ناصر: الحل لأزمة المعلمين هو بالاحتكام إلى القانون
الوقائع الاخبارية :قال رئيس اللجنة القانونية بمجلس الأعيان الدكتور كمال ناصر، إن المجتمع الأردني يحتكم دوماً إلى سيادة القانون، وهو سلوك حضاري، موضحاً أن نظرية القرار المستعجل جاءت حتى لا يمس أصل الحق.
وأضاف في حديث للتلفزيون الأردني، مساء الثلاثاء، أن "الحق الذي نريد أن نحميه، هو الذي يُخشى أن يفوت، وأن لا يتمّ تدارك الأوضاع".
واستحضر في سياق حديثه، قضية إضراب عمال وموظفي شركات الكهرباء عام 2014م، قائلاً: "كان يوجد لدينا مشكلة (..) حيث تعطلت مصلحتين وعرضت على القضاء النظامي وليس الإداري، وقررت المحكمة عام 2015 أن المواطن والمنشآت أولى بالحماية المؤقتة والنهائية، أي أولى من الحفاظ على الإضراب، وجاء القرار بعد المفاضلة بين مصلحتين وهما الإضراب أو تعطل المصالح العامة".
وأوضح في حديث لبرنامج "هذا المساء" والذي يقدمه الزميل مأمون شنيكات، أن القرار المستعجل الصادر عن المحكمة الإدارية بخصوص تعليق إضراب المعلمين لم يمس أصل الحق، حيث الدعوى تضمنت وقف الإضراب، فيما قررت المحكمة الإدارية، وفقاً لصلاحياتها وتفضيلها، مصلحة على أخرى ووصلت إلى نتيجة مفادها أن الخطر الذي قد يفوت مع الحق أدى إلى اجتهادها وأصدرت قراراً نافذاً يتطلب مراعاته.
وأكّد أن القرار واجب التنفيذ ويجوز الطعن فيه خلال 15 يوماً، متمنياً أن تقوم نقابة المعلمين بالإسراع بالطعن، مؤكداً على الثقة بالنقابة أن تراعي مصلحة الدولة بالاضافة إلى مصالح المعلمين وفق قانون النقابة.
وقال: "القرار يجب أن يطبق ضد المستدعى ضده، وهما: وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين"؛ نافياً وجود أزمة قانونية حيث إن قانون المحكمة الإدارية نافذ وملزم، وهذه مسألة معروفة (أي أن القرار ملزم).
أما عن تبعات عدم تنفيذ القرار، قال "سيادة القانون حضارة (..) حيث إن السمة الأساسية للدولة المدنية سيادة القانون، وحين تصدر المحكمة قراراً فالكل ملزم بتنفيذه".
وأوضح "المادة 182 و 473 من قانون العقوبات تتحدثان عن عدم تنفيذ القرارات القضائية، وهذه مرحلة لم نصلها بعد، حيث يوجد 15 يوماً كفترة زمنية، وهي فترة الطعن، حيث لا تبعة على أي منهما خلال هذه المدة".
وقال: "المادتان تؤكدان على إلزامية القرارات وترتبان عقوبات على من أدار ظهره لهما".
وأعرب عن تمنيه أن لا نصل إلى مرحلة تبعات عدم تنفيذ هذه القرارات القضائية، مشيراً إلى وجود نظرية القضاء المستعجل والتي مضامينها جاءت في حال وجود خطر، "حيث مصلحة عدم الإضراب أفضل من مصلحة الإضراب".
وقال: "هذا القرار لا يلغيه إلا المحكمة المرفوع إليها الطعن"؛ مشيراً إلى أن المادة 6 من الدستور تقول "تكفل الدولة التعليم ضمن امكانياتها" بالاضافة، إلى المادة 20 التي تؤكد على الزامية التعليم الابتدائي.
وتساءل: ألا يُعطل التعليم الدستور في ظل الإضراب، حيث إن التزام الدولة بالتعليم قائم أمام الطلاب والمواطنين، وقال :"كل أسرة في بلدنا فيها معلم وفيها طالب، وجميعنا نريد للبلد خيراً، ولكن، استمرار عدم ذهاب الأبناء إلى المدارس فيه ضرر أم نفع؟".
وأكّد على الوقوف مع كرامة المعلمين وحقوقهم ولكن، إغلاق المدارس يرتب أعباء على أسر وتؤدي إلى اختلالات بالحياة، مشيراً إلى أهمية المعلم كمعادلة بالمجتمع، حيث "نفاخر بالأردن بأننا بلد علم، ومعلمونا يخرجوا أفضل الطلبة".
وأضاف: "إما أن نلتزم بما صدر من قرار للمحكمة، حيث لا أحد يمكنه الاعتراض إلا عن طريق الطعن، وعدم تنفيذه (دون مبرر) فيه ضرر جزائي وخاضع لقانون العقوبات، وتأملنا أن يذهب الطلبة إلى المدارس لتكتمل معادلة التعليم".
