"المعلمين" تراوغ بـ"جدل التبليغ"
الوقائع الإخبارية: لم يحمل المؤتمر الصحفي الذي عقده، أمس، نائب نقيب المعلمين القائم بأعماله ناصر نواصرة، جديدا. فالإضراب مستمر، والطلبة لن يلتحقوا بغرفهم الصفية، متنصلا من قرار المحكمة الإدارية العليا القاضي بفك الإضراب، ووقفه إلى حين البت بالدعوى المرفوعة.
النواصرة الذي ظهر في بث حي على صفحة النقابة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك”، أكد أن "احترام وسيادة القانون من قيمنا التي نؤمن بها ونحن أول من يلتزم بالقانون”، إلا أنه تجنب الإشارة إلى قرار المحكمة الإدارية العليا التي قضت، صباحا بأن قرار المحكمة الإدارية وقف الإضراب، واجب التطبيق في الحال.
ودعا النواصرة مجلس النقابة إلى الانعقاد الساعة 3 عصر اليوم، "للتباحث واتخاذ قرارات مهمة بشأن المعلمين”، إلا أنه لم يتطرق إلى الجدل المثار حول تسلم النقابة قرار "الإدارية العليا”.
وأضاف أن النقابة لا يعنيها بقاء أو رحيل الحكومة، فمطلبنا مهني وواضح لا يتعدى كلمتين هما: الاعتذار والاعتراف، مبينا أن أبواب الحوار مفتوحة.
وردا على سؤال حول الإضراب وفيما إذا كان سيستمر، قال النواصرة: "نحن كما نحن”، ما فُهمَ منه أن الإضراب مستمرٌ، وهو ما هتف به الحضور الذين كانوا يحيطون بالنواصرة، برغم صدور قرار المحكمة الإدارية العليا أمس؛ بضرورة فك الإضراب، لينفذ حال تبلغه لنقابة المعلمين، الذي قال ناطقها نور الدين نديم إن "النقابة ستذعن للقرار حال التبلغ به”.
ويبدو أن الأحد المقبل؛ لن يكون بداية ليوم تعليمي، كما توقع بعض المراقبين، بخاصة بعد أن رفضت النقابة مذكرة تبليغ قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر أمس، بوقف الإضراب، ليدخل الإضراب أسبوعه الخامس.
وكانت المحكمة الإدارية العليا؛ أقرت بفك الإضراب، بتأييدها قرار المحكمة الإدارية، ووقفه لحين البت بالدعوى.
واعتبرت "الإدارية العليا”؛ والذي يعتبر قرارها قطعيا، أن قرار فك الإضراب نافذ بعد أن تقدم وزير التربية والتعليم وليد المعاني، طاعنا بقرار المحكمة الإدارية السابق في الدعوى التي أقامها وليا أمر طالبين، احتجاجا على استمراره؛ إذ قررت المحكمة الادارية، وقف الإضراب؛ كقرار مستعجل لحين البت بالدعوى.
هذا القرار؛ لم يحسم الجدل ولم يحقق نبوءات المراقبين بإسدال الستار على انتهاء النزاع بين الطرفين، ما يستدعي وقف تراشق الاتهامات واتخاذ القرارات الادارية والقانونية والتعنت، بعد صدوره، ودخول مبادرات نيابية وسياسية لوضع نقطة في سطره الأخير، وفض الاشتباك بين الطرفين.
ومع انتقال السجال بين النقابة والحكومة الى مرحلة جديدة، وتحوله فيها الى نزاع قانوني بين أولياء أمور ومعلمين؛ ومديري مدارس، كان مكانها مكاتب الادعاء العام في أكثر من محافظة، فإن الشكل الجديد للإضراب؛ خلق حالة من الخوف لدى أهال على أبنائهم، بخاصة طلبة الثانوية العامة، اذ يعتقد خبراء تربويون بان فرصة نجاحهم في المدارس الحكومية، ستكون أقل من أقرانهم في القطاع الخاص، جراء انقطاعهم عن الدراسة شهرا، وحتى لو أخرت الوزارة دوام الطلبة المدرسي شهرا كاملا.
