وزير المالية : اجراءات حكومية لتحسين المؤشرات المالية و الاقتصادية
الوقائع الاخبارية : قال وزير المالية خلال لقاء الفريق الإقتصادي مع اللجنة المالية في مجلس النواب ،ان الإجراءات تتركز في تعزيز النمو ومكافحة التهرب وترشيد النفقات الجارية لتحسين المؤشرات الإقتصادية والمالية وبين ان الإجراءات الحكومية المتخذة لتعزيز النمو بما فيها اجراءات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي والإجراءات المتعلقة بالقطاع العقاري جميعها ساهمت في إعادة تعزيز الإيرادات الضريبية التي شهدت تراجعاً في بعض بنودها خلال الأشهر السابقة من العام .
وعلى الصعيد المتعلق بالنفقات الرأسمالية أكد كناكرية انه يتم سنوياً تخصيص مبالغ للمشاريع الرأسمالية لكونها تنعكس إيجابيا على تحسين الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي ويتم سنوياً مراجعة للمشاريع التي لم يتم البدء بها لامكانية تنفيذها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص او دراسة إمكانية تأجيل البدء بها في ضوء الأولويات الوطنية مع تقييم لمراحل تنفيذ المشاريع الاخرى لاستكمال تنفيذ الجاري منها والمحال عطاءاتها او تحت الطرح دون التأثير على المشاريع الجاري تنفيذها او مشاريع اللامركزية.
وبين وزير المالية ان الحكومة ورغم تراجع في بنود العديد من الإيرادات الضريبية هذا العام الا أنها ابقت التوجه نحو عدم زيادة الضرائب هذا العام لتعويض النقص في الإيرادات.
كما وبين إلى أن بعض المؤشرات لها اثر سلبي في جانب إلا ان اثرها إيجابي على الإقتصاد في جانب اخر فإنخفاض المستوردات ساهم في عدم نمو الإيرادات الا انه كان له اثر ايجابي في تعزيز الاحتياطي من العملات وإيجابي على الميزان التجاري.
وأكد وزير المالية ان المؤشرات الإقتصادية والمالية يجب ان يتم النظر اليها بإنعكاسها على الإقتصاد الكلي وهناك العديد من المؤشرات بتحسن من حيث السياحة والصادرات والاحتياطي من العملات والنمو الاقتصادي بشكل عام .
وبين وزير المالية انه وكأحد الاجراءات الهادفة الى ضبط الانفاق العام تم دمج دائرة الشراء الموحد مع دائرة اللوازم ضمن دائرة واحدة ونظام موحد للمشتريات الحكومية واستخدام الفائض من الموجودات بدلاً من الشراء بما في ذلك شراء المركبات وغيرها من الاجراءات الهادفة الى مواصلة ترشيد النفقات الجارية والاستخدام الامثل للموارد المالية .
مؤكداً على اهمية مواصلة السير بالإجراءات ومكافحة التهرب الضريبي وضبط النفقات الجارية موضحا على انه من غير المعقول ان نبقى نمول بعض النفقات الجارية من الإقتراض فالاقتراض يجب ان يقتصر على تمويل المشاريع وليس النفقات الجارية .
وفيما يتعلق بالمحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي اكد كناكرية ان المحادثات إيجابية وهناك تفهم لدى الصندوق بالتحديات ، وان الحاجة لتعزير النمو الاقتصادي لتحسين المؤشرات الإقتصادية والمالية جنبا الى جنب مع المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وضبط نمو المديونية كنسبة من الناتج المحلي .
ومن جانبه بين وزير المالية ان المراجعة الثالثة سيجري استكمال بحثها في شهر تشرين ثاني القادم مشيراً أن الإجراءات الحكومية لتعزيز النمو و قيام البنك المركزي بتخفيض الفوائد للمرة الثانية هذا العام ومواصلة مكافحة التهرب الضريبي والجمركي لضمان تعزيز الإيرادات الحكومية كل ذلك سيؤدي الى تعزيز النمو الاقتصادي .
وعلى الصعيد المتعلق بالنفقات الرأسمالية أكد كناكرية انه يتم سنوياً تخصيص مبالغ للمشاريع الرأسمالية لكونها تنعكس إيجابيا على تحسين الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي ويتم سنوياً مراجعة للمشاريع التي لم يتم البدء بها لامكانية تنفيذها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص او دراسة إمكانية تأجيل البدء بها في ضوء الأولويات الوطنية مع تقييم لمراحل تنفيذ المشاريع الاخرى لاستكمال تنفيذ الجاري منها والمحال عطاءاتها او تحت الطرح دون التأثير على المشاريع الجاري تنفيذها او مشاريع اللامركزية.
وبين وزير المالية ان الحكومة ورغم تراجع في بنود العديد من الإيرادات الضريبية هذا العام الا أنها ابقت التوجه نحو عدم زيادة الضرائب هذا العام لتعويض النقص في الإيرادات.
كما وبين إلى أن بعض المؤشرات لها اثر سلبي في جانب إلا ان اثرها إيجابي على الإقتصاد في جانب اخر فإنخفاض المستوردات ساهم في عدم نمو الإيرادات الا انه كان له اثر ايجابي في تعزيز الاحتياطي من العملات وإيجابي على الميزان التجاري.
وأكد وزير المالية ان المؤشرات الإقتصادية والمالية يجب ان يتم النظر اليها بإنعكاسها على الإقتصاد الكلي وهناك العديد من المؤشرات بتحسن من حيث السياحة والصادرات والاحتياطي من العملات والنمو الاقتصادي بشكل عام .
وبين وزير المالية انه وكأحد الاجراءات الهادفة الى ضبط الانفاق العام تم دمج دائرة الشراء الموحد مع دائرة اللوازم ضمن دائرة واحدة ونظام موحد للمشتريات الحكومية واستخدام الفائض من الموجودات بدلاً من الشراء بما في ذلك شراء المركبات وغيرها من الاجراءات الهادفة الى مواصلة ترشيد النفقات الجارية والاستخدام الامثل للموارد المالية .
مؤكداً على اهمية مواصلة السير بالإجراءات ومكافحة التهرب الضريبي وضبط النفقات الجارية موضحا على انه من غير المعقول ان نبقى نمول بعض النفقات الجارية من الإقتراض فالاقتراض يجب ان يقتصر على تمويل المشاريع وليس النفقات الجارية .
وفيما يتعلق بالمحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي اكد كناكرية ان المحادثات إيجابية وهناك تفهم لدى الصندوق بالتحديات ، وان الحاجة لتعزير النمو الاقتصادي لتحسين المؤشرات الإقتصادية والمالية جنبا الى جنب مع المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وضبط نمو المديونية كنسبة من الناتج المحلي .
ومن جانبه بين وزير المالية ان المراجعة الثالثة سيجري استكمال بحثها في شهر تشرين ثاني القادم مشيراً أن الإجراءات الحكومية لتعزيز النمو و قيام البنك المركزي بتخفيض الفوائد للمرة الثانية هذا العام ومواصلة مكافحة التهرب الضريبي والجمركي لضمان تعزيز الإيرادات الحكومية كل ذلك سيؤدي الى تعزيز النمو الاقتصادي .
تابعوا الوقائع على 
