بعد ثلاثة أعوام على نفاذ "قواعد المنشأ".. فائدة شبه معدومة من الاتفاق
الوقائع الإخبارية: غم مضي أكثر من ثلاث سنوات على قرار دخول اتفاق تبسيط قواعد "المنشأ الأوروبية” حيز النفاذ، إلا أن إجمالي عدد الشركات الأردنية التي استطاعت الاستفادة من هذا القرار لم يتجاوز 10 شركات فقط.
ويقول المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارية والتموين ينال البرماوي "إن الوزارة منحت 14 شركة أردنية ترغب بالتصدير الى الاتحاد الأوروبي تفويضا للاستفادة من التسهيلات الجديدة التي طرأت على قواعد المنشأ ضمن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”.
وبين البرماوي، في تصريح له أن 10 شركات استطاعت التصدير عبر هذا الاتفاق من إجمالي مجموع الشركات التي حصلت على تفويض من الوزارة للتصدير عبر هذا الاتفاق.
وأوضح أن قمية صادرات الشركات التي استطاعات التصدير عبر هذا الاتفاق بلغت 41 مليون يورو؛ إذ كانت صادراتها الى اسبانيا وقبرص وفرنسا وهولندا وهنغاريا، إضافة الى بلجيكا والسويد.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن، نهاية العام الماضي، عن تقدیم مزید من التسهیلات على شروط اتفاق تبسیط قواعد المنشأ التي تم توقیعها بین الأردن والاتحاد الأوروبي العام 2016؛ إذ أصبح الاتفاق یشمل جمیع المصانع القائمة في المملكة بعد أن كانت محصورة في 18 منطقة صناعیة متخصصة والإبقاء على نسبة العمالة السوریة عند 15 %.
كما تم تمدید الاتفاق إلى العام 2030 بدلا من العام 2026، كما شمل الاتفاق تخفیض العدد الإجمالي لفرص العمل "المطلوب توفیرها للاجئین السوریین بشكل قانوني وفاعل” من 200 ألف إلى 60 ألف فرصة عمل على الأقل في مختلف القطاعات الاقتصادیة.
وبعد تحقیق شرط لـ60 ألف فرصة عمل للسوریین بشكل قانوني وفاعل، یلغى تلقائیا شرط توظیف 15 % من العمالة في أي مصنع یرغب بالتصدیر إلى أوروبا.
وأوضح البرماوي أن الشركات التي حصلت على تفويض تعمل في قطاعات مختلفة أهمها البلاستيك، المعادن، المنظفات، الكوابل والأسلاك، الأجهزة الكهربائية، الألبسة.
وبين البرماوي أن الوزارة بدأت مؤخرا بتطبيق خطة من أجل تحفيز المصانع وزيادة الصادرات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وتعزيز الاستفادة من التسهيلات الجديدة على قواعد "المنشأ الأوروبية” تتضمن توعية القطاع الصناعي الأردني بقرار تبسيط قواعد المنشأ ومضامين التسهيلات الجديدة.
كما تشمل الخطة إنشاء منصة إلكترونية تهدف لزيادة الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي وتسويق المملكة بوصفها دولة إنتاج، إضافة إلى إعداد دراسة تفصيلية حول السوق الأوروبية والمنتجات والمصانع الأردنية ذات الفرص التصديرية للاتحاد الأوروبي، عدا عن تفعيل دور الملحقين الدبلوماسيين الأردنيين في الترويج للاتفاقية وإعداد نشرات تعريفية بأبرز مزايا القطاع الصناعي الأردن.
ووفقا للبرماوي، تركز الخطة أيضا على تفعيل قرار تبسيط قواعد المنشأ من خلال تحديد العوائق غير الجمركية مثل المعايير الأوروبية والمواصفات، والمتطلبات الفنية، ووضع العلامات، وذلك بما يسهم في تلبية متطلبات دول أسواق الاتحاد الأوروبية.
وبين أن الوزارة ستقوم بإجراءات مراجعة دورية ضمن مؤشرات قياس لتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف إن وجدت، مؤكدا حرص الحكومة على تحقيق الاستفادة من التسهيلات الجديدة على اتفاق تبسيط قواعد المنشأ.
وتظهر آخر أرقام الإحصاءات العامة ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 11 % لتصل إلى 90.9 مليون دينار مقابل 82 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
تابعوا الوقائع على 
