الرفاعي: حكومات بلا هوية والنظام غير دموي وهذه اخطاء حكومتي
الوقائع الإخبارية: قال رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، إنه كما قامت الحكومة بالاعتذار للمعلمين، فإن الواجب على مجلس النقابة أن يتحمل مسؤوليته الأدبية والاخلاقية ويقدم الاعتذار عن التجاوزات والأخطاء العديدة التي وقع فيها بعض من اعضائه ومن منتسبي النقابة خلال الأزمة الأخيرة، ومن بينها مخاطبة الحكومة والوزراء بلغة واسلوب هجومي وبألفاظ لا تليق في بعض الاحيان، والاستفزاز الذي تم تجاه قوى الامن عند محاولة المتظاهرين اغلاق منطقة الدوار الرابع، وتعمد هؤلاء المتظاهرين اغلاق الشوارع وتعطيل الحياة العامة رغم الطلب الحكومي الواضح باختيار موقع لا يتسبب في مثل هذا التعطيل، بالاضافة إلى لجوء أعضاء من النقابة إلى نشر معلومات مغلوطة عن أكاديمية الملكة رانيا وسواها.
كما أكد الرفاعي أن الحكومة الحالية اخطأت عندما أهملت ملف المعلمين ونيتهم المعلنة باللجوء مجددا إلى الاضراب منذ سنة تقريبا، وكذلك أخطأت بتجاهل المخاطبات والرسائل التي وجهها مجلس النقابة منذ شهر حزيران الماضي؛ وهي الامور التي أوصلت المسألة إلى حد التأزم وما تلاه من اضراب.
وأضاف الرفاعي خلال حديث في "حاكورة" الزميل الدكتور هاني البدري أمس بحضور عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية، أن الحكومة ونقابة المعلمين أخطاءتا في التعامل مع الملف ككل أخطاء قادت إلى هذا التأزيم الذي شهدناه، وعليهما واجب الاعتذار ليس لبعضهما فحسب بل وللطلاب الذين تم انتهاك حقهم الدستوري في التعليم طوال فترة الازمة.
وفي هذا السياق أشار الرفاعي إلى الخطأ الفادح الذي ارتكبه الجميع في اختلاق علاقة تنافسية بين الحكومة والمعلمين وجعل كل منهما طرف مستقل في حين ان المعلمين المضربين هم موظفون في القطاع العام وبالتالي فهم جزء من الحكومة وليسوا منافسا ولا نقيضا لها، والطرف الاخر لهذه العلاقة هو الطالب الذي تعطلت عمليته التعليمية.
وبين الرفاعي أن ما حدث هو سلسة اخطاء من الطرفين، وما شهده الشارع من اندفاع واصرار لدى النقابة، قابله انعدام تنسيق واضح واخطاء في التعامل من الفريق الوزاري، جعل من النقابة والحكومة وجهين لعملة واحدة، مؤكدا أن الخاسر في هذه المعركة إلى جانب الطلاب هو الوطن.
وتسائل الرفاعي عن جدوى وتبعات المشهد الذي تابعه الجميع خلال توقيع (اتقافية الصلح) بين الحكومة وموظف في القطاع العام، وكيف اضعف هذا المشهد هيبة الحكومة وما يجب ان تتمتع به من مظاهر القدرة على ادارة المشهد العام، ناهيك عن تقديم اعتذار حكومي، لم يقابله اعتذار من النقابة عن العديد من التجاوزات والاخطاء أهمها الاعتذار عن تعطيل مرفق عام والتجاوز على الحق الدستوري للطلبة في التعليم.
مؤكدا أنه ورغم كون الاضراب وسيلة ديمقراطية للتعبير عن الرأي، لكنها لا تبيح لأحد التجاوز على حق دستوري واضح وهو حق الطلبة في التعليم، وحق الدولة في صيانة واستمرار تقديم الخدمات في المرافق العامة التي يتحمل دافع الضرائب كلفتها، وهنا اشار الرفاعي إلى أن الاضراب في العالم اجمع له انظمته واساليبه القانونية والمرعية ومن اهمها ان الجهة المضربة يجب ان تخطر السلطات بهذا الاضراب ومدته قبل وقت كاف بما يتيح للسلطات ضمان استمرارية الخدمات والحياة العامة.
