البدور : الحكومة قدمت تنازلات ويجب أن تتنازل «المعلمين»
الوقائع الاخبارية :- قال رئيس لجنة التربية النيابية الدكتور إبراهيم البدور إن موضوع المعلمين أخذ باعاً طويلاً، والمفروض أن لا يصل إلى مرحلة الاضراب.
وأضاف في حديث عبر برنامج "هذا المساء" والذي يقدمه الزميل حازم الرحاحلة، ويبث عبر التلفزيون الأردني، مساء الأحد، أن جلالة الملك دعا إلى الحوار المسؤول والطلبة.
ودعا إلى الخروج بحلول يكون مكانها طاولة الحوار، وأن نصل إلى نقطة وسطية ترضي الجميع، مستعرضاً مراحل الإضراب، على مدار جلسات عدة.
ونوه إلى وجود "تمترس" من قبل النقابة حول أرقام معينة، وأنها كانت على كلمة 50% مرة واحدة، لافتاً إلى أن الحكومة قدمت تنازلات أكثر، وقدمت أرقاماً جديّة يمكن البناء عليها، مؤكداً الوقوف إلى جانب المعلم.
وقال "يجب أن يكون هناك توازن وتنازلات من الأطراف وأن لا نتوقف عند نقطة واحدة، ويجب علينا الجلوس على الطاولة والحوار، ويجب أن يكون الجميع رابحاً، بعيداً عن لغة كسر العظم من الأطراف كافة".
وبين البدور أن الأسبوعين الماضيين شهدا حوالي 5 جلسات كان الهدف الرئيسي منها هو الطلبة والخروج بنتيجة تحافظ على المصلحة العامة، وبالذات من طرف الحكومة.
وقال "نختلف ونلتقي على الوطن، حيث إن مصلحة الوطن فوق الجميع، ويجب أن نتجاوز لغة كسر العظم، ويجب على المعلمين أن يدركوا أن الدولة لحمايتهم، والحكومة أكدت أن المعلمين جزء من المعادلة، ولا يمكن اقصاؤهم".
وأكد أن مجلس النواب معني بحماية المعلم والطالب والمخرج التعليمي، ونحن مع زيادة المعلمين، ولكن هنالك أمور يجب التوقف عندها مثالاً عليها الأرقام المقلقة لنتائج طلبة الصف الأول.
وأشار إلى ضرورة أن تكون الزيادات مربوطة بأداء، ويجب أن يكون هناك تنافس، لافتاً إلى أن الطالب هو الطرف الخاسر بالمعادلة، وقال "في الشارع لا يوجد نقاش أو حلول، وهي متوفرة على الطاولة".
وعن إمكانية الموازنة بتلبية مطالب المعلمين، قال "نحن مع زيادة القطاعات كافة، وقيمة علاوة الـ 50% تبلغ حوالي 112 مليون دينار، ولكن القطاعات كافة ستطالب أيضاً، بزيادات ستصل إلى مليار دولار، ونحن غير قادرين عليها (كموازنة)".
وقال "لم يكن هناك تعهد بعلاوة الـ 50%، والثبات على هذا المطلب صعب تحقيقه، ويجب أن يكون هناك ليونة وطرح بديل، ولا تستطيع الحكومة تلبية هذا المطلب".
ورأى أن اتجاهاً كبيراً من المعلمين واولياء الأمور يتطلعون إلى حل للأزمة، خاصة مع دخول الإضراب الأسبوع الثالث، وقال "فليس من المنطقي أن ندخل الأسبوع الثالث .
وقال "مجلس النقابة يتعرض لضغط من الهيئة العامة، والتي بدورها يجب أن تضغط للوصول إلى حلول تتجاوز مطلب الـ 50%، خاصة أن الحكومة قدمت تنازلات، بينها عدم تمسكها بالمسار الوظيفي، لذا يجب أن تتنازل النقابة".
ودعا إلى بناء جسم جديد، أي مسار ثالث، يجمع الأطراف كافة على الطاولة، قائلا:ً "خطاب التأزيم يجب أن نتجاوزه في هذه المرحلة، ويجب تحكيم لغة العقل"، وأعرب عن اعتقاده بوجود عدم ثقة بين الأطراف، مؤكداً أهمية إنهاء الأزمة من خلال الحوار.
