هل أسقط “العناد” مبادرة الطراونة لإنهاء إضراب المعلمين؟

الوقائع الإخبارية: بعد مرور 18 يومًا على إضراب المعلمين المفتوح عن العمل، ما تزال المبادرات التي يتقدم بها مسؤولون حكوميون من حاليين وسابقين، في محاولة لرأب الصدع ما بين نقابة المعلمين من جهة والحكومة، ممثلة بوزارة التربية والتعليم من جهة أخرى، مصيرها الفشل. آخر تلك المبادرات، تقدم بها رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، خلال لقائه رئيس الحكومة عمر الرزاز بدار رئاسة الوزراء أول من أمس الاثنين، لم تجد آذانا صاغية من قبل الحكومة، وربما لن تنال رضى نقابة المعلمين من جانب آخر. وتؤكد مصادر مقربة من الطراونة "أنه لا توجد مبادرة حقيقية لرأب الصدع بين الجانبين، تفضي إلى إنهاء "أزمة المعلمين”، وأن أي تدخلات بات مصيرها محتومًا بالفشل”. وكشفت المصادر عن تفاصيل "مبادرة الطراونة”، والتي يعتزم اطلاقها وتم تدارس جوانب منها مع الحكومة خلال "اجتماع الاثنين”. وحسب ما يرشح من معلومات، ما تزال "مبادرة الطراونة” قائمة، ويخشى رئيس مجلس النواب تسرب بنودها، التي قد تؤدي إلى فشلها، إذ سيتم الإعلان عنها حال نضوجها. وقالت المصادر نفسها إن المبادرة تحمل عددًا من المحاور، أبرزها: إقرار زيادة سنوية للمعلمين بنفس القيمة التي زادت الحكومة فيها المعلمين، وعلى مدار ثلاثة أعوام، لتصل إلى نسبة 30 % من علاوة المهنة ووفق نظام الرتب، فضلًا عن ترطيب الأجواء بين النقابة والحكومة، ووقف الإجراءات التصعيدية من الطرفين، والتزام "المعلمين” رسميًا بعدم تقديم أي مطالبات مادية، سواء أكانت علاوات أو زيادات، أو أي مطالبات أخرى، ولمدة خمسة أعوام، وأن تعمل النقابة على فك الإضراب وتعويض الطلبة عن الفترات السابقة ضمن برامج مكثفة”. كما تتضمن المبادرة أن يعمل مجلس النواب، ولدى مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام 2020، على تأمين المبالغ ورصدها ليتم صرفها للمعلمين في موعد محدد، حسب المصادر التي أضافت أن الطراونة "كان متفائلًا بأن تجد مبادرته صدى لدى الحكومة واستمزاجها بها قبيل عرضها على المعلمين للحصول على توافقات حولها، غير أن ذلك لم يجد نفعًا”. "مبادرة الطراونة” ليست الأولى، فقد سبقها عدة مبادرات قادها نواب ومسؤولون رفيعو المستوى، باءت جميعها بالفشل واصطدمت بتصلب موقف النقابة، فيما قال نائب نقيب المعلمين ناصر نواصرة بأن "تلك المبادرات لم تكن ناضجة، ولا تلبي طموح المعلمين”. إن ذلك حدا بالحكومة إلى اتخاذ قرار أحادي وإقرار زيادة للمعلمين، من قبيل رفع الحرج عنها. وتصر نقابة المعلمين على علاوة المهنة التي تقدر نسبتها بـ50 % على الرواتب الأساسية، فضلًا عن اعتذار رسمي من الحكومة للمعلمين جراء ما حصل يوم الخامس من أيلول (سبتمبر) الماضي. ويبدو أن تعقيد المسألة ووصولها للقضاء وتعيين معلمين على حساب التعليم الإضافي، ودعوة الأهالي إرسال أبنائهم إلى المدارس يوم أمس، والتلويح بالخصم والإجراءات العقابية للمعلمين المتخلفين عن التدريس، فيما يرفض المعلمون خرق قرار نقابتهم. وفي النهاية، تؤكد مصادر مطلعة بأنه لا يوجد حل في المنظور القريب لـ”أزمة المعلمين”، ولا يعلم أي كان إلى أين تتجه الأمور، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ضرورة "تقديم تنازلات من الجانبين بغية الإسهام في فك الإضراب، وبالتالي عودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية.