المعايطة: لا يمكن استيراد الديمقراطية أو تصديرها
الوقائع الإخبارية: قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة إن "الديمقراطية" عملية لا يمكن استيرادها أو تصديرها، وتحتاج إلى تطوير مستمر في أعرافها ومبادئها وقيمها تبعا للظروف الحاصلة والمتغيرة ، فهي عملية لا تقف عند حد نهائي، كما أنه لا يوجد نموذج في العالم يمكن تقليده أو نسخه أو تطبيقه.
وأضاف أن الأردن امتلك تجربة ديمقراطية من تأسيس الدولة حيث بدأ انتخاب المجالس التشريعية والحياة الحزبية عام ١٩٢٩.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاحه يوم أمس أعمال الندوة السياسية التي عقدها مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام في الجامعة الأردنية بعنوان (ثلاثون عاما على التحول الديمقراطي 1989-2019م- الحدث، الاستجابة، الكتابة التاريخية، المسار السياسي) بمشاركة عدد من رجالات الدولة وسياسيين ومفكرن ومؤرخين.
ونوه المعايطة إلى استحالة أن تتشابه العملية الديمقراطية في كل البلدان، حيث إن هناك عوامل تلعب دورا في العملية أهمها مستوى التطور الاقتصادي، وطبيعة النظام السياسي، والتركيبة الاجتماعية، والطبيعة الثقافية للمجتمع، والتجربة العملية في ممارسة العمل السياسي، ومدى تجذر التقاليد الديمقراطية الحقيقية لدى المواطن والمجتمع.
وتساءل المعايطة في حديثه عن الأسباب التي أدت إلى عدم تطور العملية الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية، إن كان المسؤول عن ذلك الدولة أم القوانين أم المجتمع، مؤكدا أن أساس الديمقراطية هو المشاركة، وأن الأردن منذ نشأته وخلال مسيرة تحولاته السياسية أكد على مبدأ المشاركة وتطبيق القانون والدستور الذي طرأ عليه في أوقات معينة تعديلات إصلاحية تبعا لما يحصل من ظروف تسهم في إحقاق الديمقراطية.
وأشار المعايطة أن السبب الأساسي في ذلك هو عدم وجود اتفاق على هدف واضح للتطور الديمقراطي والإصلاح السياسي، مشيرا إلى أن الهدف النهائي للتحول الديمقراطي بحسب تجارب الدول العربية في العملية الديمقراطية هو بناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على أساس القانون والمواطنة الفاعلة، واحترام حقوق الإنسان، وقد استطاع الأردن تجاوز هذه المرحلة دون دماء وبإصلاحات متدرجة ومتوافق عليها.
وشدد أن الديمقراطية ليست صندوق اقتراع أو تنظيم انتخابات فقط، فهي ليست عملية ميكانيكية بل ثقافة وسلوكا، ولا بد من أن يرافقها التعددية والقبول بالرأي والرأي الآخر، معربا عن أسفه لما نتج عن تجارب الدول العربية التي كانت تستغل الانتخابات كوسيلة للوصول إلى السلطة والهيمنة والإقصاء، الأمر الذي أحدث خوفا لدى باقي فئات المجتمع.
في حين قال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبد الكريم القضاة إن انطلاق التجربة الديمقراطية في الأردن قبل ثلاثين عاما بمستقبل سياسي قائم على نهج الدولة المدنية الحديثة جاء منسجما مع روح الدستور الأردني وفكر الهاشميين التقدمي، ومفهوم المشاركة في تحمل المسؤولية الوطنية.
وأضاف أن نتائج الانتخابات الحرة النزيهة، ومجالس النواب الوطنية المنتخبة، والحكومات السياسية المتعاقبة عبرت عن ذلك وكانت شاهدا لما حصل فيما بعد، حيث تم الإفراج عن قوانين الحريات والأحزاب والمطبوعات كما تم إلغاء الأحكام العرفية، حيث كان هذا هو التوجه الديمقراطي الأردني الذي حلم بتحقيقه المغفور له جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه، مشيرا إلى مبادرة الأجندة الوطنية التي انطلقت في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني عام 2005 كمشروع إصلاحي ورؤية شاملة لمسيرة الدولة الأردنية التي تستند إلى روح الميثاق الوطني.
وبين القضاة في كلمته أن الأحداث الإقليمية التي استجدت وترافقت مع ما يسمى بالربيع العربي، قد طالت بتداعياتها دول الإقليم كما ألقت بظلالها على مسيرة الديمقراطية في الأردن الأمر الذي بات من الصعب قراءة الواقع الراهن بما يزخر من تحديات وتحولات، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتقييم التجربة الديمقراطية في الأردن وأدواتها.