** الشرفات :
بدوره أكد الدكتور طلال الشرفات أن لا أحد ضد تحسين الوضع المعيشي للمعلم وموظفي الدولة كافة.
وأشار الشرفات - أستاذ القانون في جامعة العلوم الإسلاميّة- إلى ضرورة الاحتكام إلى سيادة القانون، حيث إن الإضراب من الناحية القانونية غير جائز، وهناك خلط غير مبرر بين إضراب العمال وموظفي القطاع العام.
وأوضح أن إضراب العمال جائز وله تدرجات، فيما الإضراب بالقطاع العام غير جائز، لذا فإن إضراب المعلمين غير جائز، كون قانون نقابة المعلمين حثَّ على الحفاظ على العملية التربوية.
وأشار إلى قرار سابق لديوان تفسير القوانين بأن إضراب المعلمين غير مشروع، كونه له تبعات قانونية، مشيراً إلى أن تفسير القانون يأخذ نفس أحكام القانون.
وقال "ربما الحكومة قصرت في هذه المسألة"، وأنه يجوز للسلطة التنفيذية (الحكومة) أن تقوم بإلزام المدارس باستقبال الطلبة، ومحاسبة المعلمين على تقصيرهم بأداء واجباتهم دون أن يكون هنالك تأثير على حقهم بالتعبير والذي هو مكفول قانونياً ودستورياً.
وأشار إلى أن الإضراب غير مشروع، ويترتب على ذلك عندما تقوم الحكومة بالتعاطي معه كأنه حق، فهذا مخالف للقانون، وحتى العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والثقافية والذي تستند إليه نقابة المعلمين، نص في أحد مواده أن الإضراب يجب أن يستند إلى شرعية القوانين الداخلية.
وقال "النتيجة من الناحية القانونية غير مشروع، ويجوز أن يتم التعاطي مع الإضراب ضمن إجراءات قانونية"، مشيراً إلى أنه وبعيداً عن خيارات الحكومة القانونية فمن حق الفئات كافة التعبير عن مطالبها، خاصة المعلمين وهم الضمير الوطني.
وأضاف الشرفات "أما في الإطار العام، أن يقوم نائب النقيب بتهديد الدولة واعطائها مهلة لفتح الطرقات، فهذا يعتبر اختطافاً لحقوق المعلمين ومصالح الطلبة إلى منوال آخر بالمشهد السياسي بدلاً من المشهد المطلبي مما أدى إلى انقسام حول المشهد" – بحسب قوله -.
وانتقد ما وصفه "أسلوب التهديد" الذي أدى إلى "تسييس" المشهد، فعلاوة على عدم مشروعية الإضراب بالقطاع العام، هنالك "تأزيم للخطاب" بدلالة تصريحات عدة صدرت عن نقابة المعلمين منها: تصدير الأزمة لخارج الوطن.
واعتبر تصريحات النقابة في هذا الإطار هي جرم ماس بأمن الدولة الداخلي والخارجي، حيث يصبح من حقنا أن نشك بتوجهات ونوايا النقابة بـ "تسيسس" مطالب المعلمين.
وقال "لا أتهم جهة واحدة بتسييس المشهد العام، حيث هنالك أكثر من قوة معلنة وخفية، بالإضافة إلى قوى مصلحية تتعاطى مع المشهد بطريقة لا تليق توصل المشهد إلى درجة التأزيم".
وقال "بتقديري هناك عدم إدراك حقيقي من قبل البعض لخطورة المضي قدماً بمسألة الإضراب، حيث لا يجب أن يتم التعاطي مع المسألة بإضراب مفتوح".
وزاد الشرفات"الاضراب المفتوح أحياناً يصل إلى درجة العصيان، والعصيان جريمة لا تليق بقطاع متنور كالمعلمين، وكنا نأمل أن ينهي المعلمون إضرابهم ومن ثم نقف جميعاً معهم في مطالبهم".