وتساءل الرفاعي كذلك عن دستورية إلزام الموظف العام بالخضوع لعضوية أي نقابة؟ وكيف انعكس هذا على المشهد في الأزمة الأخيرة لنقابة المعلمين؟ منوها إلى ضرورة الاعتراف بأن المعلمين يشكلون جيشا يسيطر على مرفق حيوي مهم، ونظرا لضخامة هذا العدد فيجب التفريق جيدا بين المعلم الذي يسعى لتحسين ظروفه المعيشية بالترافق مع اداء رسالته المهنية، وبين من يسعى ويركز على التسييس وتهييج الرأي العام وتحويل الخطاب المعيشي والمطلبي إلى خطاب سياسي.
مشيرا في هذا السياق إلى ان ما حدث أمام نقابة المعلمين في ليلة ابرام الاتفاق من سيطرة نواب وشخصيات من طيف سياسي واحد على المشهد واستغلاله في خطاب غير متساوق في بعض حيثياته مع الاسباب المعلنة للاضراب، في حين أن من بذل الجهود المضنية في الوساطات وجولات الحوار طوال شهر كامل كانوا الاحق بهذا الموقع، كما كان الواجب التقدم لهم بالشكر الصريح من طرفي الازمة.
وأكد أنه لا يجوز بأي شكل تجيير الجسم التعليمي لصالح اي جهة، ويجب التفريق بوضوح بين: المعلمين كموظفين عموميين، وبين النقابة كمؤسسة مجتمع مدني لها قانون صادر عن السلطة التشريعية الاردنية، وبين مجلس النقابة المكون من افراد لهم ميولهم وانتماءاتهم الفكرية والسياسية المتنوعة.
وتطرق الرفاعي إلى أن الرواتب هي أكبر مشكلة تواجه الحكومة اليوم، مقابل أن المواطن الأردني انهكته الضرائب، مشيراً إلى ان الحكومة تدفع سنوياً 4.5 مليار دينار رواتب للموظفين والمتقاعدين، يأتي معظمها من جيب دافع الضرائب، وتحظى القطاعات الخدمية مثل وزارتي التربية والتعليم والصحة بنصيب الاسد من هذه المبالغ.
واوضح: "عندما يطلب من الحكومة زيادة 100 مليون دينار على رواتب المعلمين أو غيرهم، على الجميع ان يعلم ان من سيدفع هذا المبلغ هو الشعب الأردني، ومع العلم أننا لن نستطيع تحصيل أي مبلغ اضافي من الخارج".
متساءلا في هذا السياق: إذا كانت الحكومة تمتلك فعلا الأموال اللازمة لدفع العلاوة التي تم الاتفاق عليها، وسواها من استحقاقات ناتجة عن الاتفاقية مع النقابة، فلماذا انتظرت 4 اسابيع قبل القيام بذلك؟
وبين أن الجميع يعلم أنه يجب تحسين وضع المعلم، والتأكيد على مطلبه المشروع بالحصول على علاوة راتب، مقارنة بالأوضاع الاقتصادية السائدة، مساءلاً في ذات الوقت عن كيفية تامين المزيد من الرواتب الإضافية لكثير من القطاعات وموظفي الدولة؟
وأكد أن جميع فئات المجتمع من حقها المطالبة إذا ما شعرت بالظلم لكن الحكومة عليها أن تتخذ القرار الذي يخدم الشعب الأردني كله، بالنظر إلى مقدار استعدادنا وقدراتنا على الوفاء بهذه المطالب او الاستحقاقات.
وأشار إلى ان المشكلة في المجتمع الأردني اليوم هي خلط المفاهيم، وزيادة هائلة عند الناس في انطباع الفساد، مع زيادة في حجم الاشاعة اليومية حول فساد الحكومات والمسؤولين، ضارباً مثلاً على اشاعة "بيع المطار"، وكيف يتم التفسير مراراً وتكراراً أن المطار لم ولن يباع وان الحكومة لم تدفع فلساً في تحديثه، ومع ذلك تجد اصرارا منقطعا على تصديق الاشاعة ورفض الواقع المعزز بالحقائق.
واضاف، أن المسؤولين الحالين والسابقين مرتعبون، وأصبحوا مدانين بالفساد ما لم يثبتوا العكس، مبيناً أن انطباع الفساد أخذ شكلاً أكبر من حجمه بكثير.
واشار الى ان ما ننشره عن انفسنا من شائعات واحاديث غير مبنية على وقائع باتت تضر الدولة ككل، وكثير من المستثمرين اصبحوا يتجنبون السوق الاردني بسبب هذه الشائعات المبنية على انطباعات لا على وقائع.
وبما يخص الإعلام، اوضح الرفاعي أن الإعلام مسؤول عن تعزيز الانطباع بانتشار الفساد في مؤسسات الدولة وبين مسؤوليها، مشيراً إلى أن دور الإعلام أكبر بكثير من التشكيك، ورسالته اسمى من ذلك، والجميع يعلم أن الاعلام يستطيع اقناع الشارع والرأي العام بينما لا تستطيع الحكومة فعل ذلك.
