182 قاضية في الأردن و 3296 محامية
الوقائع الاخبارية : بلغ عدد المحاميات الأستاذات والمسجلات بنقابة المحامين الأردنيين 3296 محامية حتى نهاية عام 2018 من مجموع المحامين البالغ عددهم 12714 محامياً ومحامية، وشكلن ما نسبته 25.9%، فيما بلغت نسبة القاضيات 22% من مجموع القضاة، وذلك حسبما جاء بتقرير "الأردن بالأرقام 2018” والمؤشرات الجندرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء "تضامن” الى أعداد القاضيات حتى نهابة عام 2017 بلغ 182 قاضية من مجموع القضاة البالغ عددهم 958، وذلك وفقاً للتقرير السنوي لعام 2017 والصادر عن المجلس القضائي الأردني. ومن الجدير بالذكر بأن تعيين أول قاضية بالأردن كان عام 1996 وهي القاضية تغريد حكمت، وأصبحت مساعداً للنائب العام في القضايا الحقوقية، ثم نقلت الى محكمة إستئناف ضريبة الدخل، فقاضية في محكمة الجنايات الكبرى. هذا ولم يزيد عددهن عن ست قاضيات حتى عام 1999.
كما أن وجود محاميات سيساهم في الحد من المعاناة الناجمة عن إختلالات وصول النساء إلى العدالة بسبب القصور التشريعي وتطبيقاته وإفتقار النساء الى الجرأة في طرح قضاياهن والمطالبة بها علانية، وضعف معرفتهن القانونية.
من جهة ثانية فإن مجلس نقابة المحامين الثاني والأربعون والمكون من 11 عضواً جاء خالياً من التمثيل النسائي، علماً بأنه كان هنالك محامية واحدة في المجلس السابق وهي المحامية نور الإمام وبنسبة تمثيل بلغت 9%. وفي ظل غياب التمثيل النسائي بمجلس النقابة تشير "تضامن” الى أن التوصية بتخصيص نسبة 30% للنساء في جميع مواقع صنع القرار بما فيه مجالس النقابات ومجالس الإدارات العليا والمتوسطة، تثبت مرة أخرى أهمية التدخل الإيجابي لكسر الحواجز التي تحول دون وصول النساء الى مواقع صنع القرار، بما في ذلك الحواجز الذاتية والمجتمعية والثقافية. ولذلك فإن "تضامن” تجدد مطالبتها بإعتماد هذه النسبة في مختلف الهيئات المنتخبة بما فيها مجالس النقابات المهنية ومنها مجلس نقابة المحاميين الأردنيين.
نسب المحاميات والقاضيات في محافظات المملكة متباينة
عند توزيع المحاميات على محافظات المملكة فإننا نجد بأن أعلى نسبة محاميات الى مجموع المحامين في المحافظة ذاتها كانت في محافظة الطفيلة (29.7%)، تلاها كل من محافظة العاصمة (27.9%) ومحافظة الكرك (27.4%) ومحافظة معان (23.5%) ومحافظة العقبة (23.1%) ومحافظة إربد (22.9%) ومحافظة جرش (22.6%) ومحافظة الزرقاء (20.5%) ومحافظة البلقاء (18.9%) ومحافظة عجلون (17.1%) وأخيراً محافظة مادبا (15.3%).
أما نسبة القاضيات من مجموع القضاة في المحافظات، فقد كانت أعلى نسبة في محافظة البلقاء (36.4%) تلاها محافظة مادبا (28.6%) ومحافظة العاصمة (25%) ومحافظة جرش (22.2%) ومحافظة الزرقاء (20%) ومحافظة إربد (17%) ومحافظة العقبة (15.4%) ومحافظة الكرك (13%) ومحافظة عجلون (6.3%) فيما خلت محافظات المفرق والطفيلة ومعان من القاضيات.
