«النقابات» ترفع تعديلات «الخدمة المدنية» و«تعليمات العلاوات» للحكومة
الوقائع الاخبارية :اكدت مصادر أن مجلس النقباء سيرفع تعديلاته ومقترحاته على نظام الخدمة المدنية، وعلى تعليمات العلاوات الفنية لأعضاء النقابات المهنية إلى الحكومة خلال ثلاثة أيام، بحسب مصادر وثيقة الاطلاع.
وأكدت المصادر أن مجلس النقباء، وخلال اجتماعاته الأسبوعين الماضيين، توافق على اعتماد نظام الشرائح عند تحديد نسبة رفع العلاوات المهنية للنقابيين، وذلك على قاعدتين: الأولى: التخفيف من حدة تشوهات العلاوات بين النقابيين، والأخرى: تقدير الظروف المالية العامة للدولة.
المصادر ذاتها قالت إن النقباء توافقوا على ثلاث شرائح، بحيث تكون نسبة رفع العلاوة أعلى للنقابيين الذين يتقاضون علاوة أقل، وهكذا تتدرج الشرائح وصولا إلى نسب علاوة متقاربة بين النقابيين، وبما ينهي التشوهات الكبيرة في هذا الجانب.
ومن المنتظر أن تجري اتصالات بين الحكومة ومجلس النقباء فور رفع التعديلات والمقترحات على النظام والتعليمات، ويعطي النقباء اهتماما كبيرا وخاصا لتعليمات العلاوات ليصار إلى إدماج نسب الرفع في موازنة العام 2020، وفقا لتفاهمات سابقة بين مجلس النقباء والحكومة.
وكان مجلس النقباء شكل لجنة فنية لدراسة تعليمات العلاوات ونسب الرفع التي يراها مناسبة ومعقولة، وعملت اللجنة لعدة أسابيع في اجتماعات مكثفة إلى أن أقر المجلس رفع نسبة العلاوة على أساس الشرائح بوصفها أكثر الأسس عدالة وأنها قابلة للتطبيق.
وأكدت المصادر أن مجلس النقباء، وخلال اجتماعاته الأسبوعين الماضيين، توافق على اعتماد نظام الشرائح عند تحديد نسبة رفع العلاوات المهنية للنقابيين، وذلك على قاعدتين: الأولى: التخفيف من حدة تشوهات العلاوات بين النقابيين، والأخرى: تقدير الظروف المالية العامة للدولة.
المصادر ذاتها قالت إن النقباء توافقوا على ثلاث شرائح، بحيث تكون نسبة رفع العلاوة أعلى للنقابيين الذين يتقاضون علاوة أقل، وهكذا تتدرج الشرائح وصولا إلى نسب علاوة متقاربة بين النقابيين، وبما ينهي التشوهات الكبيرة في هذا الجانب.
ومن المنتظر أن تجري اتصالات بين الحكومة ومجلس النقباء فور رفع التعديلات والمقترحات على النظام والتعليمات، ويعطي النقباء اهتماما كبيرا وخاصا لتعليمات العلاوات ليصار إلى إدماج نسب الرفع في موازنة العام 2020، وفقا لتفاهمات سابقة بين مجلس النقباء والحكومة.
وكان مجلس النقباء شكل لجنة فنية لدراسة تعليمات العلاوات ونسب الرفع التي يراها مناسبة ومعقولة، وعملت اللجنة لعدة أسابيع في اجتماعات مكثفة إلى أن أقر المجلس رفع نسبة العلاوة على أساس الشرائح بوصفها أكثر الأسس عدالة وأنها قابلة للتطبيق.