وحول حق التعبير عن الرأي، قال الرفاعي إن من حق كل مواطن التعبير عن رأيه بشتى الأشكال التي كفلها الدستور، "لكن هناك فرقا كبيرا بين التعبير عن الرأي والإساءة للآخر".
أما بما يخص الوضع الاقتصادي للدولة، وتعامل الحكومات المتعاقبة مع الملف الاقتصادي، قال الرفاعي اننا اليوم بامس الحاجة إلى هوية اقتصادية، وإلى نهج اقتصادي جديد، وخاصة بعد اخفاق عدة محاولات بالنهوض بالاقتصاد.
وقال رئيس الوزراء السابق إن هناك شعور لدى كل مواطن انه لا يوجد حكومة قوية، مضيفاً أن لا يجوز أن تغيب هيبة الحكومة ومؤسساتها عن ناظر المواطن، حيث أن المواطن يحترم الحكومة القوية.
وأضاف ان المشكلة اليوم تتمثل بانعدام الثقة بين المواطن والحكومة، الأمر الذي يزيد هذه الفجوة عند كل أزمة نمر بها، "وهنا علينا السؤال كيف سنعالج هذا الخلل الكبير؟؟".
وعرج الرفاعي على غياب الحوار الحقيقي بين المواطن والحكومة وتزايد الاحساس بغياب دور الحكومة وانعدام الخدمات.
وشدد الرفاعي على أن الحكومات بشكل عام باتت بلا هوية، موضحا ان الحكومة يجب ان تأتي ببرنامج واضح، بينما ما نراه اليوم أن هناك حكومات جاءت فحلت مشاكل آنية ورحلّت المشاكل الكبرى ثم رحلت.
وبين أن ما يقال دائماً وعند أي حراك بأننا نجونا من الأسوء، هو شعور خاطئ "والحمدلله أن الله انعم علينا بملك محبوب ومواطن أصيل، ولا يمكن أن يحدث دموية بين هذين المكونين ابدأ، والتاريخ يشهد على ذلك".
وتحدث الرفاعي عن حكومته، قائلا: "عالجنا المشكلات مرة واحدة وليس بالتدريج وهذه كانت إحدى الاخطاء التي وقعت بها"، مشيرا إلى ان الخطأ الثاني الذي وقع فيه عندما كان رئيساً للحكومة هو اعتقاده بأن الوزير يجيب ان يأتي على اساس حكومة تكنوقراط، لكن اتضح بعد ذلك أنه يجب أن يكون الوزراء سياسيون وليسوا فنيين.
وحضر الأمسية عدد من الشخصيات العامة ورؤساء تحرير الصحف ورجال أعمال ومحامين وقانونيين وأعضاء ديوان حاكورة البدري.
كما أكد الرفاعي أن الحكومة الحالية اخطأت عندما أهملت ملف المعلمين ونيتهم المعلنة باللجوء مجددا إلى الاضراب منذ سنة تقريبا، وكذلك أخطأت بتجاهل المخاطبات والرسائل التي وجهها مجلس النقابة منذ شهر حزيران الماضي؛ وهي الامور التي أوصلت المسألة إلى حد التأزم وما تلاه من اضراب.
وأضاف الرفاعي خلال حديث في "حاكورة" الزميل الدكتور هاني البدري أمس بحضور عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية، أن الحكومة ونقابة المعلمين أخطاءتا في التعامل مع الملف ككل أخطاء قادت إلى هذا التأزيم الذي شهدناه، وعليهما واجب الاعتذار ليس لبعضهما فحسب بل وللطلاب الذين تم انتهاك حقهم الدستوري في التعليم طوال فترة الازمة.
وفي هذا السياق أشار الرفاعي إلى الخطأ الفادح الذي ارتكبه الجميع في اختلاق علاقة تنافسية بين الحكومة والمعلمين وجعل كل منهما طرف مستقل في حين ان المعلمين المضربين هم موظفون في القطاع العام وبالتالي فهم جزء من الحكومة وليسوا منافسا ولا نقيضا لها، والطرف الاخر لهذه العلاقة هو الطالب الذي تعطلت عمليته التعليمية.
وبين الرفاعي أن ما حدث هو سلسة اخطاء من الطرفين، وما شهده الشارع من اندفاع واصرار لدى النقابة، قابله انعدام تنسيق واضح واخطاء في التعامل من الفريق الوزاري، جعل من النقابة والحكومة وجهين لعملة واحدة، مؤكدا أن الخاسر في هذه المعركة إلى جانب الطلاب هو الوطن.
