الأردن يتراجع في ترتيب التنافسية الرقمية العالمي
الوقائع الإخبارية: شهدت النسخة الثالثة من تقرير التنافسية الرقمية العالمية والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، تراجعاً في ترتيب المملكة الأردنية الهاشمية، بمعدل خمس نقاط، لتحلّ في المركز 50 عالمياً.
بالرغم من التراجع، إلا أن الأداء الأردني يعدّ من بين الأفضل عالمياً فيما يخصّ استخدام وتحليل البيانات، حيث حلّت المملكة خامسة عالمياً في هذا المؤشر الفرعي. هذا وشهدت مؤشرات فرعية أخرى مثل التعليم والتدريب، والتركيز العلمي تقدماً أيضاً. إلا أن هذا التقدم لم يكن كافياً ليغطي على التراجع الذي شهده مؤشري التكنولوجيا والجاهزية المستقبلية، واللذين تراجعا بمعدل خمس وإحدى عشرة نقطة على التوالي، الأمر اللذي انعكس على الأداء العام للملكة، وأدى إلى تراجع ترتيبها الكلّي بمعدّل خمس نقاط، بعد أن كانت قد أحرزت تقدماً بمعدل عشرة نقاط العام الماضي.
وفي تعليق له على الأداء الأردني، قال الدكتور خوسيه كاباليرو كبير الاقتصاديين لدى المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD: "يعود الانخفاض في الأداء الأردني في تقرير هذا العام في مؤشري التكنولوجياوالجاهزية المستقبلية لأسباب عدّة أهمها المفاهيم السلبية لمدراء الأعمال حول توفر المهارات الرقمية والتقنية ضمن القوى العاملة المحليّة، والتمويل والدعم التشريعي للتنمية التكنولوجية، والقطاع الرقمي، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص."
وأضاف: "يعد الاستثمار في الابتكار المقترن باعتماد ونشر التقنيات الرقمية في المجتمع أمر بالغ الأهمية لإعداد التطورات المستقبلية، والتحسين من جاهزية الدول للمستقبل. لذا فإنه يتوجب على الأردن النهوض بهذا النوع من الاستثمارات لتتمكن من استعادة المركز المتقدم الذي كانت قد أحرزته سابقاً ولتتمكن من منافسة كبرى دول العالم، وأكثرها تنافسيةً رقمياً."
عالمياً احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى في التقرير، وتبقى المراتب الخمسة الأولى بدون أي تغيير: حيث تصدّرت الولايات المتحدة الأمريكية متبوعة بكلّ من سنغافورة والسويد والدنمارك وسويسرا.أما في المراكز العشر الأولى، فقفزت هولندا وهونغ كونغ وجمهورية كوريا إلى المركز السادس والثامن والعاشر على التوالي، بينما تراجعت النرويج إلى المركز التاسع وانخفضت كندا من المرتبة الثامنة إلى المرتبة 11.
على الصعيد الإقليمي، حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة، في المركز الثاني عشر عالمياً، وتحسّن أداؤها في كافة المؤشرات الرئيسية والفرعية، تتبع قطر الإمارات في المرتبة 31، ومن ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة 39، والأردن في المرتبة 50وذلك بتراجع بمعدل خمس نقاط.
يشمل التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية 2019 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتمية الإدارية IMDما مجموعه 63 اقتصاداً حول العالم، ويقيس قدرتها الرقمية واستعدادها لاعتماد واستكشاف التقنيات الرقمية كمحرك رئيسي للتحول الاقتصادي في قطاع الأعمال والحكومة والمجتمع ككلّ.
وذلك لأن التكنولوجيا لا تؤثر على كيفية أداء الشركات فحسب، بل تؤثر أيضاً على كيفية عمل البلدان وجاهزيتها للمستقبل، خصوصاً في الوقت الذي تستثمر فيه كافة الحكومات الوطنية في مختلف أنحاء العالم بكثافة في اقتصادها الرقمي لتعزيز التطور والازدهار.
أما الهدف من ترتيب القدرة التنافسية الرقمية، فهو تقييم مدى اعتماد الدول للتقنيات الرقمية التي تساهم في التحول في ممارسات العمل الحكومي ونماذج الأعمال والمجتمع بشكل عام، لما لذلك من أثر ونقلة نوعية في حياة المجتمعات.
تم نشر النسخة الأولى من التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتمية الإدارية في مايو 2017، وهو يحدد التحولات التكنولوجية السريعة التي تمر بها البلدان، مما يوفر أداة لصناع القرار في القطاعين العام والخاص لدراسة هذه التغييرات ومعالجتها.ويهدف التقرير إلى ترتيب القدرة التنافسية الرقمية للدول من خلال تقييم مدى اعتمادها وتطبيقها للتقنيات الرقمية ما ينعكس في ممارسات الحكومات ونماذج الأعمال والمجتمع بشكل عام.إضافة إلى ذلك، يسمح التقرير للشركات بإيجاد فرص أفضل لتعزيز وتحديد القيم المستقبلية.