النساء في الأردن يعانين من معيقات في جميع مراحل الوصول الى العدالة الإجرائية منها والتنفيذية
هذا وتعتبر سيادة القانون والمساءلة من الأهمية بمكان عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص، حيث تعاني النساء من معيقات تحد من وصولهن الى العدالة وضمان مطالبتهن بحقوقهن كالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتقاضي بشأنها، ولا تزال هنالك عقبات أمام النساء والفتيات اللاتي يتعرضن لجرائم جنسية من بينها إمكانية إفلات الجناة من العقاب في بعضها. وتشير "تضامن” الى أن تعزيز سيادة القانون وترسيخ ثقة المواطنات والمواطنين في نزاهة القضاء يعد ركيزة أساسية من ركائز إستقرار المجتمع وأمنه وشرطاً أولياً لتحقيق التنمية المستدامة، وهو الضمانة للمساواة والعدالة بين المواطنات والمواطنين جميعا، وسيسهم في توفير الحماية الفعالة للحقوق والحريات للجميع وخاصة للفئات الأكثر عرضة للتهميش والتمييز.
الصورة النمطية وثقافة الصمت والوصمة الإجتماعية أهم المعيقات الإجتماعية لوصول النساء الى العدالة
لقد أظهرت حصيلة تحليل أعداد المشتكين في القضايا الحقوقية والجزائية خلال عام 2016 أمام المحاكم الأردنية، بأن هنالك إمرأة واحدة من بين كل أربعة مشتكين في القضايا الحقوقية، وإمرأة واحدة من بين كل خمسة مشتكين في القضايا الجزائية، الأمر الذي يعكس ضعفاً في وصول النساء الى أنظمة العدالة بسبب معيقات متعددة. وتشير "تضامن” الى أن معرفة هذه المعيقات سيسرع من سبل وإجراءات ووسائل معالجتها، بما يضمن الوصول الآمن والميسر للنساء الى أنظمة العدالة المختلفة للحصول على حقوقهن القانونية.
وتبرز أهم هذه المعيقات في التشريعات التمييزية ضد النساء وغياب النصوص القانونية التي تعزز الحماية القانونية والجزائية بشكل خاص في عدد من القضايا الحقوقية والجزائية. وتعاني النساء من معيقات في جميع المراحل للوصول الى العدالة، سواء أكانت مراحل إجرائية (كتقديم شكوى لدى المراكز الأمنية أو دفع أتعاب المحاماة أو رسوم المحاكم) أو مراحل تنفيذية في حال نجحت النساء في الحصول على أحكام لصالحهن حيث تبقى سبل التنفيذ صعبة ومعقدة. إن التمثيل النسائي الضعيف في مختلف أنظمة العدالة من ضابطة عدلية وقضاة، ونقص التدريب والتوعية لجميع العاملين في الأجهزة والمؤسسات المعنية بإنفاذ القانون حول العدالة من منظور النوع الإجتماعي، تؤثر سلباً على قدرة النساء في الوصول الى العدالة.
وتؤكد "تضامن” على تعذر وصول العديد من النساء الى أنظمة العدالة عندما يبدأن بإستخدام سلسلة العدالة التي تعتبر حلقة الوصل بين القوانين والتشريعات ومطالبة النساء بحقوقهن والحصول عليها، لا بل في كثير من الأحيان تضيع حقوقهن وتتبعثر في المراحل السابقة أو المبكرة ، وسلسلة العدالة في القضايا الجزائية تبدأ بوجود جريمة يعاقب عليها القانون ومن ثم الإتصال بالمركز الأمني (الشرطة) والتحقيق وإعتقال مرتكب الجريمة (إستدعاء أو كفالة)، وإتخاذ إجراءات الإدعاء العام، وبعدها التسوية أو الفصل بالقضية إما بالإدانه والتعويض أو البراءة.