وتسائل الرفاعي عن جدوى وتبعات المشهد الذي تابعه الجميع خلال توقيع (اتقافية الصلح) بين الحكومة وموظف في القطاع العام، وكيف اضعف هذا المشهد هيبة الحكومة وما يجب ان تتمتع به من مظاهر القدرة على ادارة المشهد العام، ناهيك عن تقديم اعتذار حكومي، لم يقابله اعتذار من النقابة عن العديد من التجاوزات والاخطاء أهمها الاعتذار عن تعطيل مرفق عام والتجاوز على الحق الدستوري للطلبة في التعليم.
مؤكدا أنه ورغم كون الاضراب وسيلة ديمقراطية للتعبير عن الرأي، لكنها لا تبيح لأحد التجاوز على حق دستوري واضح وهو حق الطلبة في التعليم، وحق الدولة في صيانة واستمرار تقديم الخدمات في المرافق العامة التي يتحمل دافع الضرائب كلفتها، وهنا اشار الرفاعي إلى أن الاضراب في العالم اجمع له انظمته واساليبه القانونية والمرعية ومن اهمها ان الجهة المضربة يجب ان تخطر السلطات بهذا الاضراب ومدته قبل وقت كاف بما يتيح للسلطات ضمان استمرارية الخدمات والحياة العامة.
وتساءل الرفاعي كذلك عن دستورية إلزام الموظف العام بالخضوع لعضوية أي نقابة؟ وكيف انعكس هذا على المشهد في الأزمة الأخيرة لنقابة المعلمين؟ منوها إلى ضرورة الاعتراف بأن المعلمين يشكلون جيشا يسيطر على مرفق حيوي مهم، ونظرا لضخامة هذا العدد فيجب التفريق جيدا بين المعلم الذي يسعى لتحسين ظروفه المعيشية بالترافق مع اداء رسالته المهنية، وبين من يسعى ويركز على التسييس وتهييج الرأي العام وتحويل الخطاب المعيشي والمطلبي إلى خطاب سياسي.
مشيرا في هذا السياق إلى ان ما حدث أمام نقابة المعلمين في ليلة ابرام الاتفاق من سيطرة نواب وشخصيات من طيف سياسي واحد على المشهد واستغلاله في خطاب غير متساوق في بعض حيثياته مع الاسباب المعلنة للاضراب، في حين أن من بذل الجهود المضنية في الوساطات وجولات الحوار طوال شهر كامل كانوا الاحق بهذا الموقع، كما كان الواجب التقدم لهم بالشكر الصريح من طرفي الازمة.
وأكد أنه لا يجوز بأي شكل تجيير الجسم التعليمي لصالح اي جهة، ويجب التفريق بوضوح بين: المعلمين كموظفين عموميين، وبين النقابة كمؤسسة مجتمع مدني لها قانون صادر عن السلطة التشريعية الاردنية، وبين مجلس النقابة المكون من افراد لهم ميولهم وانتماءاتهم الفكرية والسياسية المتنوعة.
وتطرق الرفاعي إلى أن الرواتب هي أكبر مشكلة تواجه الحكومة اليوم، مقابل أن المواطن الأردني انهكته الضرائب، مشيراً إلى ان الحكومة تدفع سنوياً 4.5 مليار دينار رواتب للموظفين والمتقاعدين، يأتي معظمها من جيب دافع الضرائب، وتحظى القطاعات الخدمية مثل وزارتي التربية والتعليم والصحة بنصيب الاسد من هذه المبالغ.
واوضح: "عندما يطلب من الحكومة زيادة 100 مليون دينار على رواتب المعلمين أو غيرهم، على الجميع ان يعلم ان من سيدفع هذا المبلغ هو الشعب الأردني، ومع العلم أننا لن نستطيع تحصيل أي مبلغ اضافي من الخارج".
متساءلا في هذا السياق: إذا كانت الحكومة تمتلك فعلا الأموال اللازمة لدفع العلاوة التي تم الاتفاق عليها، وسواها من استحقاقات ناتجة عن الاتفاقية مع النقابة، فلماذا انتظرت 4 اسابيع قبل القيام بذلك؟
وبين أن الجميع يعلم أنه يجب تحسين وضع المعلم، والتأكيد على مطلبه المشروع بالحصول على علاوة راتب، مقارنة بالأوضاع الاقتصادية السائدة، مساءلاً في ذات الوقت عن كيفية تامين المزيد من الرواتب الإضافية لكثير من القطاعات وموظفي الدولة؟
وأكد أن جميع فئات المجتمع من حقها المطالبة إذا ما شعرت بالظلم لكن الحكومة عليها أن تتخذ القرار الذي يخدم الشعب الأردني كله، بالنظر إلى مقدار استعدادنا وقدراتنا على الوفاء بهذه المطالب او الاستحقاقات.
