ترقب إطلاق خطة التعليم الدامج لإنصاف الأطفال ذوي الإعاقة
الوقائع الإخبارية: قبل يوم واحد فقط من حفل إعلان الخطة العشرية لاستراتيجية التعليم الدامج، اعتذرت وزارة التربية والتعليم أول من أمس، عن إقامة الحفل، قائلة، إن "الحفل سيتم تأجيله لظروف طارئة خارجة عن إرادتنا”.
ورغم أن الوزارة لم تحدد أسباب تأجيل الحفل الذي كان مقررا إقامته أمس، لكن المعلومات الراشحة ترجح أن السبب هو استمرار إضراب المعلمين، وأن الإعلان عن الموعد الجديد سيتم بعد الانتهاء من هذه الأزمة.
وتعد الخطة العشرية إلزامية لـ”التربية”، حيث نص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي دخل حيز التنفيذ العام 2017، على وضع خطة وطنیة شاملة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمؤسسات التعلیمیة بالتنسیق مع المجلس والجهات ذات العلاقة، على أن یبدأ العمل على تنفیذها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاریخ نفاذ أحكام هذا القانون وأن لا یتجاوز استكمال تنفیذها 10 سنوات.
وبحسب القانون، كان من المفترض أن يتم الإعلان عن الخطة العام الماضي، خصوصا أن إطلاق الخطة يعد مطلبا ملحا للأطفال ذوي الإعاقة وعائلاتهم، في ظل أرقام رسمية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة للعام 2015، تبين "أن نحو 79% من الأطفال ذوي الإعاقة لا يتلقون أي شكل من أشكال التعليم”.
من جهتهم، شكا أولياء أمور في حديثهم من تعرض أبنائهم من ذوي الإعاقات البسيطة والمتوسطة "من التمييز ورفض إلحاقهم في المدارس تحت حجج مختلفة منها عدم وجود بيئة مهيأة أو عدم قدرة المعلمين وكفاءتهم في تعليم الأطفال ذوي الإعاقة”.
وأضافوا أنه وأمام "عدم وجود بيئة مهيأة للطلبة ذوي الإعاقة، والرفض من قبل إدارات المدارس لدمج الطلبة لديهم، كانت الخيارات الوحيدة المتاحة إما إلحاق الأطفال بمدارس خاصة بتكاليف مرتفعة، يضاف إليها رسوم خاصة للتعليم الداعم، أو إلحاق الأطفال بمدارس متخصصة بالإعاقة”.
وينص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة 17 وهي "یحظر استبعاد الشخص من أي مؤسسة تعلیمیة على أساس الإعاقة أو بسببها وإذا تعذر التحاق الشخص ذي الإعاقة بالمؤسسة التعلیمیة لعدم توافر الترتیبات التیسیریة المعقولة أو الأشكال المیسرة أو إمكانیة الوصول، فعلى وزارة التربیة والتعلیم إیجاد البدائل المناسبة بما في ذلك ضمان التحاق الشخص بمؤسسة تعلیمیة أخرى”، كما لا یجوز حرمان الطالب ذي الإعاقة من دراسة أي مبحث أكادیمي أو ترسیبه أو ترفیعه تلقائیاً على أساس إعاقته أو بسببها. في هذا السياق، يقول الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مهند العزة، إن "الخطة العشرية لتطبيق استراتيجية التعليم الدامج تعد التزاما قانونيا وليست مبادرة أو استراتيجية عريضة الخطوط إنما هي خطة إجرائية تطبيقية ملزمة قانونا”. ويضيف العزة، "خلال الأعوام الماضية لم يكن هناك أي خطة أو استراتيجية للتعامل مع تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة أو دمجهم في المؤسسات التعليمية القائمة”، لافتا إلى أنه "منذ دخول القانون حيز التنفيذ وقبل إطلاق الخطة تم التأسيس لأربع مدارس ريادية تغطي كافة أقاليم المملكة، باعتبارها نموذجا في تطبيق التعليم الدامج، لجهة تأهيل المباني وتوفير التسهيلات البيئة إلى جانب تدريب وتأهيل المعلمين للتعامل مع التعليم الدامج”. وقال، "أما ما يخص الخطة التي نأمل أن يتم إطلاقها في القريب العاجل، ففي المرحلة الأولى والتي ستستمر 3 أعوام سيتم تأهيل 25 مدرسة على التعليم الدامج بحيث يشمل التأهيل كافة الجوانب، على أن تكون تلك المدارس قادرة على استقبال الطلبة من مختلف الإعاقات الجسدية والسمعية والبصرية والذهنية”. وأضاف العزة، "تهدف الخطة إلى الوصول لنحو 250 مدرسة دامجة مؤهلة في كافة أنحاء المملكة، وأن يكون التعليم دامجا بحيث يكون الطفل في نفس الغرفة الصفية مع زملائه الآخرين، وليس تخصيص غرف صفية للطلبة ذوي الإعاقة”. وفيما إذا كان سيتم إغلاق المدارس المتخصصة في توفير التعليم للأطفال ذوي الإعاقة كمدارس الصم والبكم ومدارس الأطفال ذوي الإعاقة الحركية، بين العزة أن "هذه المدارس ستبقى قائمة، حيث سيبقى القرار قائما أمام الأهالي في اختيار المدرسة المناسبة لأطفالهم سواء كانت مدارس دامجة أو مدارس متخصصة حسب الإعاقة”.
