4 بنوك تخفض اسعار الفائدة و مطالبات شعبية بالتحاق البنوك الاخرى
الوقائع الاخبارية :استجابت 4 بنوك اردنية الى المطالبات الشعبية التي كانت الاسبوه الماضي بتخفيض اسعار الفائدة، التزاما بقرارات البنك المركزي، الذي اقر خفض اسعار الفائدة 0.25 نقطة.
والبنوك الاربعة التي استجابت لتلك النداءات هي بنك الاستثمار العربي الاردني، بنك عوده، بنك القاهرة عمان والبنك التجاري الاردني.
ونشر يوم الخميس حول مطالبة البنوك المحلية بخفض اسعار الفائدة والالتزام بقرارات البنك المركزي بخفض اسعار الفائدة، وان هذا الخفض من شأنه ارتفاع عدد المقترضين من البنوك، وزيادة السيولة النقدية بين التجار خصوصا.
وكانت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني قررت خفض أسعار الفائدة الرئيسية على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار (25) نقطة أساس اعتبار من امس الخميس 19/9/2019.
ويأتي هذا القرار تماشيا مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق العالمية والإقليمية، في ظل توفر احتياطيات أجنبية مريحة ومعدل تضخم منخفض، وذلك بهدف تعزيز نمو الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية، وتحفيز الانفاق المحلي بشقية الاستهلاكي والاستثماري بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي.
ووفقا لتصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي زياد فريز دعا البنوك إلى تخفيض الفوائد على تسهيلات التجزئة، قائلاً في تصريحات سابقة أن النظام المفروض على البنوك يخضعها لتغيير السعر أوتوماتيكياً، ولا داعي للتدخل الإداري من قبل البنك المركزي تجاه البنوك التجارية في قروض التجزئة، لتغيير أسعار الفائدة، مشيرا الى ان دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي اوضحت ذلك خلال تفتيشها على البنوك.
والبنوك الاربعة التي استجابت لتلك النداءات هي بنك الاستثمار العربي الاردني، بنك عوده، بنك القاهرة عمان والبنك التجاري الاردني.
ونشر يوم الخميس حول مطالبة البنوك المحلية بخفض اسعار الفائدة والالتزام بقرارات البنك المركزي بخفض اسعار الفائدة، وان هذا الخفض من شأنه ارتفاع عدد المقترضين من البنوك، وزيادة السيولة النقدية بين التجار خصوصا.
وكانت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني قررت خفض أسعار الفائدة الرئيسية على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار (25) نقطة أساس اعتبار من امس الخميس 19/9/2019.
ويأتي هذا القرار تماشيا مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق العالمية والإقليمية، في ظل توفر احتياطيات أجنبية مريحة ومعدل تضخم منخفض، وذلك بهدف تعزيز نمو الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية، وتحفيز الانفاق المحلي بشقية الاستهلاكي والاستثماري بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي.
ووفقا لتصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي زياد فريز دعا البنوك إلى تخفيض الفوائد على تسهيلات التجزئة، قائلاً في تصريحات سابقة أن النظام المفروض على البنوك يخضعها لتغيير السعر أوتوماتيكياً، ولا داعي للتدخل الإداري من قبل البنك المركزي تجاه البنوك التجارية في قروض التجزئة، لتغيير أسعار الفائدة، مشيرا الى ان دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي اوضحت ذلك خلال تفتيشها على البنوك.