فيما تشكل المعيقات الإجتماعية جانباً آخراً من جوانب ضعف وصول النساء الى العدالة، لخوفهن حرجاً أو عيباً من المطالبة بهذه الحقوق قضائياً خاصة إذا كان المشتكى عليهم من المعارف أو الأقارب، مما يكرس الصورة النمطية والهيمنة الذكورية اللتان تحدان من تمتع النساء بحقوقهن والمطالبة بها قضائياً. وفي كثير من الأحيان يفرض عليهن الصلح والتنازل لمصلحة الأطراف الأخرى. كما أن العمل على تمكين النساء وزيادة معارفهن بالنواحي القانونية وحقوقهن وطرق المطالبة بها، سيساهم في سد عائق آخر يحول دون وصولهن الى أنظمة العدالة.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء "تضامن” الى أعداد القاضيات حتى نهابة عام 2017 بلغ 182 قاضية من مجموع القضاة البالغ عددهم 958، وذلك وفقاً للتقرير السنوي لعام 2017 والصادر عن المجلس القضائي الأردني. ومن الجدير بالذكر بأن تعيين أول قاضية بالأردن كان عام 1996 وهي القاضية تغريد حكمت، وأصبحت مساعداً للنائب العام في القضايا الحقوقية، ثم نقلت الى محكمة إستئناف ضريبة الدخل، فقاضية في محكمة الجنايات الكبرى. هذا ولم يزيد عددهن عن ست قاضيات حتى عام 1999.
كما أن وجود محاميات سيساهم في الحد من المعاناة الناجمة عن إختلالات وصول النساء إلى العدالة بسبب القصور التشريعي وتطبيقاته وإفتقار النساء الى الجرأة في طرح قضاياهن والمطالبة بها علانية، وضعف معرفتهن القانونية.
من جهة ثانية فإن مجلس نقابة المحامين الثاني والأربعون والمكون من 11 عضواً جاء خالياً من التمثيل النسائي، علماً بأنه كان هنالك محامية واحدة في المجلس السابق وهي المحامية نور الإمام وبنسبة تمثيل بلغت 9%. وفي ظل غياب التمثيل النسائي بمجلس النقابة تشير "تضامن” الى أن التوصية بتخصيص نسبة 30% للنساء في جميع مواقع صنع القرار بما فيه مجالس النقابات ومجالس الإدارات العليا والمتوسطة، تثبت مرة أخرى أهمية التدخل الإيجابي لكسر الحواجز التي تحول دون وصول النساء الى مواقع صنع القرار، بما في ذلك الحواجز الذاتية والمجتمعية والثقافية. ولذلك فإن "تضامن” تجدد مطالبتها بإعتماد هذه النسبة في مختلف الهيئات المنتخبة بما فيها مجالس النقابات المهنية ومنها مجلس نقابة المحاميين الأردنيين.
نسب المحاميات والقاضيات في محافظات المملكة متباينة
عند توزيع المحاميات على محافظات المملكة فإننا نجد بأن أعلى نسبة محاميات الى مجموع المحامين في المحافظة ذاتها كانت في محافظة الطفيلة (29.7%)، تلاها كل من محافظة العاصمة (27.9%) ومحافظة الكرك (27.4%) ومحافظة معان (23.5%) ومحافظة العقبة (23.1%) ومحافظة إربد (22.9%) ومحافظة جرش (22.6%) ومحافظة الزرقاء (20.5%) ومحافظة البلقاء (18.9%) ومحافظة عجلون (17.1%) وأخيراً محافظة مادبا (15.3%).
أما نسبة القاضيات من مجموع القضاة في المحافظات، فقد كانت أعلى نسبة في محافظة البلقاء (36.4%) تلاها محافظة مادبا (28.6%) ومحافظة العاصمة (25%) ومحافظة جرش (22.2%) ومحافظة الزرقاء (20%) ومحافظة إربد (17%) ومحافظة العقبة (15.4%) ومحافظة الكرك (13%) ومحافظة عجلون (6.3%) فيما خلت محافظات المفرق والطفيلة ومعان من القاضيات.
النساء في الأردن يعانين من معيقات في جميع مراحل الوصول الى العدالة الإجرائية منها والتنفيذية
هذا وتعتبر سيادة القانون والمساءلة من الأهمية بمكان عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص، حيث تعاني النساء من معيقات تحد من وصولهن الى العدالة وضمان مطالبتهن بحقوقهن كالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتقاضي بشأنها، ولا تزال هنالك عقبات أمام النساء والفتيات اللاتي يتعرضن لجرائم جنسية من بينها إمكانية إفلات الجناة من العقاب في بعضها. وتشير "تضامن” الى أن تعزيز سيادة القانون وترسيخ ثقة المواطنات والمواطنين في نزاهة القضاء يعد ركيزة أساسية من ركائز إستقرار المجتمع وأمنه وشرطاً أولياً لتحقيق التنمية المستدامة، وهو الضمانة للمساواة والعدالة بين المواطنات والمواطنين جميعا، وسيسهم في توفير الحماية الفعالة للحقوق والحريات للجميع وخاصة للفئات الأكثر عرضة للتهميش والتمييز.
