ورشة عمل تدريبية بعنوان "دور الأشخاص المكلفين بإنفاذالقانون في حماية حقوق الإنسان "
الوقائع الإخبارية: افتتحت اليوم ورشة عمل تدريبية بعنوان "دور الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان " والتي نفذتها مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة الرقابة والتقييم وبالشراكة مع مؤسسة محامون بلا حدود.
وتحدث مدير إدارة الرقابة والتقييم العميد عمر الحراسيس عن دور مديرية الأمن العام في حماية حقوق الإنسان والحفاظ على أمنه واستقراره داخل الأردن بجملة من الإجراءات التي منحها القانون، مبيناً أن المديرية تعمل وفقاً لمبدأ التشاركية مع كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تعنى بحقوق الإنسان وتحقيق العدالة للجميع في وطننا الذي ترتكز دعائمه على قيم الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان .
وأضاف الحراسيس أن مديرية الأمن العام ملتزمة بكافة التشريعات القانونية التي نص عليها الدستور الأردني بالإضافة إلى التشريعات الناظمة التي تؤكد على احترام كرامة الإنسان، مشيراً أن واجباتنا القانونية في هذا المجال عديدة وتتطلب شراكتنا مع الجهات المعنية من كافة مؤسسات الدولة لتحقيق العدالة وسيادة القانون وأن التعاون والشراكة يساعدان على تحديد المشكلات وإيجاد الحلول الناجعة لها .
من جهتها قالت المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان السيدة عبير الدبابنة أن التعاون والعمل التشاركي يضمن حماية حقوق الإنسان، و أن إنفاذ القوانين جاء لتنظيم الحق وليس تقييده. مؤكدة أن المملكة الأردنية الهاشمية تعتبر أنموذجاً في ضمان العدل والمساواة واحترام حقوق الطفل وحقوق المرأة وغيرها من الحقوق التي كفلها الدستور الأردني.
وقال الممثل المقيم لمؤسسة فردرش ايبرت السيد تيم بتشولات أن المملكة الأردنية الهاشمية هي إحدى الدول الآمنة في العالم، و أن لمديرية الأمن العام دور كبير وفعال في المحافظة على معدلات الجريمة ضمن المعدل الطبيعي كما تشير الأرقام العالمية، مثمناً دورها في نشر التوعية لكافة شرائح المجتمع، ومؤكداً أن هذه الورشة تأتي ضمن إطار العمل التشاركي والعمل بروح الفريق الواحد.
وتحدث مدير إدارة الرقابة والتقييم العميد عمر الحراسيس عن دور مديرية الأمن العام في حماية حقوق الإنسان والحفاظ على أمنه واستقراره داخل الأردن بجملة من الإجراءات التي منحها القانون، مبيناً أن المديرية تعمل وفقاً لمبدأ التشاركية مع كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تعنى بحقوق الإنسان وتحقيق العدالة للجميع في وطننا الذي ترتكز دعائمه على قيم الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان .
وأضاف الحراسيس أن مديرية الأمن العام ملتزمة بكافة التشريعات القانونية التي نص عليها الدستور الأردني بالإضافة إلى التشريعات الناظمة التي تؤكد على احترام كرامة الإنسان، مشيراً أن واجباتنا القانونية في هذا المجال عديدة وتتطلب شراكتنا مع الجهات المعنية من كافة مؤسسات الدولة لتحقيق العدالة وسيادة القانون وأن التعاون والشراكة يساعدان على تحديد المشكلات وإيجاد الحلول الناجعة لها .
من جهتها قالت المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان السيدة عبير الدبابنة أن التعاون والعمل التشاركي يضمن حماية حقوق الإنسان، و أن إنفاذ القوانين جاء لتنظيم الحق وليس تقييده. مؤكدة أن المملكة الأردنية الهاشمية تعتبر أنموذجاً في ضمان العدل والمساواة واحترام حقوق الطفل وحقوق المرأة وغيرها من الحقوق التي كفلها الدستور الأردني.
وقال الممثل المقيم لمؤسسة فردرش ايبرت السيد تيم بتشولات أن المملكة الأردنية الهاشمية هي إحدى الدول الآمنة في العالم، و أن لمديرية الأمن العام دور كبير وفعال في المحافظة على معدلات الجريمة ضمن المعدل الطبيعي كما تشير الأرقام العالمية، مثمناً دورها في نشر التوعية لكافة شرائح المجتمع، ومؤكداً أن هذه الورشة تأتي ضمن إطار العمل التشاركي والعمل بروح الفريق الواحد.
تابعوا الوقائع على 