بدوره، أكد مدير مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام الدكتور سلامة النعيمات أن الحديث عن التحول الديمقراطي يفتح آفاقا واسعة على الحياة الديمقراطية تشريعا وممارسة وضبطا للعملية الانتخابية، كما يفتح أبوابا على آليات تشكيل الحكومات والخطوات الحقيقية في اتجاه تشكيل الحكومات البرلمانية، ويسلط الضوء على جهود وخطى الإصلاح السياسي ووثائقه وتحدياته وعثراته.
وقال إن إرادة التحول الديمقراطي في الأردن لها ما يميزها، بدءا من الاستجابة السياسية لهذه الإرادة منذ أمر جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه تشكيل حكومة جديدة بعيد هبة نيسان عام 1989، مرورا بتبني بتبني جلالة الملك عبد الله الثاني رؤيته الإصلاحية، وهناك إصرار من الإرادة السياسية على الوصول إلى الحكومات البرلمانية، كما يوجد تنام من مستوى ما في الحركة الحزبية يحتاج إلى البناء عليه، وعلى صعيد وثائق الإصلاح أسهمت الأوراق النقاشية الملكية في إيجاد حراك سياسي يعيد تقييم مساراتنا الديمقراطية ويبلور وجهات النظر ويقارب بينها.
وأكد نعيمات أن ما يهم اليوم هو إشراك المواطن إشراكا حقيقيا في جهود الإصلاح وصنع القرار، وتعظيم دور المرأة والشباب في صنع القرار، للوصول إلى نتائج تشكل أرضية مناسبة لتحقيق التوافقات على شكل المرحلة القادمة بعد ثلاثين سنة من التحول الديمقراطي، فضلا عن تقييم المرحلة الماضية من عمر الديمقراطية الأردنية، معربا عن أمله في أن تسهم الندوة في تحقيق شيء منه للبناء عليه، وأن تتمخض عنها رؤى وتوصيات قابلة للتحقيق وتأخذ طريقها دون أن تظل حبيسة الأوراق.
واشتملت الندوة على أربع جلسات ناقشت مواضيع ومحاور سلطت الضوء على عملية التحول الديمقراطي ومسيرة الإصلاح السياسي، ففي الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور مهند مبيضن، تحدث رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة في مداخلته عن قوانين الانتخاب والتحول الديمقراطي، في حين قدم عميد كلية الأمير حسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية الدكتور محمد القطاطشة ورقة بعنوان "مسار الإصلاح السياسي ومعيقاته".
وفي الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور هايل الداود، تحدث الدكتور صبري ربيحات في مداخلته عن "الإصلاح السياسي في الأردن محاولات وعثرات"، أما الدكتور غالب عربيات فتناول الحديث عن "وثائق الإصلاح والتحول الديمقراطي / الأوراق النقاشية أنموذجا".
وأضاف أن الأردن امتلك تجربة ديمقراطية من تأسيس الدولة حيث بدأ انتخاب المجالس التشريعية والحياة الحزبية عام ١٩٢٩.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاحه يوم أمس أعمال الندوة السياسية التي عقدها مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام في الجامعة الأردنية بعنوان (ثلاثون عاما على التحول الديمقراطي 1989-2019م- الحدث، الاستجابة، الكتابة التاريخية، المسار السياسي) بمشاركة عدد من رجالات الدولة وسياسيين ومفكرن ومؤرخين.
ونوه المعايطة إلى استحالة أن تتشابه العملية الديمقراطية في كل البلدان، حيث إن هناك عوامل تلعب دورا في العملية أهمها مستوى التطور الاقتصادي، وطبيعة النظام السياسي، والتركيبة الاجتماعية، والطبيعة الثقافية للمجتمع، والتجربة العملية في ممارسة العمل السياسي، ومدى تجذر التقاليد الديمقراطية الحقيقية لدى المواطن والمجتمع.
وتساءل المعايطة في حديثه عن الأسباب التي أدت إلى عدم تطور العملية الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية، إن كان المسؤول عن ذلك الدولة أم القوانين أم المجتمع، مؤكدا أن أساس الديمقراطية هو المشاركة، وأن الأردن منذ نشأته وخلال مسيرة تحولاته السياسية أكد على مبدأ المشاركة وتطبيق القانون والدستور الذي طرأ عليه في أوقات معينة تعديلات إصلاحية تبعا لما يحصل من ظروف تسهم في إحقاق الديمقراطية.
وأشار المعايطة أن السبب الأساسي في ذلك هو عدم وجود اتفاق على هدف واضح للتطور الديمقراطي والإصلاح السياسي، مشيرا إلى أن الهدف النهائي للتحول الديمقراطي بحسب تجارب الدول العربية في العملية الديمقراطية هو بناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على أساس القانون والمواطنة الفاعلة، واحترام حقوق الإنسان، وقد استطاع الأردن تجاوز هذه المرحلة دون دماء وبإصلاحات متدرجة ومتوافق عليها.