وأكد على أن المعيار يجب أن يكون المصلحة العامة والعليا للدولة الأردنية، وقال "هنالك فرق بين الإطار المطلبي للمعلمين، ونحن معه والإضراب وتسييه الذي يضر بالمصلحة العليا للدولة".
وتابع "إذا كانت نقابة المعلمين تعتقد أنه يمكن لها أن تحقق شيئاً من خلال الإضراب، فأنا لا أعتقد ذلك.. فالمطالب يجب أن تكون وفق أسس حوار دون وجود ضغط من جهة على أخرى".
وقال "لا يجوز للنقابة أن تتوقع تحقيق شيء في ظل الإضراب، ولكن حينما يتوقف الإضراب سيتحقق شيء.."؛ مشيراً إلى عدم جوازية أن يتحول الإطار المطلبي إلى اختطاف لمصلحة الطالب بعدم استمرار دوام المدارس.
وأوضح "لا يجوز أن تنتقل مظلمة المعلمين إلى الطلبة"، وقال "فعدم تدريسهم تم معالجته بظلم آخر للطلبة"؛ قائلاً: "حتى لو كان المعلم على رأس عمله، فهذا لا يبرر إلا إذا قام بواجبه الذي يتحقق بأداء العمل".
وقال "يستطيع أن يتقدم أولياء الأمور بشكاوى إلى الجهات القضائية، وإلى المحكمة الإدارية، كونه قرار إداري غير مشروع، والأخيرة تستطيع ايقاف الإضراب بقرار مستعجل، وعدم تنفيذ الأمر القضائي جرم يستوجب المساءلة القانونية".
وأشار إلى أن هذه الخيارات متاحة للحكومة وللمواطنين، بالإضافة إلى أن الحكومة لم تلجأ إلى لي ذراع المعلمين، مشدداً على أن حديثه يأتي وفق سيادة القانون ومصلحة الدولة العليا.
وتمنى أن لا نصل إلى مرحلة القانون هو الفيصل ويسود كبديل عن لغة الحوار، مشدداً لسنا مع طريقة التعامل مع الدولة بهذه الطريقة. وأشار إلى الإعتذار السياسي له تبعات قانونية، وأن الدولة لا تعتذر.
وأضاف في حديث عبر برنامج "هذا المساء" والذي يقدمه الزميل حازم الرحاحلة، ويبث عبر التلفزيون الأردني، مساء الأحد، أن جلالة الملك دعا إلى الحوار المسؤول والطلبة.
ودعا إلى الخروج بحلول يكون مكانها طاولة الحوار، وأن نصل إلى نقطة وسطية ترضي الجميع، مستعرضاً مراحل الإضراب، على مدار جلسات عدة.
ونوه إلى وجود "تمترس" من قبل النقابة حول أرقام معينة، وأنها كانت على كلمة 50% مرة واحدة، لافتاً إلى أن الحكومة قدمت تنازلات أكثر، وقدمت أرقاماً جديّة يمكن البناء عليها، مؤكداً الوقوف إلى جانب المعلم.
وقال "يجب أن يكون هناك توازن وتنازلات من الأطراف وأن لا نتوقف عند نقطة واحدة، ويجب علينا الجلوس على الطاولة والحوار، ويجب أن يكون الجميع رابحاً، بعيداً عن لغة كسر العظم من الأطراف كافة".
وبين البدور أن الأسبوعين الماضيين شهدا حوالي 5 جلسات كان الهدف الرئيسي منها هو الطلبة والخروج بنتيجة تحافظ على المصلحة العامة، وبالذات من طرف الحكومة.
وقال "نختلف ونلتقي على الوطن، حيث إن مصلحة الوطن فوق الجميع، ويجب أن نتجاوز لغة كسر العظم، ويجب على المعلمين أن يدركوا أن الدولة لحمايتهم، والحكومة أكدت أن المعلمين جزء من المعادلة، ولا يمكن اقصاؤهم".
وأكد أن مجلس النواب معني بحماية المعلم والطالب والمخرج التعليمي، ونحن مع زيادة المعلمين، ولكن هنالك أمور يجب التوقف عندها مثالاً عليها الأرقام المقلقة لنتائج طلبة الصف الأول.