وقال: "الطعن بقرار تعليق الإضراب لدى المحكمة الإدارية العليا لا ينهي الإضراب حتى يصدر قرار آخر"، معرباً عن أمله أن يتم الاحتكام للقانون والالتزام بقرار المحكمة.
وعن الحل للأزمة، قال: "الحل هو الاحتكام للقانون، والقانون حضارة، والاحتكام للمصلحة العامة واجب، والاستجابة للمعلم مصلحة عامة، ولكن أيضاً، تحقيق مصلحة الطالب وبدء العام الدارسي هي أيضاً، مصلحة عامة، ونحن مع المعلم وكرامته، ومع الطالب، أيضاً".
وعن توقيف معلم لامتناعه عن التدريس، قال "هذا القرار صدر وهو نافذ وهو مُلزم"؛ متسائلاً: ما هو جزاء من يمتنع عن تنفيذ قرار صادر عن المحكمة وهو نافذ.
وقال "ما زلت متأملاً أن تؤثر نقابة المعلمين مصلحة البلد على مصلحتها الخاصة، فمصلحة البلد مهمة..".
وبيّن أن المشكلة اليوم أن يبقى الوضع على ما هو عليه، وهو وضع ليس مريحاً، بحسب تعبيره.
وقال: "الظروف الاقتصادية بالدولة تمر بظروف خاصة، مما يستوجب التضامن حتى تجاوز هذه المرحلة"؛ لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بالطالب، فهو المتضرر الأكبر في هذه القضية، والضرر الذي يقع عليه نفسي قبل أن يكون علمياً.
ورأى أن الحل يكون بالخضوع إلى ما تقرره المحكمة حيث لا تتبع الوزارة ولا النقابة، والمحكمة تطبق القانون ويجب الالتزام به، حيث إن القرار الصادر بتعليق الإضراب لا يتناول أصل الحق وهو قرار نافذ وملزم، ومن أراد الطعن به فليطعن إذ من غير المعقول أن تبقى المدارس مغلقة.
وقال "يجب أن يساعد الجميع للخروج من هذه الأزمة"؛ داعياً إلى ضرورة أن تجمعنا المصلحة العامة، ومصلحة أبنائنا وسمعة الأردن.
وبيّن أنه في غياب الحل يكون اللجوء إلى القانون، مشيراً أن الحوار أفضل من الإضراب.
ونوّه إلى أن ديوان تفسير القوانين لم يوافق على الإضراب كاحدى طرق حرية التعبير، والمادة 13 من الدستور تحدثت عن حرية التعبير ضمن وسائل يجيزها القانون.
وقال نحن مع حرية التعبير بالمطلق، ولكن لما يجيزه القانون الذي لم ينص على الإضراب.
وختم بالتأكيد على حقوق المعلم والطالب وحق الدولة علينا جميعاً – بحسب قوله-.
وأضاف في حديث للتلفزيون الأردني، مساء الثلاثاء، أن "الحق الذي نريد أن نحميه، هو الذي يُخشى أن يفوت، وأن لا يتمّ تدارك الأوضاع".
واستحضر في سياق حديثه، قضية إضراب عمال وموظفي شركات الكهرباء عام 2014م، قائلاً: "كان يوجد لدينا مشكلة (..) حيث تعطلت مصلحتين وعرضت على القضاء النظامي وليس الإداري، وقررت المحكمة عام 2015 أن المواطن والمنشآت أولى بالحماية المؤقتة والنهائية، أي أولى من الحفاظ على الإضراب، وجاء القرار بعد المفاضلة بين مصلحتين وهما الإضراب أو تعطل المصالح العامة".
وأوضح في حديث لبرنامج "هذا المساء" والذي يقدمه الزميل مأمون شنيكات، أن القرار المستعجل الصادر عن المحكمة الإدارية بخصوص تعليق إضراب المعلمين لم يمس أصل الحق، حيث الدعوى تضمنت وقف الإضراب، فيما قررت المحكمة الإدارية، وفقاً لصلاحياتها وتفضيلها، مصلحة على أخرى ووصلت إلى نتيجة مفادها أن الخطر الذي قد يفوت مع الحق أدى إلى اجتهادها وأصدرت قراراً نافذاً يتطلب مراعاته.
وأكّد أن القرار واجب التنفيذ ويجوز الطعن فيه خلال 15 يوماً، متمنياً أن تقوم نقابة المعلمين بالإسراع بالطعن، مؤكداً على الثقة بالنقابة أن تراعي مصلحة الدولة بالاضافة إلى مصالح المعلمين وفق قانون النقابة.
وقال: "القرار يجب أن يطبق ضد المستدعى ضده، وهما: وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين"؛ نافياً وجود أزمة قانونية حيث إن قانون المحكمة الإدارية نافذ وملزم، وهذه مسألة معروفة (أي أن القرار ملزم).
أما عن تبعات عدم تنفيذ القرار، قال "سيادة القانون حضارة (..) حيث إن السمة الأساسية للدولة المدنية سيادة القانون، وحين تصدر المحكمة قراراً فالكل ملزم بتنفيذه".