وأشار إلى ان المشكلة في المجتمع الأردني اليوم هي خلط المفاهيم، وزيادة هائلة عند الناس في انطباع الفساد، مع زيادة في حجم الاشاعة اليومية حول فساد الحكومات والمسؤولين، ضارباً مثلاً على اشاعة "بيع المطار"، وكيف يتم التفسير مراراً وتكراراً أن المطار لم ولن يباع وان الحكومة لم تدفع فلساً في تحديثه، ومع ذلك تجد اصرارا منقطعا على تصديق الاشاعة ورفض الواقع المعزز بالحقائق.
واضاف، أن المسؤولين الحالين والسابقين مرتعبون، وأصبحوا مدانين بالفساد ما لم يثبتوا العكس، مبيناً أن انطباع الفساد أخذ شكلاً أكبر من حجمه بكثير.
واشار الى ان ما ننشره عن انفسنا من شائعات واحاديث غير مبنية على وقائع باتت تضر الدولة ككل، وكثير من المستثمرين اصبحوا يتجنبون السوق الاردني بسبب هذه الشائعات المبنية على انطباعات لا على وقائع.
وبما يخص الإعلام، اوضح الرفاعي أن الإعلام مسؤول عن تعزيز الانطباع بانتشار الفساد في مؤسسات الدولة وبين مسؤوليها، مشيراً إلى أن دور الإعلام أكبر بكثير من التشكيك، ورسالته اسمى من ذلك، والجميع يعلم أن الاعلام يستطيع اقناع الشارع والرأي العام بينما لا تستطيع الحكومة فعل ذلك.
وحول حق التعبير عن الرأي، قال الرفاعي إن من حق كل مواطن التعبير عن رأيه بشتى الأشكال التي كفلها الدستور، "لكن هناك فرقا كبيرا بين التعبير عن الرأي والإساءة للآخر".
أما بما يخص الوضع الاقتصادي للدولة، وتعامل الحكومات المتعاقبة مع الملف الاقتصادي، قال الرفاعي اننا اليوم بامس الحاجة إلى هوية اقتصادية، وإلى نهج اقتصادي جديد، وخاصة بعد اخفاق عدة محاولات بالنهوض بالاقتصاد.
وقال رئيس الوزراء السابق إن هناك شعور لدى كل مواطن انه لا يوجد حكومة قوية، مضيفاً أن لا يجوز أن تغيب هيبة الحكومة ومؤسساتها عن ناظر المواطن، حيث أن المواطن يحترم الحكومة القوية.
وأضاف ان المشكلة اليوم تتمثل بانعدام الثقة بين المواطن والحكومة، الأمر الذي يزيد هذه الفجوة عند كل أزمة نمر بها، "وهنا علينا السؤال كيف سنعالج هذا الخلل الكبير؟؟".
وعرج الرفاعي على غياب الحوار الحقيقي بين المواطن والحكومة وتزايد الاحساس بغياب دور الحكومة وانعدام الخدمات.
وشدد الرفاعي على أن الحكومات بشكل عام باتت بلا هوية، موضحا ان الحكومة يجب ان تأتي ببرنامج واضح، بينما ما نراه اليوم أن هناك حكومات جاءت فحلت مشاكل آنية ورحلّت المشاكل الكبرى ثم رحلت.
وبين أن ما يقال دائماً وعند أي حراك بأننا نجونا من الأسوء، هو شعور خاطئ "والحمدلله أن الله انعم علينا بملك محبوب ومواطن أصيل، ولا يمكن أن يحدث دموية بين هذين المكونين ابدأ، والتاريخ يشهد على ذلك".
وتحدث الرفاعي عن حكومته، قائلا: "عالجنا المشكلات مرة واحدة وليس بالتدريج وهذه كانت إحدى الاخطاء التي وقعت بها"، مشيرا إلى ان الخطأ الثاني الذي وقع فيه عندما كان رئيساً للحكومة هو اعتقاده بأن الوزير يجيب ان يأتي على اساس حكومة تكنوقراط، لكن اتضح بعد ذلك أنه يجب أن يكون الوزراء سياسيون وليسوا فنيين.
وحضر الأمسية عدد من الشخصيات العامة ورؤساء تحرير الصحف ورجال أعمال ومحامين وقانونيين وأعضاء ديوان حاكورة البدري.
تابعوا الوقائع على 
