معاريف: استعادة "الباقورة والغمر" ضربة أردنية لـ"إسرائيل"
الوقائع الاخبارية :قال كاتب إسرائيلي إن "إبداء إسرائيل تنازلها عن المنطقتين الزراعيتين الباقورة والغمر، اللتين استأجرتهما من الأردن بموجب اتفاق السلام عام 1994، وقررت إعادتهما للمملكة، يعني أنها تظهر ضعفا أمام عمّان، فمن الواضح أن الضربة الأردنية حصلت".
وأضاف جاكي خوجي في مقاله بصحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "الكلام الأخير لوزير لطاقة يوفال شتاينيتس عضو المجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية والسياسية جاء واضحا بأن اسرائيل أكملت نقل الباقورة والغمر الزراعيتين إلى الأردن، مما يؤكد أن الملك حسين أعطى وابنه الملك عبد الله أخذ، وحتى لو لم يحصل تغير ميداني جدي، فمن الواضح أن الضربة الأردنية حصلت، وانتهى الأمر".
وأشار خوجي، الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية، إلى أن "هاتين المنطقتين الزراعيتين حصلت عليهما إسرائيل من الملك حسين خلال اتفاق وادي عربة عام 1994، ورغم السيادة الأردنية على هاتين المنطقتين فإن عشرات السنين مرت فيما يعمل المزارعون الإسرائيليون فيهما، وقد طلب إسحاق رابين رئيس الحكومة الإسرائيلية في حينه كبادرة حسن نية من المملكة أن يوافق الملك على منح إسرائيل صلاحية استخدامهما لمدة 25 عاما".
وأوضح خوجي، أنه "خلال هذه الفترة الزمنية بين 1994-2019، تم الاتفاق على إعادة هذه المناطق إلى السيادة الأردنية، أو إن شاءت يتم تمديد هذا الاستئجار مدة زمنية أخرى جديدة، وقبل عام فقط من انتهاء صلاحية هذا الملحق من اتفاق السلام في أكتوبر 2018، أعلن الملك عبد الله أنه ليس بوارد تمديد الاتفاق".
وأكد أن "من الواضح ان التبعات الاقتصادية بادية للعيان في القرار الأردني، فعشرات العائلات الأردنية تعتاش من هذه المناطق الزراعية، لكن من الواضح ان هناك أبعادا سياسية سيادية، فقد كان الاتفاق يشكل بادرة حسن نية لبوادر ايجابية بين عمان وتل أبيب، رغبة منهما بالوصول إلى حل جدي ونهائي للصراع، في حين أن قرار استعادة المنطقتين يتخذ في وقت تجد العلاقات الثنائية نفسها تمر في حقبة تهديد لا تخطئها العين".
وأضاف أن "كلام شتاينيتس واجه ردود فعل إسرائيلية غاضبة، حتى أن عضو الكنيست آفي ديختر رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست عن حزب الليكود الحاكم، أعرب عن استيائه من هذا الكلام، وقال أن هناك مباحثات مستمرة بين الأردن وإسرائيل لإيجاد صيغة توافقية حول استمرار استئجار إسرائيل لهاتين المنطقتين، وهو لم يخطئ".
وكشف النقاب أن "الاتصالات قائمة بين البلدين، لكن الأردنيين ليس لديهم دوافع لإبداء تراجع عن قرارهم، لأنهم بصدد تحقيق أرباح من استعادة هاتين المنطقتين، في حين أن إسرائيل هي من تلقت سكينا بين أسنانها من هذا القرار الأردني".
وختم بالقول أنني "أتوقع من دوائر صنع القرار الإسرائيلي خوض معركة في هذا الملف، وإبداء استبسال جدي لإيجاد حل توافقي من قبل أعلى المستويات في الدولة، رغم أني لا أرى الآن بوادر لهذه المعركة".
وأضاف جاكي خوجي في مقاله بصحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "الكلام الأخير لوزير لطاقة يوفال شتاينيتس عضو المجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية والسياسية جاء واضحا بأن اسرائيل أكملت نقل الباقورة والغمر الزراعيتين إلى الأردن، مما يؤكد أن الملك حسين أعطى وابنه الملك عبد الله أخذ، وحتى لو لم يحصل تغير ميداني جدي، فمن الواضح أن الضربة الأردنية حصلت، وانتهى الأمر".
وأشار خوجي، الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية، إلى أن "هاتين المنطقتين الزراعيتين حصلت عليهما إسرائيل من الملك حسين خلال اتفاق وادي عربة عام 1994، ورغم السيادة الأردنية على هاتين المنطقتين فإن عشرات السنين مرت فيما يعمل المزارعون الإسرائيليون فيهما، وقد طلب إسحاق رابين رئيس الحكومة الإسرائيلية في حينه كبادرة حسن نية من المملكة أن يوافق الملك على منح إسرائيل صلاحية استخدامهما لمدة 25 عاما".
وأوضح خوجي، أنه "خلال هذه الفترة الزمنية بين 1994-2019، تم الاتفاق على إعادة هذه المناطق إلى السيادة الأردنية، أو إن شاءت يتم تمديد هذا الاستئجار مدة زمنية أخرى جديدة، وقبل عام فقط من انتهاء صلاحية هذا الملحق من اتفاق السلام في أكتوبر 2018، أعلن الملك عبد الله أنه ليس بوارد تمديد الاتفاق".
وأكد أن "من الواضح ان التبعات الاقتصادية بادية للعيان في القرار الأردني، فعشرات العائلات الأردنية تعتاش من هذه المناطق الزراعية، لكن من الواضح ان هناك أبعادا سياسية سيادية، فقد كان الاتفاق يشكل بادرة حسن نية لبوادر ايجابية بين عمان وتل أبيب، رغبة منهما بالوصول إلى حل جدي ونهائي للصراع، في حين أن قرار استعادة المنطقتين يتخذ في وقت تجد العلاقات الثنائية نفسها تمر في حقبة تهديد لا تخطئها العين".
وأضاف أن "كلام شتاينيتس واجه ردود فعل إسرائيلية غاضبة، حتى أن عضو الكنيست آفي ديختر رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست عن حزب الليكود الحاكم، أعرب عن استيائه من هذا الكلام، وقال أن هناك مباحثات مستمرة بين الأردن وإسرائيل لإيجاد صيغة توافقية حول استمرار استئجار إسرائيل لهاتين المنطقتين، وهو لم يخطئ".
وكشف النقاب أن "الاتصالات قائمة بين البلدين، لكن الأردنيين ليس لديهم دوافع لإبداء تراجع عن قرارهم، لأنهم بصدد تحقيق أرباح من استعادة هاتين المنطقتين، في حين أن إسرائيل هي من تلقت سكينا بين أسنانها من هذا القرار الأردني".
وختم بالقول أنني "أتوقع من دوائر صنع القرار الإسرائيلي خوض معركة في هذا الملف، وإبداء استبسال جدي لإيجاد حل توافقي من قبل أعلى المستويات في الدولة، رغم أني لا أرى الآن بوادر لهذه المعركة".
تابعوا الوقائع على 