وأوضح "المادة 182 و 473 من قانون العقوبات تتحدثان عن عدم تنفيذ القرارات القضائية، وهذه مرحلة لم نصلها بعد، حيث يوجد 15 يوماً كفترة زمنية، وهي فترة الطعن، حيث لا تبعة على أي منهما خلال هذه المدة".
وقال: "المادتان تؤكدان على إلزامية القرارات وترتبان عقوبات على من أدار ظهره لهما".
وأعرب عن تمنيه أن لا نصل إلى مرحلة تبعات عدم تنفيذ هذه القرارات القضائية، مشيراً إلى وجود نظرية القضاء المستعجل والتي مضامينها جاءت في حال وجود خطر، "حيث مصلحة عدم الإضراب أفضل من مصلحة الإضراب".
وقال: "هذا القرار لا يلغيه إلا المحكمة المرفوع إليها الطعن"؛ مشيراً إلى أن المادة 6 من الدستور تقول "تكفل الدولة التعليم ضمن امكانياتها" بالاضافة، إلى المادة 20 التي تؤكد على الزامية التعليم الابتدائي.
وتساءل: ألا يُعطل التعليم الدستور في ظل الإضراب، حيث إن التزام الدولة بالتعليم قائم أمام الطلاب والمواطنين، وقال :"كل أسرة في بلدنا فيها معلم وفيها طالب، وجميعنا نريد للبلد خيراً، ولكن، استمرار عدم ذهاب الأبناء إلى المدارس فيه ضرر أم نفع؟".
وأكّد على الوقوف مع كرامة المعلمين وحقوقهم ولكن، إغلاق المدارس يرتب أعباء على أسر وتؤدي إلى اختلالات بالحياة، مشيراً إلى أهمية المعلم كمعادلة بالمجتمع، حيث "نفاخر بالأردن بأننا بلد علم، ومعلمونا يخرجوا أفضل الطلبة".
وأضاف: "إما أن نلتزم بما صدر من قرار للمحكمة، حيث لا أحد يمكنه الاعتراض إلا عن طريق الطعن، وعدم تنفيذه (دون مبرر) فيه ضرر جزائي وخاضع لقانون العقوبات، وتأملنا أن يذهب الطلبة إلى المدارس لتكتمل معادلة التعليم".
وقال: "الطعن بقرار تعليق الإضراب لدى المحكمة الإدارية العليا لا ينهي الإضراب حتى يصدر قرار آخر"، معرباً عن أمله أن يتم الاحتكام للقانون والالتزام بقرار المحكمة.
وعن الحل للأزمة، قال: "الحل هو الاحتكام للقانون، والقانون حضارة، والاحتكام للمصلحة العامة واجب، والاستجابة للمعلم مصلحة عامة، ولكن أيضاً، تحقيق مصلحة الطالب وبدء العام الدارسي هي أيضاً، مصلحة عامة، ونحن مع المعلم وكرامته، ومع الطالب، أيضاً".
وعن توقيف معلم لامتناعه عن التدريس، قال "هذا القرار صدر وهو نافذ وهو مُلزم"؛ متسائلاً: ما هو جزاء من يمتنع عن تنفيذ قرار صادر عن المحكمة وهو نافذ.
وقال "ما زلت متأملاً أن تؤثر نقابة المعلمين مصلحة البلد على مصلحتها الخاصة، فمصلحة البلد مهمة..".
وبيّن أن المشكلة اليوم أن يبقى الوضع على ما هو عليه، وهو وضع ليس مريحاً، بحسب تعبيره.
وقال: "الظروف الاقتصادية بالدولة تمر بظروف خاصة، مما يستوجب التضامن حتى تجاوز هذه المرحلة"؛ لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بالطالب، فهو المتضرر الأكبر في هذه القضية، والضرر الذي يقع عليه نفسي قبل أن يكون علمياً.
ورأى أن الحل يكون بالخضوع إلى ما تقرره المحكمة حيث لا تتبع الوزارة ولا النقابة، والمحكمة تطبق القانون ويجب الالتزام به، حيث إن القرار الصادر بتعليق الإضراب لا يتناول أصل الحق وهو قرار نافذ وملزم، ومن أراد الطعن به فليطعن إذ من غير المعقول أن تبقى المدارس مغلقة.
وقال "يجب أن يساعد الجميع للخروج من هذه الأزمة"؛ داعياً إلى ضرورة أن تجمعنا المصلحة العامة، ومصلحة أبنائنا وسمعة الأردن.
وبيّن أنه في غياب الحل يكون اللجوء إلى القانون، مشيراً أن الحوار أفضل من الإضراب.
ونوّه إلى أن ديوان تفسير القوانين لم يوافق على الإضراب كاحدى طرق حرية التعبير، والمادة 13 من الدستور تحدثت عن حرية التعبير ضمن وسائل يجيزها القانون.
وقال نحن مع حرية التعبير بالمطلق، ولكن لما يجيزه القانون الذي لم ينص على الإضراب.
وختم بالتأكيد على حقوق المعلم والطالب وحق الدولة علينا جميعاً – بحسب قوله-.
تابعوا الوقائع على 