خبراء حكوميون قدروا الكلفة المالية للإضراب الذي استغرق حتى الآن 20 يوم عمل فعلي بـ100 مليون دينار، كنفقات تشغيل المدارس، وقدرت كلفته اليومية بـ5 ملايين دينار لـ3865 مدرسة حكومية في المحافظات كافة، إذ تضم نحو مليون ونصف المليون طالب في مختلف المراحل التعليمية.
ويسأل مراقبون؛ هل ستنتهي قضية الاضراب بقرار المحكمة؟ وهل سيتوقف تصعيد المعلمين ونقابتهم بعد نيلهم الزيادة الحكومية، أم أن ذلك سيتحول إلى شكل آخر من أشكال التصعيد وحالة التكاسر بين النقابة والحكومة، في ظل إصرار النقابة على استمرار الإضراب، كي ترضخ الحكومة وتقدم اعتذارا علنيا، وتعترف بعلاوة الـ50 % التي يطالب بها المعلمون؟
برلمانيون أكدوا أن الجولة الأولى من الصراع بين الطرفين، حسمها القضاء، والمنوط به استعجال البت في القرارات لمنع الإضرار بالنشء والعامة، وأن الإضراب شكل حالة من الإضرار بالطلبة وأولياء أمورهم.
وأشار خبراء إلى أن النقابة التي نجحت باحتواء جميع معلميها خلال الإضراب، قد يتحول تصعيدها الى شكل آخر، يتمثل بالاعتصامات والاحتجاجات الفردية والجماعية وأيام نهاية الأسبوع، للمطالبة بالعلاوة، وربما تتدحرج كرة الثلج لتحمل الدولة أعباء أمنية جديدة.
وتوقعوا بأنه في حال انصاعت النقابة لقرار المحكمة، فإن أول الاحتجاجات كانت ستجري بإعلان معلمي عمان اعتصاما أمام مجمع النقابات المهنية بالعاصمة، وهي التي أيدت إضراب المعلمين، وتعمل على احتضان تصعيدهم للمرحلة المقبلة، وفق مراقبين.
كما توقعوا بأن تشمل الاعتصامات مختلف مديريات التربية في المحافظات، مرجحين بأن تكون الوسيلة التي قد تنهي فصلا جديدا من الاعتصامات الطويلة للنقابة، كانت قد مارستها، وهذا الإضراب يعد الثاني منذ إنشائها العام 2011.
ولفتوا إلى أن قرار المحكمة الإدارية، أنه السلم الذي ينزل الحكومة والنقابة عن الشجرة بعد تصلب موقفيهما الشهر الماضي، برغم ما تخلله من حوارات ومساجلات سياسية ومطلبية.
القرار الذي وصف بالمفاجئ، ينتظر الخبراء بعده ما ستبت به المحكمة في الدعوى التي رفعها مواطنان لحل النقابة، وهي القضية التي قبلتها المحكمة، ومن المقرر أن ينظر بها اليوم.
وفي حال إقرار حل النقابة بقرار قضائي؛ تدخل العلاقة بين الطرفين، منعطفا خطرا؛ بدأ بالتصعيد ولا ينتهي بالاحتجاجات والاعتصامات المطلبية، التي ربما تتحول الى شكل من أشكال العمل النقابي الذي يحمل طابعا سياسيا، وفق مصادر نيابية قالت لـ”الغد” إن المطلوب في هذه المرحلة؛ الهدوء والتأني والعودة الى طاولة الحوار دون أي تأزيم.
وكانت الحكومة؛ أكدت في تصريحات سابقة؛ انها لن تلجأ لحل النقابة، بعد إقرارها للإضراب في مدارس المملكة، طلبا لعلاوة الـ50% دون إبداء أي مطالب أخرى.
وبالمحصلة؛ يبدو أن تصلب المواقف متبادل من الطرفين، تخلله تبادل اتهامات وحالة غير مسبوقة من التصعيد والبيانات الرنانة، لكن استباق المعلمين تنفيذ قرار وقف الإضراب بعد معلومات عن تبلغها به للإعلان عن سلسلة اعتصامات، لا ينهي الأزمة بل يجعلها تأخذا شكلا وبعدا جديدين.
تابعوا الوقائع على 