الصورة النمطية وثقافة الصمت والوصمة الإجتماعية أهم المعيقات الإجتماعية لوصول النساء الى العدالة
لقد أظهرت حصيلة تحليل أعداد المشتكين في القضايا الحقوقية والجزائية خلال عام 2016 أمام المحاكم الأردنية، بأن هنالك إمرأة واحدة من بين كل أربعة مشتكين في القضايا الحقوقية، وإمرأة واحدة من بين كل خمسة مشتكين في القضايا الجزائية، الأمر الذي يعكس ضعفاً في وصول النساء الى أنظمة العدالة بسبب معيقات متعددة. وتشير "تضامن” الى أن معرفة هذه المعيقات سيسرع من سبل وإجراءات ووسائل معالجتها، بما يضمن الوصول الآمن والميسر للنساء الى أنظمة العدالة المختلفة للحصول على حقوقهن القانونية.
وتبرز أهم هذه المعيقات في التشريعات التمييزية ضد النساء وغياب النصوص القانونية التي تعزز الحماية القانونية والجزائية بشكل خاص في عدد من القضايا الحقوقية والجزائية. وتعاني النساء من معيقات في جميع المراحل للوصول الى العدالة، سواء أكانت مراحل إجرائية (كتقديم شكوى لدى المراكز الأمنية أو دفع أتعاب المحاماة أو رسوم المحاكم) أو مراحل تنفيذية في حال نجحت النساء في الحصول على أحكام لصالحهن حيث تبقى سبل التنفيذ صعبة ومعقدة. إن التمثيل النسائي الضعيف في مختلف أنظمة العدالة من ضابطة عدلية وقضاة، ونقص التدريب والتوعية لجميع العاملين في الأجهزة والمؤسسات المعنية بإنفاذ القانون حول العدالة من منظور النوع الإجتماعي، تؤثر سلباً على قدرة النساء في الوصول الى العدالة.
وتؤكد "تضامن” على تعذر وصول العديد من النساء الى أنظمة العدالة عندما يبدأن بإستخدام سلسلة العدالة التي تعتبر حلقة الوصل بين القوانين والتشريعات ومطالبة النساء بحقوقهن والحصول عليها، لا بل في كثير من الأحيان تضيع حقوقهن وتتبعثر في المراحل السابقة أو المبكرة ، وسلسلة العدالة في القضايا الجزائية تبدأ بوجود جريمة يعاقب عليها القانون ومن ثم الإتصال بالمركز الأمني (الشرطة) والتحقيق وإعتقال مرتكب الجريمة (إستدعاء أو كفالة)، وإتخاذ إجراءات الإدعاء العام، وبعدها التسوية أو الفصل بالقضية إما بالإدانه والتعويض أو البراءة.
فيما تشكل المعيقات الإجتماعية جانباً آخراً من جوانب ضعف وصول النساء الى العدالة، لخوفهن حرجاً أو عيباً من المطالبة بهذه الحقوق قضائياً خاصة إذا كان المشتكى عليهم من المعارف أو الأقارب، مما يكرس الصورة النمطية والهيمنة الذكورية اللتان تحدان من تمتع النساء بحقوقهن والمطالبة بها قضائياً. وفي كثير من الأحيان يفرض عليهن الصلح والتنازل لمصلحة الأطراف الأخرى. كما أن العمل على تمكين النساء وزيادة معارفهن بالنواحي القانونية وحقوقهن وطرق المطالبة بها، سيساهم في سد عائق آخر يحول دون وصولهن الى أنظمة العدالة.
تابعوا الوقائع على 