بالرغم من التراجع، إلا أن الأداء الأردني يعدّ من بين الأفضل عالمياً فيما يخصّ استخدام وتحليل البيانات، حيث حلّت المملكة خامسة عالمياً في هذا المؤشر الفرعي. هذا وشهدت مؤشرات فرعية أخرى مثل التعليم والتدريب، والتركيز العلمي تقدماً أيضاً. إلا أن هذا التقدم لم يكن كافياً ليغطي على التراجع الذي شهده مؤشري التكنولوجيا والجاهزية المستقبلية، واللذين تراجعا بمعدل خمس وإحدى عشرة نقطة على التوالي، الأمر اللذي انعكس على الأداء العام للملكة، وأدى إلى تراجع ترتيبها الكلّي بمعدّل خمس نقاط، بعد أن كانت قد أحرزت تقدماً بمعدل عشرة نقاط العام الماضي.
وفي تعليق له على الأداء الأردني، قال الدكتور خوسيه كاباليرو كبير الاقتصاديين لدى المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD: "يعود الانخفاض في الأداء الأردني في تقرير هذا العام في مؤشري التكنولوجياوالجاهزية المستقبلية لأسباب عدّة أهمها المفاهيم السلبية لمدراء الأعمال حول توفر المهارات الرقمية والتقنية ضمن القوى العاملة المحليّة، والتمويل والدعم التشريعي للتنمية التكنولوجية، والقطاع الرقمي، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص."
وأضاف: "يعد الاستثمار في الابتكار المقترن باعتماد ونشر التقنيات الرقمية في المجتمع أمر بالغ الأهمية لإعداد التطورات المستقبلية، والتحسين من جاهزية الدول للمستقبل. لذا فإنه يتوجب على الأردن النهوض بهذا النوع من الاستثمارات لتتمكن من استعادة المركز المتقدم الذي كانت قد أحرزته سابقاً ولتتمكن من منافسة كبرى دول العالم، وأكثرها تنافسيةً رقمياً."
عالمياً احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى في التقرير، وتبقى المراتب الخمسة الأولى بدون أي تغيير: حيث تصدّرت الولايات المتحدة الأمريكية متبوعة بكلّ من سنغافورة والسويد والدنمارك وسويسرا.أما في المراكز العشر الأولى، فقفزت هولندا وهونغ كونغ وجمهورية كوريا إلى المركز السادس والثامن والعاشر على التوالي، بينما تراجعت النرويج إلى المركز التاسع وانخفضت كندا من المرتبة الثامنة إلى المرتبة 11.
على الصعيد الإقليمي، حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة، في المركز الثاني عشر عالمياً، وتحسّن أداؤها في كافة المؤشرات الرئيسية والفرعية، تتبع قطر الإمارات في المرتبة 31، ومن ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة 39، والأردن في المرتبة 50وذلك بتراجع بمعدل خمس نقاط.
يشمل التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية 2019 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتمية الإدارية IMDما مجموعه 63 اقتصاداً حول العالم، ويقيس قدرتها الرقمية واستعدادها لاعتماد واستكشاف التقنيات الرقمية كمحرك رئيسي للتحول الاقتصادي في قطاع الأعمال والحكومة والمجتمع ككلّ.
وذلك لأن التكنولوجيا لا تؤثر على كيفية أداء الشركات فحسب، بل تؤثر أيضاً على كيفية عمل البلدان وجاهزيتها للمستقبل، خصوصاً في الوقت الذي تستثمر فيه كافة الحكومات الوطنية في مختلف أنحاء العالم بكثافة في اقتصادها الرقمي لتعزيز التطور والازدهار.
أما الهدف من ترتيب القدرة التنافسية الرقمية، فهو تقييم مدى اعتماد الدول للتقنيات الرقمية التي تساهم في التحول في ممارسات العمل الحكومي ونماذج الأعمال والمجتمع بشكل عام، لما لذلك من أثر ونقلة نوعية في حياة المجتمعات.
تم نشر النسخة الأولى من التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتمية الإدارية في مايو 2017، وهو يحدد التحولات التكنولوجية السريعة التي تمر بها البلدان، مما يوفر أداة لصناع القرار في القطاعين العام والخاص لدراسة هذه التغييرات ومعالجتها.ويهدف التقرير إلى ترتيب القدرة التنافسية الرقمية للدول من خلال تقييم مدى اعتمادها وتطبيقها للتقنيات الرقمية ما ينعكس في ممارسات الحكومات ونماذج الأعمال والمجتمع بشكل عام.إضافة إلى ذلك، يسمح التقرير للشركات بإيجاد فرص أفضل لتعزيز وتحديد القيم المستقبلية.
تابعوا الوقائع على 