وأشار إلى ضرورة أن تكون الزيادات مربوطة بأداء، ويجب أن يكون هناك تنافس، لافتاً إلى أن الطالب هو الطرف الخاسر بالمعادلة، وقال "في الشارع لا يوجد نقاش أو حلول، وهي متوفرة على الطاولة".
وعن إمكانية الموازنة بتلبية مطالب المعلمين، قال "نحن مع زيادة القطاعات كافة، وقيمة علاوة الـ 50% تبلغ حوالي 112 مليون دينار، ولكن القطاعات كافة ستطالب أيضاً، بزيادات ستصل إلى مليار دولار، ونحن غير قادرين عليها (كموازنة)".
وقال "لم يكن هناك تعهد بعلاوة الـ 50%، والثبات على هذا المطلب صعب تحقيقه، ويجب أن يكون هناك ليونة وطرح بديل، ولا تستطيع الحكومة تلبية هذا المطلب".
ورأى أن اتجاهاً كبيراً من المعلمين واولياء الأمور يتطلعون إلى حل للأزمة، خاصة مع دخول الإضراب الأسبوع الثالث، وقال "فليس من المنطقي أن ندخل الأسبوع الثالث .
وقال "مجلس النقابة يتعرض لضغط من الهيئة العامة، والتي بدورها يجب أن تضغط للوصول إلى حلول تتجاوز مطلب الـ 50%، خاصة أن الحكومة قدمت تنازلات، بينها عدم تمسكها بالمسار الوظيفي، لذا يجب أن تتنازل النقابة".
ودعا إلى بناء جسم جديد، أي مسار ثالث، يجمع الأطراف كافة على الطاولة، قائلا:ً "خطاب التأزيم يجب أن نتجاوزه في هذه المرحلة، ويجب تحكيم لغة العقل"، وأعرب عن اعتقاده بوجود عدم ثقة بين الأطراف، مؤكداً أهمية إنهاء الأزمة من خلال الحوار.
** الشرفات :
بدوره أكد الدكتور طلال الشرفات أن لا أحد ضد تحسين الوضع المعيشي للمعلم وموظفي الدولة كافة.
وأشار الشرفات - أستاذ القانون في جامعة العلوم الإسلاميّة- إلى ضرورة الاحتكام إلى سيادة القانون، حيث إن الإضراب من الناحية القانونية غير جائز، وهناك خلط غير مبرر بين إضراب العمال وموظفي القطاع العام.
وأوضح أن إضراب العمال جائز وله تدرجات، فيما الإضراب بالقطاع العام غير جائز، لذا فإن إضراب المعلمين غير جائز، كون قانون نقابة المعلمين حثَّ على الحفاظ على العملية التربوية.
وأشار إلى قرار سابق لديوان تفسير القوانين بأن إضراب المعلمين غير مشروع، كونه له تبعات قانونية، مشيراً إلى أن تفسير القانون يأخذ نفس أحكام القانون.
وقال "ربما الحكومة قصرت في هذه المسألة"، وأنه يجوز للسلطة التنفيذية (الحكومة) أن تقوم بإلزام المدارس باستقبال الطلبة، ومحاسبة المعلمين على تقصيرهم بأداء واجباتهم دون أن يكون هنالك تأثير على حقهم بالتعبير والذي هو مكفول قانونياً ودستورياً.
وأشار إلى أن الإضراب غير مشروع، ويترتب على ذلك عندما تقوم الحكومة بالتعاطي معه كأنه حق، فهذا مخالف للقانون، وحتى العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والثقافية والذي تستند إليه نقابة المعلمين، نص في أحد مواده أن الإضراب يجب أن يستند إلى شرعية القوانين الداخلية.
وقال "النتيجة من الناحية القانونية غير مشروع، ويجوز أن يتم التعاطي مع الإضراب ضمن إجراءات قانونية"، مشيراً إلى أنه وبعيداً عن خيارات الحكومة القانونية فمن حق الفئات كافة التعبير عن مطالبها، خاصة المعلمين وهم الضمير الوطني.
