضريبية والجمركية لا تتصدر الاهتمام الأول للمستثمرين بقدر ما يكون المشروع ذات جدوى اقتصادية ومردود مالي يعود بالنفع على المستثمر. وأكد أن المستثمر يبحث عن الاستقرار التشريعي ووضوح القوانين والانظمة والتعليمات وان تكون واضحة وصريحة وشفافة، لافتا أن المستثمر ينظر إلى تصنيف الدول في التقارير الدولية وبخاصة المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال. وبين الوزني أن هناك تحديات تتطلب العمل من اجل تحسين بيئة الاعمال واستغلال الفرص المتاحة، مؤكدا ان الاقتصاد الاردني واعد بالفرص وكبير بالامكانات، وخصوصا فيما يتعلق بالموارد البشرية المتعلمة والمؤهلة. بدوره، قال رئيس جمعية الأعمال الأردنيين حمدي الطباع :”رغم ان النافذة الاستثمارية الموحدة تعتبر من أكثر السمات المميزة لقانون الاستثمار إلا أنها لم تؤدي الهدف الأساسي من إنشائها والمتمثل بأن تكون هي المرجعية الوحيدة للمستثمرين، حيث ما تزال النافذة غير مفعلة بالشكل المطلوب”. وأكد الطباع ان هذا يتطلب منح صلاحيات أكثر لهم لينعكس دور النافذة الاستثمارية الموحدة إيجاباً في حل القضايا المتعلقة بالمستثمرين وتقليل مدة وتعقيد الإجراءات. وتابع:” رغم تمتع البيئة الاسثمارية الأردنية بالعديد من المزايا كاقتصاد موجه نحو السوق الحر والتي من أبرزها الموقع الاستراتيجي والبيئة السياسية المستقرة والآمنة والاستقرار النقدي، بالإضافة إلى توفر الموارد البشرية المؤهلة إلا أنه لم يتم ترجمة هذه المزايا في جذب الاستثمارات على أرض الواقع”. وأشار إلى أن مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما تزال دون المستوى المطلوب والمرغوب رغم صدور عدد من القوانين والأنظمة التي هدفت إلى تحسين البيئة الاستثمارية الأردنية كنظام شركات رأس المال المغامر وقوانين الإعسار وضمان الحقوق بالأموال المنقولة، ونظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية بالإضافة إلى إصدار قرارات منح الجنسية الأردنية. ولفت الطباع الى وجود العديد من المعوقات التي تشكل قوى شد عكسية لجذب الاستثمار منها، البيروقراطية ونقص الشفافية عدم استقرار التشريعات تكلفة الطاقة والكهرباء المرتفعة، والوصول المحدود من قبل المستثمرين لمصادر التمويل المختلفة. واوضح ان جمعية رجال الأعمال الأردنيين تسعى قدر الإمكان في تطبيق رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في إبراز موقع الأردن على خريطة الاستثمار العالمية والترويج للاستثمار في الأردن على المستوى العربي والدولي بالشكل الذي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك مهم في عملية التنمية المستدامة.