وأضافوا أنه وأمام "عدم وجود بيئة مهيأة للطلبة ذوي الإعاقة، والرفض من قبل إدارات المدارس لدمج الطلبة لديهم، كانت الخيارات الوحيدة المتاحة إما إلحاق الأطفال بمدارس خاصة بتكاليف مرتفعة، يضاف إليها رسوم خاصة للتعليم الداعم، أو إلحاق الأطفال بمدارس متخصصة بالإعاقة”.
وينص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة 17 وهي "یحظر استبعاد الشخص من أي مؤسسة تعلیمیة على أساس الإعاقة أو بسببها وإذا تعذر التحاق الشخص ذي الإعاقة بالمؤسسة التعلیمیة لعدم توافر الترتیبات التیسیریة المعقولة أو الأشكال المیسرة أو إمكانیة الوصول، فعلى وزارة التربیة والتعلیم إیجاد البدائل المناسبة بما في ذلك ضمان التحاق الشخص بمؤسسة تعلیمیة أخرى”، كما لا یجوز حرمان الطالب ذي الإعاقة من دراسة أي مبحث أكادیمي أو ترسیبه أو ترفیعه تلقائیاً على أساس إعاقته أو بسببها. في هذا السياق، يقول الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مهند العزة، إن "الخطة العشرية لتطبيق استراتيجية التعليم الدامج تعد التزاما قانونيا وليست مبادرة أو استراتيجية عريضة الخطوط إنما هي خطة إجرائية تطبيقية ملزمة قانونا”. ويضيف العزة، "خلال الأعوام الماضية لم يكن هناك أي خطة أو استراتيجية للتعامل مع تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة أو دمجهم في المؤسسات التعليمية القائمة”، لافتا إلى أنه "منذ دخول القانون حيز التنفيذ وقبل إطلاق الخطة تم التأسيس لأربع مدارس ريادية تغطي كافة أقاليم المملكة، باعتبارها نموذجا في تطبيق التعليم الدامج، لجهة تأهيل المباني وتوفير التسهيلات البيئة إلى جانب تدريب وتأهيل المعلمين للتعامل مع التعليم الدامج”. وقال، "أما ما يخص الخطة التي نأمل أن يتم إطلاقها في القريب العاجل، ففي المرحلة الأولى والتي ستستمر 3 أعوام سيتم تأهيل 25 مدرسة على التعليم الدامج بحيث يشمل التأهيل كافة الجوانب، على أن تكون تلك المدارس قادرة على استقبال الطلبة من مختلف الإعاقات الجسدية والسمعية والبصرية والذهنية”. وأضاف العزة، "تهدف الخطة إلى الوصول لنحو 250 مدرسة دامجة مؤهلة في كافة أنحاء المملكة، وأن يكون التعليم دامجا بحيث يكون الطفل في نفس الغرفة الصفية مع زملائه الآخرين، وليس تخصيص غرف صفية للطلبة ذوي الإعاقة”. وفيما إذا كان سيتم إغلاق المدارس المتخصصة في توفير التعليم للأطفال ذوي الإعاقة كمدارس الصم والبكم ومدارس الأطفال ذوي الإعاقة الحركية، بين العزة أن "هذه المدارس ستبقى قائمة، حيث سيبقى القرار قائما أمام الأهالي في اختيار المدرسة المناسبة لأطفالهم سواء كانت مدارس دامجة أو مدارس متخصصة حسب الإعاقة”.
تابعوا الوقائع على 