وأضاف الشرفات "أما في الإطار العام، أن يقوم نائب النقيب بتهديد الدولة واعطائها مهلة لفتح الطرقات، فهذا يعتبر اختطافاً لحقوق المعلمين ومصالح الطلبة إلى منوال آخر بالمشهد السياسي بدلاً من المشهد المطلبي مما أدى إلى انقسام حول المشهد" – بحسب قوله -.
وانتقد ما وصفه "أسلوب التهديد" الذي أدى إلى "تسييس" المشهد، فعلاوة على عدم مشروعية الإضراب بالقطاع العام، هنالك "تأزيم للخطاب" بدلالة تصريحات عدة صدرت عن نقابة المعلمين منها: تصدير الأزمة لخارج الوطن.
واعتبر تصريحات النقابة في هذا الإطار هي جرم ماس بأمن الدولة الداخلي والخارجي، حيث يصبح من حقنا أن نشك بتوجهات ونوايا النقابة بـ "تسيسس" مطالب المعلمين.
وقال "لا أتهم جهة واحدة بتسييس المشهد العام، حيث هنالك أكثر من قوة معلنة وخفية، بالإضافة إلى قوى مصلحية تتعاطى مع المشهد بطريقة لا تليق توصل المشهد إلى درجة التأزيم".
وقال "بتقديري هناك عدم إدراك حقيقي من قبل البعض لخطورة المضي قدماً بمسألة الإضراب، حيث لا يجب أن يتم التعاطي مع المسألة بإضراب مفتوح".
وزاد الشرفات"الاضراب المفتوح أحياناً يصل إلى درجة العصيان، والعصيان جريمة لا تليق بقطاع متنور كالمعلمين، وكنا نأمل أن ينهي المعلمون إضرابهم ومن ثم نقف جميعاً معهم في مطالبهم".
وأكد على أن المعيار يجب أن يكون المصلحة العامة والعليا للدولة الأردنية، وقال "هنالك فرق بين الإطار المطلبي للمعلمين، ونحن معه والإضراب وتسييه الذي يضر بالمصلحة العليا للدولة".
وتابع "إذا كانت نقابة المعلمين تعتقد أنه يمكن لها أن تحقق شيئاً من خلال الإضراب، فأنا لا أعتقد ذلك.. فالمطالب يجب أن تكون وفق أسس حوار دون وجود ضغط من جهة على أخرى".
وقال "لا يجوز للنقابة أن تتوقع تحقيق شيء في ظل الإضراب، ولكن حينما يتوقف الإضراب سيتحقق شيء.."؛ مشيراً إلى عدم جوازية أن يتحول الإطار المطلبي إلى اختطاف لمصلحة الطالب بعدم استمرار دوام المدارس.
وأوضح "لا يجوز أن تنتقل مظلمة المعلمين إلى الطلبة"، وقال "فعدم تدريسهم تم معالجته بظلم آخر للطلبة"؛ قائلاً: "حتى لو كان المعلم على رأس عمله، فهذا لا يبرر إلا إذا قام بواجبه الذي يتحقق بأداء العمل".
وقال "يستطيع أن يتقدم أولياء الأمور بشكاوى إلى الجهات القضائية، وإلى المحكمة الإدارية، كونه قرار إداري غير مشروع، والأخيرة تستطيع ايقاف الإضراب بقرار مستعجل، وعدم تنفيذ الأمر القضائي جرم يستوجب المساءلة القانونية".
وأشار إلى أن هذه الخيارات متاحة للحكومة وللمواطنين، بالإضافة إلى أن الحكومة لم تلجأ إلى لي ذراع المعلمين، مشدداً على أن حديثه يأتي وفق سيادة القانون ومصلحة الدولة العليا.
وتمنى أن لا نصل إلى مرحلة القانون هو الفيصل ويسود كبديل عن لغة الحوار، مشدداً لسنا مع طريقة التعامل مع الدولة بهذه الطريقة. وأشار إلى الإعتذار السياسي له تبعات قانونية، وأن الدولة لا تعتذر.
تابعوا الوقائع على 
