قانوني: الحكومة والنقابة في خندق واحد امام المحكمة الإدارية
الوقائع الاخبارية :علق المختص في القضاء الإداري راتب النوايسة اليوم الأحد، على قرار المحكمة الإدارية بإيقاف إضراب المعلمين.
وقال النوايسة إنه وحسب المادة 6 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 ، يجوز لمن يتقدم بدعوى أمام القضاء الإداري، أن يتقدم بطلب مستعجل، لوقف تنفيذ القرار المطعون به، إلى حين البت بالدعوة.
وأضاف، إن القضاء الإداري على درجتين، حيث يقبل القرار الطعن أمام المحكمة العليا، وتوقع جازماً أن نقابة المعلمين ستتقدم بالطعن بالقرار أمام المحكمة العليا، وأشار إلى إن الإشكالية الحقيقية إذا ما صادقت المحكمة الإدارية على التنفيذ، فهذا قرار قضائي قطعي يقبل التنفيذ ولا مجال للامتناع عن تنفيذه، وكل من يمتنع عن تنفيذه يعتبر مرتكب جنحة الامتناع عن تنفيذ قرار القضاء "مخالفاً للقانون".
وعن الخيارات القانونية المتاحة قال النوايسة، إن الحكومة من الجهة القانونية هي "مدعى عليه" في هذه القضية حيث إن النقابة والحكومة في خندق واحد أمام القضاء، فالدعوة مرفوعة على الطرفين، فالإشكالية تكمن في تنفيذ القرار.
وأشار إلى إنه إذا امتثلت النقابة لقرار المحكمة ورفض المعلمين ذلك فإننا نكون أمام إشكالية رفع قضية على كل معلم رفض الامتثال للقرار واستمر في الإضراب، فهذا اشكال قانوني كبير جداً، حيث سيسجل آلاف الدعاوى في المحاكم على كل شخص لأنها تعتبر جريمة شخصية.
وعن مصير مجلس النقابة في هذه القضية قال النوايسة، إنه إذا امتثل المجلس لهذا القرار فلا يوجد هناك إي إشكال قانوني، وإن لم يمتثل سيعتبر إنه ارتكب جنحة الامتناع عن تنفيذ قرار قضائي قطعي، حيث سيترتب عليها عقوبة جزائية.
ومن جهته قال الخبير القانوني صخر الخصاونة ، إن لكل شخص متظلم من القرارات الإدارية أن يلجئ إلى المحكمة الإدارية من أجل وقف القرار، فالقرار الصادر عن المحكمة الدستورية هو إجراء وقتي "مؤقت" لا يمس بأخذ الحق.
وأضاف على النقابة أن تمتثل لهذ القرار ، ودعوة الطلاب إلى العودة للمدارس والمعلمين إلى التدريس، وفي حال مخالفة النقابة للقرار فهي تعرض نفسها لإجراءات قانونية أصعب.
وأشار الخصاونة، إلى إن القرار واجب التنفيذ وحالاً، حيث يجب نفاذ القار حتى صدور حكم المحكمة العليا.
وقال النوايسة إنه وحسب المادة 6 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 ، يجوز لمن يتقدم بدعوى أمام القضاء الإداري، أن يتقدم بطلب مستعجل، لوقف تنفيذ القرار المطعون به، إلى حين البت بالدعوة.
وأضاف، إن القضاء الإداري على درجتين، حيث يقبل القرار الطعن أمام المحكمة العليا، وتوقع جازماً أن نقابة المعلمين ستتقدم بالطعن بالقرار أمام المحكمة العليا، وأشار إلى إن الإشكالية الحقيقية إذا ما صادقت المحكمة الإدارية على التنفيذ، فهذا قرار قضائي قطعي يقبل التنفيذ ولا مجال للامتناع عن تنفيذه، وكل من يمتنع عن تنفيذه يعتبر مرتكب جنحة الامتناع عن تنفيذ قرار القضاء "مخالفاً للقانون".
وعن الخيارات القانونية المتاحة قال النوايسة، إن الحكومة من الجهة القانونية هي "مدعى عليه" في هذه القضية حيث إن النقابة والحكومة في خندق واحد أمام القضاء، فالدعوة مرفوعة على الطرفين، فالإشكالية تكمن في تنفيذ القرار.
وأشار إلى إنه إذا امتثلت النقابة لقرار المحكمة ورفض المعلمين ذلك فإننا نكون أمام إشكالية رفع قضية على كل معلم رفض الامتثال للقرار واستمر في الإضراب، فهذا اشكال قانوني كبير جداً، حيث سيسجل آلاف الدعاوى في المحاكم على كل شخص لأنها تعتبر جريمة شخصية.
وعن مصير مجلس النقابة في هذه القضية قال النوايسة، إنه إذا امتثل المجلس لهذا القرار فلا يوجد هناك إي إشكال قانوني، وإن لم يمتثل سيعتبر إنه ارتكب جنحة الامتناع عن تنفيذ قرار قضائي قطعي، حيث سيترتب عليها عقوبة جزائية.
ومن جهته قال الخبير القانوني صخر الخصاونة ، إن لكل شخص متظلم من القرارات الإدارية أن يلجئ إلى المحكمة الإدارية من أجل وقف القرار، فالقرار الصادر عن المحكمة الدستورية هو إجراء وقتي "مؤقت" لا يمس بأخذ الحق.
وأضاف على النقابة أن تمتثل لهذ القرار ، ودعوة الطلاب إلى العودة للمدارس والمعلمين إلى التدريس، وفي حال مخالفة النقابة للقرار فهي تعرض نفسها لإجراءات قانونية أصعب.
وأشار الخصاونة، إلى إن القرار واجب التنفيذ وحالاً، حيث يجب نفاذ القار حتى صدور حكم المحكمة العليا.
تابعوا الوقائع على 
