العمل توضح رسميا حول تصاريح الهيئات التدريسية في الجامعات من غير الأردنيين
الوقائع الاخبارية :صرح الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب بأن ما تم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول قرار وزارة العمل بشأن منح او تجديد تصاريح العمل لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والكليات الرسمية والأهلية لم يغطي جميع حيثيات القرار، حيث تم إغفال جزئيات هامة أخرى منه ولم يتم التطرق الى الحيثيات والتفاصيل الهامة الواردة به والتي تراعي جوانب مختلفة .
واكد الخطيب ان هذا البيان يعتبر هو الخبر الرسمي لتوضيح ما جاء في قرار وزير العمل بعيدا عن الاجتهادات والتسريبات مراعاة لحق الحصول على المعلومة ؛ موضحا ما يلي:
١- ان القرار لا يستهدف الى وصول نسبة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والكليات الى صفر في أي وقت من الأوقات ،بل جاء في حيثيات القرار ان منح او تجديد تصاريح العمل سيكون من خلال دراسة كل حالة على حدى بعد التأكد (جديا ) من عدم وجود كفاءات أردنية مماثلة ، ويتم اتخاذ القرار وفقا لذلك من قبل الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٢- صدرت قرارات مماثلة سابقا عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بتحديد نسب ؛ وعليه فقد جاء هذا القرار للتأكد من التطبيق عن طريق معيار منح تصاريح العمل بعد دراسة ومراجعة تلك النسب.
٣- ان القرار لم يكن وليد اللحظة ولم يرتبط فقط باجتماع وزير العمل مع المتعطلين عن العمل من حملة الشهادات العليا، وانما كان قرار تراكمي ومدار بحث منذ فترة مع الجهات المختصة بما فيها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية ووحدة دعم اتخاذ القرار في مديرية السياسات في وزارة العمل، وأن القرار جاء بعد الاطلاع ايضا على المعايير الدولية والمحلية ذات العلاقة والتي تضمن تنافسية الجامعات الأردنية وبالتنسيق مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي .
٤- جاء القرار بعد دراسة العديد من الشكاوى المقدمة من كفاءات اردنية والتي تبين من خلالها وجود ممارسات غير سليمة من قبل (بعض) مزودي التعليم من حيث اللجوء الى طريقة معينة في الاعلان عن الوظائف او شكلية المقابلات وهذا أدى إلى إقصاء كفاءات اردنية وحرمانها من فرصتها ، أو بسبب قرارات تجارية بحتة اعتمدت على فروقات الرواتب بين الأردنيين وغيرهم ، وعليه وجب التأكد من قبل جميع الجهات المعنية بعدم وجود كفاءات اردنية مشابهة (وبجدية ) قبل اتخاذ قرار منح التصاريح لأعضاء الهيئة التدريسية .
٥- ان قرار الوزارة لم يغلق الباب امام الموافقات على اصدار او تجديد التصاريح وهو امر كان واضح في القرار ، لكن عملية الموافقات ستكون بعد توافق المعايير والمسببات حسب ما ورد آنفا، مع الأخذ بعين الاعتبار تنافسية جامعاتنا و تطبيق المعايير الدولية والتنسيق مع وزارة التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
وختم الناطق الاعلامي في بيانه مؤكدا شكر وتقدير وزارة العمل لاعضاء الهيئات التدريسية من غير الاردنيين لما بذلوه وما زالو من جهد لرفع سوية التعليم في المملكة وان الوزارة واثقة بانهم من اول المتفهمين للقرارات الصادرة عن الوزارة الهادفة الى اعطاء الفرصة الكاملة للشباب الاردني اصحاب الكفاءة كما ان الوزارة تشد على يد جامعاتنا التي تدعم هذا الاتجاه،وتقف على مسافة واحدة من الجميع .
واكد الخطيب ان هذا البيان يعتبر هو الخبر الرسمي لتوضيح ما جاء في قرار وزير العمل بعيدا عن الاجتهادات والتسريبات مراعاة لحق الحصول على المعلومة ؛ موضحا ما يلي:
١- ان القرار لا يستهدف الى وصول نسبة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والكليات الى صفر في أي وقت من الأوقات ،بل جاء في حيثيات القرار ان منح او تجديد تصاريح العمل سيكون من خلال دراسة كل حالة على حدى بعد التأكد (جديا ) من عدم وجود كفاءات أردنية مماثلة ، ويتم اتخاذ القرار وفقا لذلك من قبل الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٢- صدرت قرارات مماثلة سابقا عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بتحديد نسب ؛ وعليه فقد جاء هذا القرار للتأكد من التطبيق عن طريق معيار منح تصاريح العمل بعد دراسة ومراجعة تلك النسب.
٣- ان القرار لم يكن وليد اللحظة ولم يرتبط فقط باجتماع وزير العمل مع المتعطلين عن العمل من حملة الشهادات العليا، وانما كان قرار تراكمي ومدار بحث منذ فترة مع الجهات المختصة بما فيها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية ووحدة دعم اتخاذ القرار في مديرية السياسات في وزارة العمل، وأن القرار جاء بعد الاطلاع ايضا على المعايير الدولية والمحلية ذات العلاقة والتي تضمن تنافسية الجامعات الأردنية وبالتنسيق مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي .
٤- جاء القرار بعد دراسة العديد من الشكاوى المقدمة من كفاءات اردنية والتي تبين من خلالها وجود ممارسات غير سليمة من قبل (بعض) مزودي التعليم من حيث اللجوء الى طريقة معينة في الاعلان عن الوظائف او شكلية المقابلات وهذا أدى إلى إقصاء كفاءات اردنية وحرمانها من فرصتها ، أو بسبب قرارات تجارية بحتة اعتمدت على فروقات الرواتب بين الأردنيين وغيرهم ، وعليه وجب التأكد من قبل جميع الجهات المعنية بعدم وجود كفاءات اردنية مشابهة (وبجدية ) قبل اتخاذ قرار منح التصاريح لأعضاء الهيئة التدريسية .
٥- ان قرار الوزارة لم يغلق الباب امام الموافقات على اصدار او تجديد التصاريح وهو امر كان واضح في القرار ، لكن عملية الموافقات ستكون بعد توافق المعايير والمسببات حسب ما ورد آنفا، مع الأخذ بعين الاعتبار تنافسية جامعاتنا و تطبيق المعايير الدولية والتنسيق مع وزارة التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
وختم الناطق الاعلامي في بيانه مؤكدا شكر وتقدير وزارة العمل لاعضاء الهيئات التدريسية من غير الاردنيين لما بذلوه وما زالو من جهد لرفع سوية التعليم في المملكة وان الوزارة واثقة بانهم من اول المتفهمين للقرارات الصادرة عن الوزارة الهادفة الى اعطاء الفرصة الكاملة للشباب الاردني اصحاب الكفاءة كما ان الوزارة تشد على يد جامعاتنا التي تدعم هذا الاتجاه،وتقف على مسافة واحدة من الجميع .
تابعوا الوقائع على 