وشدد أن الديمقراطية ليست صندوق اقتراع أو تنظيم انتخابات فقط، فهي ليست عملية ميكانيكية بل ثقافة وسلوكا، ولا بد من أن يرافقها التعددية والقبول بالرأي والرأي الآخر، معربا عن أسفه لما نتج عن تجارب الدول العربية التي كانت تستغل الانتخابات كوسيلة للوصول إلى السلطة والهيمنة والإقصاء، الأمر الذي أحدث خوفا لدى باقي فئات المجتمع.
في حين قال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبد الكريم القضاة إن انطلاق التجربة الديمقراطية في الأردن قبل ثلاثين عاما بمستقبل سياسي قائم على نهج الدولة المدنية الحديثة جاء منسجما مع روح الدستور الأردني وفكر الهاشميين التقدمي، ومفهوم المشاركة في تحمل المسؤولية الوطنية.
وأضاف أن نتائج الانتخابات الحرة النزيهة، ومجالس النواب الوطنية المنتخبة، والحكومات السياسية المتعاقبة عبرت عن ذلك وكانت شاهدا لما حصل فيما بعد، حيث تم الإفراج عن قوانين الحريات والأحزاب والمطبوعات كما تم إلغاء الأحكام العرفية، حيث كان هذا هو التوجه الديمقراطي الأردني الذي حلم بتحقيقه المغفور له جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه، مشيرا إلى مبادرة الأجندة الوطنية التي انطلقت في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني عام 2005 كمشروع إصلاحي ورؤية شاملة لمسيرة الدولة الأردنية التي تستند إلى روح الميثاق الوطني.
وبين القضاة في كلمته أن الأحداث الإقليمية التي استجدت وترافقت مع ما يسمى بالربيع العربي، قد طالت بتداعياتها دول الإقليم كما ألقت بظلالها على مسيرة الديمقراطية في الأردن الأمر الذي بات من الصعب قراءة الواقع الراهن بما يزخر من تحديات وتحولات، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتقييم التجربة الديمقراطية في الأردن وأدواتها.
بدوره، أكد مدير مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام الدكتور سلامة النعيمات أن الحديث عن التحول الديمقراطي يفتح آفاقا واسعة على الحياة الديمقراطية تشريعا وممارسة وضبطا للعملية الانتخابية، كما يفتح أبوابا على آليات تشكيل الحكومات والخطوات الحقيقية في اتجاه تشكيل الحكومات البرلمانية، ويسلط الضوء على جهود وخطى الإصلاح السياسي ووثائقه وتحدياته وعثراته.
وقال إن إرادة التحول الديمقراطي في الأردن لها ما يميزها، بدءا من الاستجابة السياسية لهذه الإرادة منذ أمر جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه تشكيل حكومة جديدة بعيد هبة نيسان عام 1989، مرورا بتبني بتبني جلالة الملك عبد الله الثاني رؤيته الإصلاحية، وهناك إصرار من الإرادة السياسية على الوصول إلى الحكومات البرلمانية، كما يوجد تنام من مستوى ما في الحركة الحزبية يحتاج إلى البناء عليه، وعلى صعيد وثائق الإصلاح أسهمت الأوراق النقاشية الملكية في إيجاد حراك سياسي يعيد تقييم مساراتنا الديمقراطية ويبلور وجهات النظر ويقارب بينها.
وأكد نعيمات أن ما يهم اليوم هو إشراك المواطن إشراكا حقيقيا في جهود الإصلاح وصنع القرار، وتعظيم دور المرأة والشباب في صنع القرار، للوصول إلى نتائج تشكل أرضية مناسبة لتحقيق التوافقات على شكل المرحلة القادمة بعد ثلاثين سنة من التحول الديمقراطي، فضلا عن تقييم المرحلة الماضية من عمر الديمقراطية الأردنية، معربا عن أمله في أن تسهم الندوة في تحقيق شيء منه للبناء عليه، وأن تتمخض عنها رؤى وتوصيات قابلة للتحقيق وتأخذ طريقها دون أن تظل حبيسة الأوراق.
واشتملت الندوة على أربع جلسات ناقشت مواضيع ومحاور سلطت الضوء على عملية التحول الديمقراطي ومسيرة الإصلاح السياسي، ففي الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور مهند مبيضن، تحدث رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة في مداخلته عن قوانين الانتخاب والتحول الديمقراطي، في حين قدم عميد كلية الأمير حسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية الدكتور محمد القطاطشة ورقة بعنوان "مسار الإصلاح السياسي ومعيقاته".
وفي الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور هايل الداود، تحدث الدكتور صبري ربيحات في مداخلته عن "الإصلاح السياسي في الأردن محاولات وعثرات"، أما الدكتور غالب عربيات فتناول الحديث عن "وثائق الإصلاح والتحول الديمقراطي / الأوراق النقاشية أنموذجا".
تابعوا الوقائع على 
